هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، رغم أن المنزل مرخص من بلدية الخليل، ويملك أصحابه أوراقًا ثبوتية تؤكد ملكيّتهم له، بالإضافة إلى ملكيّتهم للأرض المقام عليها.
وقال أحد أصحاب المنزل، يوسف أبو عيشة، لـ"العربي الجديد"، إن قوات الاحتلال ترافقها آليات وجرّافات عسكرية، اقتحمت منزلهم في منطقة "فرش الهوى" غرب المدينة، ودون سابق إنذار أجبروا العائلة على إخلاء محتويات المنزل والمغادرة تحضيرًا لهدمه، مشيراً إلى أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق ويأوي 10 أفراد على مساحة 200 متر. وشملت عملية الهدم بئر مياه وأسواراً خارجية تحيط المنزل والأرض.
اللافت، وفق أبو عيشة، أن الاحتلال لم يخطر العائلة ولم يبلغها مسبقًا بالهدم، كما هو معتاد في حالات الهدم بمختلف المناطق، كذلك لم يبلغها جنود وضباط الاحتلال الذين حضروا لموقع الهدم عن سبب القرار، مشيرًا إلى أن المنزل مقام منذ 10 سنوات في المنطقة.
واشتكى أبو عيشة من عدم اهتمام الجهات الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية بقضية هدم المنزل، وقال: "لم يتواصل معنا أحد من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أو المحافظة، أو البلدية، رغم أننا نحصل على خدمات المياه والكهرباء من المصادر الفلسطينية ونلتزم بدفع الفواتير اللازمة، لكن التعامل معنا وفق مبدأ الجباية ولم نتلق اتصالًا هاتفيًا أو شكلًا من أشكال الدعم".
وكان الاحتلال قد هدم في وقت سابق منزلًا قيد الإنشاء لذات العائلة في الخامس عشر من ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022 تبلغ مساحته 320 مترًا، وذلك بحجّة أن المنطقة المقامة عليها منازل العائلة تصنّف "ج" وغير خاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية، ومطلّة على الشارع الالتفافي (خط 60) الذي تعبر منه مركبات المستوطنين.
وبعد حادثة الهدم قبل عامين، وكّلت عائلة أبو عيشة محاميًا إسرائيليًا لمتابعة القضية، فيما لم يصدر حينها القضاء الإسرائيلي قرارًا لصالح أصحاب المنزل، بالإضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي ادعى تبليغه المحامي الإسرائيلي بأنه سيهدم منزلهم اليوم، لكن العائلة تواصلت مع المحامي الذي نفى ادعاء الجيش، وفق أبو عيشة. وتابع: "لا ننتظر شيئاً من الجهات الرسمية الفلسطينية، وسنلجأ إلى المساعي القانونية في محاولة الحصول على حقنا في البناء على الأرض".
وتخضع مدينة الخليل لمعايير "بروتوكول الخليل" الموقع عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، الذي نصّ على تقسيم الخليل لمناطق H1 التي تشكل 80 بالمئة من المساحة الكلية للمدينة وتخضع للسيطرة الأمنية والمدينة الفلسطينية، بالإضافة إلى منطقة H2 التي يسكن فيها عشرات آلاف الفلسطينيين، ومئات المستوطنين في البلدة القديمة. وقد جرت عملية الهدم في المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.