تطورات حقل كاريش... ضغط على عون للتوقيع ودعوة الوسيط الأميركي إلى بيروت

يُجمع خبراء نفط وغاز وعسكريون في لبنان على أنّ لا "خلاص" لحماية الحقوق اللبنانية البحرية بوجه اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي إلا بتوقيع الرئيس اللبناني ميشال عون تعديل المرسوم رقم 6433/2011، وإرساله فوراً إلى الأمم المتحدة من دون تأخير، لإجبار باخرة "إينرجيان باور" اليونانية على التوقف عن العمل ومنعها من البدء باستخراج الغاز، وذلك بعدما وصلت، أمس الأحد، إلى مشارف حقل كاريش المتنازع عليه بين الطرفين.

ويرفض عون توقيع تعديل المرسوم 6433 منذ 13 إبريل/نيسان 2021 بذرائع مختلفة، بعدما دخل الملف دائرة الصراع السياسي، فكان التسلّح بدايةً برأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بضرورة أن يتخذ مجلس الوزراء القرار مجتمعاً، يومها كانت الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، قبل أن يصبح ورقة تفاوض اتُّهم عون باللعب على وترها أميركياً بهدف رفع العقوبات عن صهره رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، فكان أن أعلن أن النقطة 23 هي حدود لبنان البحرية، وأن التعديل لم يعد وارداً، وذلك عقب جولة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين (كان ضابطاً في جيش الاحتلال الإسرائيلي) في فبراير/شباط الماضي، علماً أن عون ينفي باستمرار التنازل عن الحقوق اللبنانية.

ويعدّ توقيع تعديل المرسوم المقترح من قيادة الجيش اللبناني، وإيداعه الأمم المتحدة، خطوة مهمَّة جداً للبنان، كونه يصحِّح حدوده البحرية جنوباً من الخط 23 إلى 29، ما يضيف 1430 كيلومتراً مربعاً على المساحة السابقة 860 كيلومتراً مربعاً، أي بمجموع 2290 كيلومتراً مربعاً، ليصبح بذلك البلوك 72 وجزء من حقل كاريش ضمن المياه اللبنانية، ما من شأنه أن يمنع شركة "إينرجيان باور" من الحفر في كاريش باعتباره في منطقة متنازع عليها، ويجبر الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفه الوسيط الأميركي على العودة إلى طاولة المفاوضات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

نزاعات الحدود البحرية: الاحتلال يفعّل حقل كاريش ولبنان يرفض التنازل

بو حبيب: لا نريد حربا

وفي آخر التطورات على صعيد الموقف اللبناني، قال وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بو حبيب، بعد لقائه بعد ظهر اليوم رئيس البرلمان نبيه بري، إن "مجيء السفينة اليونانية إلى حقل كاريش من دون أدنى شك يمثل تحدياً قوياً لنا، خاصة أنه لا ترسيم للحدود بعد، وليس معلوماً إذا ما كان الحفر هو في الحدود الفلسطينية المحتلة، أو في الحدود اللبنانية المختلف عليها".

وأضاف: "لذلك سبب الفوضى هذه أن الوسيط الأميركي لا يأتي، وإذا ما أراد الأميركيون أن يكونوا وسطاء فعلى الوسيط الأميركي أن يكون هنا، ويجب أن يأتي ويقوم بزيارات مكوكية من أجل التوصل إلى اتفاق، ومن ثم كل واحد يعرف أين هي حدوده، وكل واحد يعمل ضمن هذه الحدود".

وحول موعد زيارة الوسيط الأميركي للبنان، قال بو حبيب: "لم أتبلغ بموعد الزيارة".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك من خطوات لبنانية يجب أن تتخذ لوقف الاحتلال عند حدّه، أجاب وزير خارجية لبنان: "لا نريد (..) حرباً، والسفينة لا تعني أنه بات لديهم حق، لكن هناك فوضى في المنطقة، وفي لبنان أيضاً. وخلال هذين اليومين يجب أن نعرف ماذا سيفعل الأميركيون". ونفى بو حبيب أن يكون لبنان قد قدم ضمانات للشركة اليونانية.

وحول توقيع تعديل المرسوم 6433 والعوائق التي تحول دون التوقيع طالما هناك إجماع وطني على ذلك، قال بو حبيب: "وزارة الخارجية ليس لديها مهندسون، الاتفاق يجب أن يكون بين الرؤساء الثلاثة، والتواصل قد بدأ مع الوسيط الأميركي".

وفي وقت سابق، أصدر مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بياناً جاء فيه أن "الرئيسين عون وميقاتي بحثا صباح اليوم في الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو الإسرائيلي توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية، وقد توافقا على دعوة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة".

الرئيس عون بحث مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو الاسرائيلي توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 6, 2022

وأضاف البيان: "كما تقرر القيام بسلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، ولتأكيد تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازاً وعملاً عدوانياً يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية إلى الأمم المتحدة والمسجلة رسمياً".

وحول هذه التطورات، يقول رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية، العميد المتقاعد بسام ياسين، الذي كسر صمته بعد تصريح عون الذي اعتبره تنازلاً عن ثروة لبنان النفطية، إن لبنان لم يكن لديه خيار آخر قانوني سوى بتعديل المرسوم وإيداع الخط 29 الأمم المتحدة، وذلك منذ أن أودع الجيش وزارة الدفاع كتاباً بالرقم 2320 تاريخ 4/3/2021 يتضمن لوائح إحداثيات الحدود الجنوبية الغربية للمناطق البحرية اللبنانية، والتي تظهر مساحة إضافية تعود للبنان.

ويشير رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى "أننا أمام لحظة تاريخية وصعبة؛ الاحتلال الإسرائيلي سيقوم باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش ولبنان نائم منذ عام 2013 على هذا الاعتداء، من هنا يجب فوراً إرسال رسالة إلى الأمم المتحدة يقول فيها إن باخرة الإنتاج بوجودها فوق حقل كاريش تعتدي على السيادة اللبنانية، كونها مناقضة لمضمون رسالة فبراير/شباط 2022 التي أرسلها إلى الأمم المتحدة، ويعترف فيها رسمياً بنقل التفاوض من الخط 23 إلى 29، إضافة إلى توجيه إنذار لشركة "إينرجيان باور" يحمّلها فيه المسؤولية عن وجودها في بقعة متنازع عليها، والعمل في حقل مشترك متنازع عليه، وإيداع الأمم المتحدة إحداثيات الخط 29 حتى يكون هذا العمل بمثابة غطاء شرعي وقانوني لأي رد لبناني اعتراضاً على السفينة".

ويشدد ياسين على أن "هذه الخطوات مطلوبة من لبنان فوراً، والوقت يداهمه؛ فبمجرد بدء الاستخراج لن يعود الحقل متنازعا عليه، خصوصاً أنه أصلاً تأخر في التحرك باعتبار أن الباخرة انطلقت من سنغافورة قبل 35 يوماً، ونحن تابعنا مسارها ونبهنا إلى خطورة الموقف وضياع الحقوق، ولم يتحرك أي مسؤول لبناني، لكننا اليوم أصبحنا أمام موضوع رأي عام، ويجب أن يتدخل لبنان بقوة لمنع ضياع حقوقه وثرواته الوطنية".

طاقة

التحديثات الحية

أنبوب غاز جديد بين مصر وإسرائيل يستنفد كاريش المتنازع عليه مع لبنان

ويضيف: "كفى مهاترات وضياعاً، وكفى تضييعاً للناس بخطوط وأرقام وكذب ودجل، لبنان خطه القانوني للتفاوض هو 29، ويجب إيداعه الأمم المتحدة، وعندما نضع كاريش تحت التهديد يصبح حقلاً متنازعاً عليه، وعندها سنرى كيف سيسارع الإسرائيلي والأميركي إلى التفاوض لإيجاد حلول".

ويأسف ياسين لعدم دعوة الوفد العسكري اللبناني المفاوض لحضور الاجتماعات التي تحصل في قصر بعبدا الجمهوري لمواكبة الملف، آخرها في 20 مايو/أيار الماضي عندما استقبل الرئيس عون في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، القائد الجديد للقيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، وقال: "لسنا موجودين بالمعادلة".

ويؤكد رئيس الوفد أن "هدف الأميركي والإسرائيلي المماطلة وتضييع الوقت، حيث إنه في علم التفاوض هناك البديل عن التفاوض، وهذا بالنسبة إلى الإسرائيلي ومن خلفه الأميركي تضييع للوقت حتى يستخرج النفط من حقل كاريش ويصبح ذلك أمرا واقعا، وعندها لن تهمّهم العودة إلى المفاوضات، فسيتركون المنطقة بين الخط 1 و29 معلقة، وكاريش يخرجونه من المعادلة. وهذا هدف الإسرائيلي، والأميركي يلعب اللعبة نفسها، فهو ليس وسيطاً ولا نزيهاً"، ويقول متحدياً: "الوسيط الأميركي لن يعود إلى لبنان إلا إذا قمنا بتوقيع تعديل المرسوم وإيداعه الأمم المتحدة".

من جهتها، تقول الخبيرة في شؤون الطاقة والغاز لوري هايتيان، لـ"العربي الجديد"، إن "باخرة "إينرجيان باور" انطلقت قبل 35 يوماً، ووضعت خطتها وتوقيتها الزمني بالعلن، ووصولها لم يكن مفاجئاً إطلاقاً". في المقابل، "لم تتحرك الحكومة اللبنانية، ومواقفها اليوم لا تدخل إلا في خانة العراضات الإعلامية"، مشيرة إلى أن "على لبنان أن يسارع إلى التحرك بكل الاتجاهات، بدءاً بتوقيع تعديل المرسوم والاعتراف الرسمي بالخط 29 للضغط على الإسرائيليين ونيل حقوقنا من حقل كاريش، هذه هي الخطوات القانونية لحماية حقوقنا وليس بالبازار السياسي".

وتلفت الخبيرة في شؤون الطاقة والغاز إلى أن "حقل كاريش مكتشف منذ عام 2013 وأجريت عليه كل الدراسات اللازمة والبنى التحتية عمّرت منذ فترة، واليوم وصلت الباخرة إلى كاريش، وبعد شبك المنصة بالبنى التحتية ستحتاج بين شهرين أو ثلاثة لبدء الإنتاج، عندها نكون خسرنا أكبر ورقة للتفاوض"، مع الإشارة إلى أن العقود موقعة؛ ما يعني أنه بمجرد بدء الإنتاج يمكن بيع الشركات التي وقع الجانب الإسرائيلي عقداً معها في الداخل، و"يمكن أن تتطور الأمور وتوقع الشركة اليونانية عقوداً مع شركات أوروبية للبيع في الأسواق الأوروبية".

وترى هايتيان أنه "نحتاج إلى وضوح في المواقف من قبل الحكومة، فهل هي مع الخط 23 أو 29؟ لا للتحجج بتصريف الأعمال، لأن الوضع لا يحتمل، وعلى وزير الأشغال علي حمية المحسوب على حزب الله أن يتحرك ويضع الملف على طاولة مجلس الوزراء. إذا أراد حزب الله فعلاً الحفاظ على الحقوق فعليه سلوك طريق المؤسسات وأن يضغط باتجاه توقيع تعديل المرسوم وقلب الطاولة، عندها يمكن الوقوف بوجه أي رد فعل إسرائيلي عسكري".

وتلفت إلى أن "الموقف الأميركي والإسرائيلي واضح، فالأول اقترح خطة على أساس الخط 23، ويأخذ لبنان أكثرية الحقل 9، والإسرائيلي أكثرية الحقل 8، أما اللبناني فهو يلعب على الحبال، وإذا بدأ الإنتاج في حقل كاريش فإن الإسرائيلي لن يعود إلى طاولة المفاوضات، وببقاء الحدود من دون ترسيم عندها تتراجع شركة توتال الفرنسية وتغادر، وبهذه الطريقة يخسر لبنان قطاع النفط والغاز في وقت هو بأمسّ الحاجة إليه في ظل أزمته الاقتصادية الخانقة".

من جانبه، يعتبر الخبير النفطي في لبنان شربل السكاف، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن "وصول الباخرة يعني شيئاً واحداً تقنياً وعملياً أن الإسرائيلي بات بإمكانه في القريب العاجل، وبعد تجهيز الباخرة، بدء استخراج الغاز من حقل كاريش".

ويشير السكاف إلى أن "لبنان ورغم التناقض والالتباس في المواقف، إلا أنه يعتبر أن الحقل متنازع عليه، وأن خط التفاوض بالنسبة إليه هو 29، وذلك في رسالته إلى الأمم المتحدة في فبراير/ شباط الماضي، من هنا على لبنان توقيع تعديل المرسوم 6433 بعدما كان متردداً بشأنه لتسهيل المفاوضات، وذلك بعدما وصلت الباخرة وبتنا أمام واقع جديد ينسف كل ما اتفق عليه في المفاوضات".

ويلفت السكاف إلى أن انعقاد مجلس الوزراء ولو كان بحالة تصريف أعمال "ضروري جداً، لأننا أمام قضية وطنية كبرى، ويتخذ موقفاً موحداً، خصوصاً على صعيد تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة وتوقيع التعديل، إذ إن كل يوم تأخير يلحق ضرراً كبيراً بلبنان، خصوصاً من الناحية الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "حقل كاريش تقدر ثروته بـ18 إلى 19 مليار دولار. هذا قبل ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، من هنا المطلوب وضع استراتيجية واضحة تلتزم فيها الحكومة اللبنانية للوصول إلى حل نهائي، ونبدأ بدورنا بالتنقيب عن الغاز في منطقتنا الاقتصادية الخالصة".

وفي ظل الحديث عن سيناريوهات عسكرية، خصوصاً من جانب "حزب الله"، للردّ، كان موقف الأخير على لسان رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين بأن "المطلوب من الدولة اللبنانية بشكل رسمي وواضح أن تعلن الحدود، وما هي الحدود، وما هي المناطق المتنازع عليها، ويجتمع عندها اللبنانيون بمقاومتهم وجيشهم وعزمهم ليأخذوا حقوقهم من قلب البحر وعمقه".

"النواب التغييريون": ليس لدينا ترف الوقت

سياسياً، دعا "النواب التغييريون" في مؤتمر صحافي، بعد ظهر الإثنين، الذين تحدث باسمهم النائب ملحم خلف، إلى "تعديل المرسوم 6433/2011 وإيداعه بالأمانة العامة للأمم المتحدة، ومن ثم توجيه السلطة التنفيذية كتاب إنذار للشركة اليونانية (إينرجيان) أو أي شركة أخرى قد تتعاقد مع العدو لاستخراج الغاز والنفط ضمن المنطقة المشمولة بالخط 29، وكذلك تقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني الغاصب أمام مجلس الأمن بسبب إعطائه الإذن باستخراج النفط والغاز من حقل مشمول بالخط 29، ما يعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر".

وكذلك، وبعد تعديل المرسوم أيضاً، يقول خلف "توجيه رسالة اعتراض ضد إسرائيل إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على أن يتم تدوينها في سجلات شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة وعلى موقعها الإلكتروني".

ويضيف خلف: "ليس لدينا ترف الوقت، وهناك ضرورة لتعديل المرسوم 6433، وفي حال التقاعس عن ذلك سنقوم كنواب قوى التغيير مع من يرغب من النواب بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون رقم 163/2011 بغية اعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمناطق البحرية اللبنانية".

وفي حال الإمعان بالتقاعس، يشير خلف إلى "أننا سنطالب بتأليف لجنة تحقيق برلمانية تدرس هذا الملف بكافة تفاصيله باعتباره قضية استراتيجية كبرى تتعلق بالأمن الوطني اللبناني وحقوق لبنان السيادية الاستراتيجية على أن تقوم اللجنة بوضع الجهات المعنية المرتكبة تحت المساءلة".

ودعا خلف، إلى جانب النواب إبراهيم منيمنة، إلياس جراده، بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامي فنج، سينتيا زرازير، فراس حمدان، مارك ضو، ميشال الدويهي، نجاه عون، وضاح الصادق، ياسين ياسين، الشعب اللبناني إلى "وقفة تضامنية في طريق عام الناقورة، جنوب لبنان، بعد قاعدة اليونيفيل، يوم السبت 11 يونيو/حزيران الجاري، الساعة الرابعة من بعد الظهر بتوقيت بيروت، للمطالبة والإصرار على تعديل المرسوم 6433 باعتماد الخط 29 تكريساً لحقوقنا الوطنية، على أن يرفع في خلالها فقط العلم اللبناني".

"حركة أمل": موضوع ترسيم الحدود ليس للمساومة

وفي المواقف السياسية، قالت "حركة أمل" (بقيادة نبيه بري) بعد اجتماع مكتبها السياسي، اليوم الإثنين، إن "موضوع ترسيم الحدود ليس مطروحاً للمساومة أو المقايضة، ولن يقبل اللبنانيون أي انتهاك لسيادتهم على أرضهم وثرواتهم في البحر أو في البر أو في الجو، وليس ممكناً تجاهل الخطوات العدوانية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، ولبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، ما يستدعي استنفاراً لبنانياً على كل المستويات، والقيام بكل الإجراءات اللازمة والمناسبة لوقف هذه التجاوزات واتخاذ القرار الوطني الجريء الذي يحفظ سيادة لبنان".

كذلك، أعلن النائب حسن مراد (من حلفاء حزب الله)، عن تقديمه اقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب طالب فيه بتعديل المادة 17 من القانون 163/2011 لتضمينه خريطة وإحداثيات حدود المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً لتشمل النقطة رقم 29.

دفاعاً عن سيادة الوطن وتحصيناً لثرواته وحقوقه المشروعة، تقدمنا اليوم بإقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب طالبنا فيه بتعديل المادة ١٧ من القانون ٢٠١١/١٦٣ لتضمينه خريطة واحداثيات حدود المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً لتشمل النقطة رقم ٢٩. pic.twitter.com/vpcTIEARxj

— hassan mourad- حسن مراد (@hassanmrad) June 6, 2022

التيار الوطني الحر: القرار عند الحكومة

في المقابل، أصدر التيار الوطني الحر بياناً ردّ فيه على ما سماه "حفلة المزايدات في ملف ترسيم الحدود البحرية"، وأوضح أن "الخط 29 اعتمده الفريق اللبناني كخط تفاوض، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أو غيره اعتباره خطاً رسمياً للبنان من دون اعتماده بقرار ومرسوم من الحكومة اللبنانية"، لافتاً إلى أن "تثبيت أي معادلة توازن بالخطوط أو الحقول يستوجب الاتكال على معادلة القوة مع إسرائيل والتي فرضتها المقاومة".

وأشار إلى أن "الدولة اللبنانية يتوجب عليها عدم القبول باستخراج إسرائيل الغاز من كاريش قبل تثبيت حقوقها وخطوطها في البلوكات الجنوبية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك".