خرجت حشود كبيرة من المواطنين الكويتيين، مساء اليوم، وللجمعة الثالثة على التوالي، في تظاهرة في "ساحة الإرادة" وسط العاصمة الكويت، أمام مبنى مجلس الأمة (البرلمان)، تضامناً مع غزة، وللمطالبة بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إليها، ووقف حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لليوم الـ21 على القطاع.
وجاءت التظاهرة في الكويت، التي حضر إليها المواطنين والمقيمين في البلاد، تلبيةً لنداء فصائل المقاومة الفلسطينية، بعد دعوتها إلى النفير، في يومي الجمعة والأحد، من أجل فتح المعبر نصرةً لغزة، وإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي تُمارس ضدها.
ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين، ولافتات باللغتين العربية والإنكليزية، من بينها لافتات حملت أسماء شهداء العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، وأخرى تدعو إلى وقف النفط عن الغرب، ورددّ المتظاهرون عدة هتافات، على رأسها "افتحوا معبر رفح، أوقفوا حرب الإبادة"، وتركّزت غيرها من الهتافات على التنديد بأميركا.
في موازاة ذلك، أصدرت 15 جهة، من بينها تيارات سياسية وقوى طلابية وأكاديمية ونقابات عمالية، بياناً، اليوم الجمعة، دعت من خلاله أعضاء مجلس الأمة، إلى استجواب وزير الخارجية الكويتي، على خلفية توقيع الوزير على بيان الـ9 دول العربية المُشترك، الصادر في أعقاب "قمة القاهرة للسلام"، أمس الخميس، واعتبروه "يخالف السياسة المعلنة للكويت، والإرادة الشعبية في شأن القضية الفلسطينية".
وعبّرت القوى المُوقّعة على البيان، عن "أسفها الشديد" لمشاركة وزير الخارجية في التوقيع على البيان العربي المُشترك، وأنه "ساوى بين المحتل الصهيوني الغاصب والمقاومة الفلسطينية، في إدانته لما أسماه كافة أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين "من قبل أي طرف"، مثلما جاء في البيان".
كما سجّل بيان الـ15 جهة كويتية، تحفظه على ما جاء في بيان الدول العربي "الذي كرر مطالب الكيان الصهيوني وحماته الإمبرياليين الأميركان والغربيين وأنظمة التطبيع، حول ما يسمى "الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين"، والمقصودون هنا هم أسرى الكيان الصهيوني في عملية طوفان الأقصى".
وقالت القوى الكويتية الموقّعة على البيان إنها "إذ تستهجن التماهي المرفوض في هذا البيان، الذي وقع عليه وزير خارجية الكويت، مع الخطاب الاستسلامي للأنظمة المطبّعة مع الكيان الصهيوني، بما يخالف السياسة المعلنة للكويت، والإرادة الشعبية في شأن القضية الفلسطينية"، وعليه "تدعو أعضاء مجلس الأمة إلى تحمّل مسؤولياتهم في التصدي لهذا البيان، ومساءلة وزير الخارجية عن انجراره للتوقيع عليه".
وشارك في التوقيع على البيان من التيارات السياسية، كل من "الحركة التقدمية الكويتية"، و"المنبر الديمقراطي الكويتي"، و"تجمع الميثاق الوطني"، و"حزب المحافظين المدني"، و"حركة التوافق الوطني الإسلامية". بينما شارك في التوقيع على البيان من النقابات العمالية: "الاتحاد العام لعمال الكويت"، و"اللجنة الكويتية للسلم والتضامن"، و"اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات"، و"التجمع العمالي"، و"نقابة العاملين في شركة نفط الكويت".
أيضاً شارك في التوقيع على البيان من القوى الأكاديمية: "رابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية"، و"جمعية أعضاء هيئة التدريس" في جامعة الكويت، ومن القوى الطلابية: "قائمة الوسط الديمقراطي" في جامعة الكويت، و"قائمة المتحدون" في كلية الحقوق في جامعة الكويت، و"اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي".