نزل عشرات الآلاف مجددا إلى شوارع تل أبيب، مساء اليوم السبت، احتجاجا على مشروع التعديلات القضائية الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يعتبره منتقدوه "مخالفا لأسس الديمقراطية".
ويتظاهر الإسرائيليون للأسبوع السادس عشر على التوالي احتجاجا على المشروع.
وتشكل تظاهرة تل أبيب أكبر تجمع للمتظاهرين وقد ضمت عشرات آلاف المشاركين على ما أفاد أحد صحافيي وكالة "فرانس برس" في المكان.
ونظمت تظاهرات أقل حجما في مدن أخرى ولا سيما حيفا، فيما تمتنع شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن إعطاء أرقام رسمية بعدد المشاركين في التظاهرات.
وأتت تظاهرات السبت فيما يشهد الأسبوع المقبل تجمعات لمعارضين للتعديلات ومؤيدين لها، ويتوقع تنظيم تظاهرة واسعة في تل أبيب الأحد تزامنا مع كلمة يلقيها نتانياهو بمناسبة "الجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية".
ويقام تجمع كبير لمعارضي المشروع مساء الثلاثاء في تل أبيب، فيما يتوقع أن يقيم مؤيدوه تجمعا مساء الخميس.
ومنذ الإعلان عن مشروع التعديلات القضائية مطلع يناير/ كانون الثاني يتجمع عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد به وانتقاد الحكومة التي ألّفها نتانياهو في ديسمبر/ كانون الأول.
وأعلن هذا الأخير في 27 مارس/ آذار "تعليق" المسار التشريعي لإعطاء "فرصة (..) للحوار" بعد توسع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام وظهور توترات في صفوف الغالبية، إلا أن التعبئة ضد المشروع لا تزال قوية.
وتقول الحكومة إن النص يهدف بين أشياء أخرى، إلى إحداث توازن بين السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة.
وعلى صعيد القوى السياسية والمجتمعية المعارضة لـ"الإصلاحات القضائية"، فإنها تسوّغ رفضها واحتجاجها على هذه الإصلاحات بحرصها على "الديمقراطية" الإسرائيلية، على اعتبار أن هذه التعديلات تضع حداً للفصل بين السلطات، الذي يعد أحد ضمانات الحكم الديمقراطي.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
