تعديل حكومي في الأردن يطاول 8 حقائب وزارية

صدر، اليوم الثلاثاء، مرسوم ملكي بالموافقة على إجراء سابع تعديل على الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة منذ تشكيلها أواخر 2020، حيث طاول التعديل الجديد 8 حقائب وزارية، ولم يمسّ الوزارات السيادية ومناصب نواب الرئيس.

ووفق المرسوم جرى تعيين مهند أحمد سالم المبيضين، وزيراً للاتصال الحكومي، ورائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيراً للمياه والري، ووجيه طيب عبد الله عزايزة، وزير دولة، وأحمد ماهر حمدي توفيق أبو السمن، وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وحديثة جمال حديثة الخريشة، وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية، ويوسف محمود علي الشمالي، وزيراً للصناعة والتجارة والتموين، ووسام وليد توفيق التهتموني، وزيرة للنقل، وناديا عبد الرؤوف سالم الروابدة، وزيرة للعمل.

وغادر الفريق الحكومي، كل من وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، ووزير المياه والري محمد النجار، فيما دخلت امرأتان إلى الفريق الحكومي، هما ناديا الروابدة ووسام التهتموني. وجرى فصل وزارة العمل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كما جرى فصل وزارة النقل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وبحسب التعديل، فإن الأسماء التي عيّنت للمرة الأولى كوزراء هم مهند المبيضين، وزيراً للاتصال الحكومي، وناديا عبد الرؤوف سالم الروابدة، وزيرة للعمل، ووسام وليد توفيق التهتموني، وزيرة للنقل.

مشكلة في النهج الحكومي

وقال الكاتب الصحافي زياد الرباعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ التراجع عن توزير النواب خطوة جيدة، بعد أن كان التوجه نحو توزير نائبين، مضيفاً أنّ دور النواب أساسي في التشريع، وهذه سنّة سياسية يجب الحفاظ عليها، إلا إذا تشكلت حكومات برلمانية حزبية مستقبلاً.

وأضاف الرباعي أنّ الشخصيات التي دخلت شخصيات عادية، وهي من الطبقة نفسها، مشيراً إلى أنّ المشكلة ليست بالأشخاص، بل بالنهج الحكومي بإدارة هذه الوزارات.

ورأى الصحافي الأردني أنّ التعديلات الحكومية المستمرة والمتتالية تعطي مؤشراً سلبياً على غياب الاستقرار، كما أنّ تغيير الوزراء في العادة يرافقه تغيّر في التوجهات، مما يجعل أغلب الخطط الحكومية على أرض الواقع قصيرة وغير مستدامة.

وتابع الرباعي أنه "لا توجد رؤية واضحة تجاه الوزارات، ففي تعديل يجري دمج وجمع وزارات مع بعضها البعض وبعد أشهر عدة، يجري فصلها، وهذا يكشف غياب الرؤية الواضحة".

أخبار

التحديثات الحية

وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الحالية حتى الانتخابات النيابية المقبلة في صيف 2024. وبذلك تكون قد أكملت أربع سنوات في الدور الرابع؛ تماشياً مع رغبة العاهل الأردني عبد الله الثاني في اقتران ولاية السلطة التنفيذية مع دورات البرلمان.

ويعود آخر تعديل على حكومة الخصاونة إلى الثلث الأخير من ديسمبر/ كانون الأول 2022، تاريخ دخول مكرم القيسي وزيراً للسياحة والآثار بدلاً من نايف حميد الفايز.

وألغت التعديلات الدستورية التي أقرّها مجلس النواب، في العام الماضي، الجمع بين منصبي الوزير والنائب، فصار لزاماً على النائب الذي يعيّن وزيراً في الحكومة تقديم استقالته من مجلس النواب.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، كلّف العاهل الأردني الخصاونة بتشكيل الحكومة، وهو رئيس الوزراء الـ13 في عهده منذ تولّيه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/ شباط 1999.