تعليمات لنواب "مستقبل وطن" بالصمت حيال ارتفاع الأسعار بمصر

قالت مصادر برلمانية مصرية، لـ"العربي الجديد"، إن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب "مستقبل وطن" الحائز الأغلبية "تلقوا تعليمات من رئيسي الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلس النواب، أشرف رشاد، وفي مجلس الشيوخ، حسام الخولي، بالصمت التام حيال موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد حالياً، وعدم التقدم بأي أدوات رقابية للحكومة في شأن ضبط الأسواق".

وأضافت المصادر أن التعليمات مصدرها جهاز "الأمن الوطني" في وزارة الداخلية، الذي يدير قرارات ومواقف حزب "مستقبل وطن" من وراء ستار، بغرض عدم إثارة الرأي العام عبر وسائل الإعلام، في ظل اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من جراء غلاء أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، وغياب رقابة الحكومة على الأسواق.

وتابعت المصادر أن "التعليمات شملت عدم ظهور نواب الأغلبية في القنوات الفضائية للحديث عن الزيادات المستمرة في الأسعار، أو الإدلاء بتصريحات صحافية حول الموضوع لحين إشعار آخر، وعدم التقدم بطلبات إحاطة أو أسئلة أو بيانات عاجلة إلى الحكومة، إعمالاً لدور البرلمان في مساءلتها عما تشهده الأسواق المحلية من انفلات غير مسبوق في الأسعار".

وشهدت مصر على مدى الأيام الأخيرة قفزة في أسعار جميع السلع، وفي مقدمتها رغيف الخبز غير المدعوم الذي وصل سعره في بعض المحافظات إلى جنيه ونصف الجنيه، فضلاً عن المعجنات، والمعكرونة، والحلويات، نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق (الطحين) بنسبة تزيد على 20 بالمائة، إلى جانب الارتفاعات الكبيرة الأخرى في أسعار الذرة الصفراء، وفول الصويا، والأرز، والسكر، وزيوت الطعام، والمسلي الصناعي، والزبدة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر والغزو الروسي لأوكرانيا: تجنب إغضاب واشنطن وموسكو

إلى ذلك، تقدمت النائبة في مجلس النواب، سناء برغش، وزميلها سامي سوس، اليوم الأحد، بطلبي إحاطة إلى الحكومة - على استحياء- يطالبان فيهما وزارة التموين، والجهات المعنية الأخرى، بتشديد الرقابة على الأسواق، وردع المخالفين، وطرح بدائل فورية لإحداث حالة من التوازن في أسعار السلع والمنتجات، التي ارتفعت بصورة كبيرة في أيام قليلة نتيجة غياب الرقابة.

وزعمت برغش، في طلبها، أن "أسعار المخبوزات والخبز ارتفعت بنسبة تزيد على 50%، من دون أسباب معلنة، أو زيادة في أسعار المواد الأولية"، متسائلة عن دور أجهزة الدولة في مواجهة موجة الغلاء "غير المبررة" للسلع الأساسية، والمحاصيل الزراعية، وعرض كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة للاستخدام في الأسواق الشعبية، وكذلك ذات الجودة الرديئة منها.

أما سوس، فدعا في طلبه وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى "طرح كميات إضافية من السلع والمنتجات الغذائية في مواجهة ارتفاعات الأسعار بسبب جشع التجار، والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بصورة عادلة في جميع المحافظات".