تعنّت سعيّد يهدد بعزل تونس
لا يزال الرئيس التونسي قيس سعيّد يتمسك بخطاب رفض التدخل الخارجي في شؤون البلاد، وإدانة ما يقول إنها محاولات للاستقواء بالخارج، رداً على الدعوات الدولية المتصاعدة لعودة الديمقراطية وعمل المؤسسات في تونس بشكل كامل، والتنديد بتجميع كل السلطات في يد الرئيس، وكان آخرها القرار الذي تبنّاه البرلمان الأوروبي أمس الأول الخميس في هذا الخصوص، وهو ما يثير مخاوف من أن يؤدي إلى عزل البلاد التي تمر بوضع صعب، وظروف اقتصادية خانقة. ومقابل الدعوات لوضع خريطة واضحة لعودة عمل المؤسسات، وبحث حلول تشاركية في ظل حوار موسع يشمل الجميع، يتمسك سعيّد بعدم التحاور مع أحد، عدا مشروع الحوار مع الشباب الذي أعلن عنه ولم يتوضح إلى حد الآن، واضعاً البلاد في مرحلة خطرة اقتصادياً، خصوصاً أمام تصاعد ضغوط المانحين والشركاء، الداعين إلى عودة المؤسسات الديمقراطية في أقرب وقت وإطلاق الحوار الوطني مع جميع الفرقاء، والذين يربطون بوضوح بين تواصل التعاون الاقتصادي وتنفيذ إجراءات عملية لعودة الديمقراطية.
وجدد سعيّد القول أمس إن الأسباب التي دفعته لإعلان التدابير الاستثنائية، التي جمّد بموجبها عمل البرلمان وأقال حكومة هشام المشيشي ثم أعطى صلاحيات تنفيذية لنفسه، "هي إنقاذ الدولة من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب". سعيّد، وخلال استقباله أمس وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، بيّن أن "تونس تعوّل بالأساس، على قدراتها الوطنية لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها، كما تتطلّع أيضاً إلى الدعم الاقتصادي والمالي للأشقاء والأصدقاء ومن بينهم دولة الكويت من أجل تجاوز هذا الظرف الدقيق". من جهته، أكد الوزير الكويتي مساندة القيادة الكويتية لخيارات الرئيس التونسي وثقتها في قدرته على تجاوز الصعوبات وتحقيق آمال الشعب التونسي. وأعلن مباركة بلاده تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وشدّد على استعدادها لتوفير كلّ أشكال الدعم لفائدة تونس. وجدّد تطلع بلاده إلى تلبية سعيّد للدعوة الموجهة إليه لزيارة الكويت.
سعيّد: الأسباب التي دفعت لإعلان التدابير الاستثنائية هي إنقاذ الدولة من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب
وجاء ذلك بعدما كان سعيّد، قد قال مساء الخميس في اجتماع لمجلس الوزراء في قصر قرطاج، إنه سيتم إطلاق "حوار وطني" يشارك فيه الشباب "في كامل التراب التونسي ومختلف تماماً عن التجارب السابقة"، ويتطرّق إلى مواضيع من بينها "النظامان السياسي والانتخابي" في البلاد. وأوضح سعيّد وفق بيان للرئاسة التونسية، أن الحوار "سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه، وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني". وشدد على أن الحوار "لن يشمل كل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج". وذكّر سعيّد أنه "بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي"، مجدداً "رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لتونس أو الإساءة إليها". وأكد سعيّد أن "تونس ليست بضاعة أو حقلاً أو رقماً حتى تُوضع على جدول الأعمال في الخارج"، مضيفاً أن "تونس لا تريد التعاون والتعاطف دون احترام، بل تريد الاحترام من الخارج حتى وإن كان دون تعاطف". واتهم سعيّد أطرافاً بأنها " تلوذ بالخارج لتجد مكانا فقدته للأبد في الداخل". وخاطب الدول الأوروبية وغيرها بالقول "لو كانوا يريدون إعانتنا بالفعل فليعيدوا إلينا أموالنا المنهوبة".
وجاء كلام سعيّد هذا بعد تبنّي البرلمان الأوروبي، أمس الأول الخميس، قراراً يدعو إلى "عودة الديمقراطية في تونس بشكل كامل، واستئناف عمل البرلمان في أسرع وقت ممكن". وتم تبني القرار بأغلبية 534 صوتاً من أصل 685 صوتاً. وجاء في القرار: "يجب حماية الدستور والإطار التشريعي في تونس واستعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن واحترام الحقوق والحريات الأساسية". ودعا إلى "عودة مؤسسات الدولة التونسية إلى العمل بشكل طبيعي والإعلان عن خريطة طريق واضحة لاستئناف عمل تلك المؤسسات". وأعرب أعضاء البرلمان عن "قلقهم العميق إزاء تركز السلطات بشكل كبير في يد الرئيس التونسي قيس سعيّد"، وفق البيان. كما حث أعضاء البرلمان السلطات التونسية على عقد "حوار وطني شامل بشكل فعال، والذي يجب أن يشمل المجتمع المدني". وشدد على ضرورة "استعادة نظام قضائي مستقل في البلاد، من شأنه أن يؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس ووضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين".
بالتوازي مع ذلك، تتصاعد الانتقادات الداخلية لسعيّد. ودعت حركة "النهضة" لـ"ضرورة وضع حد للحالة الاستثنائية التي كرست الانفراد بالسلطات ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة"، مطالبة بـ"العودة إلى الشرعية الدستورية، وضرورة استئناف النشاط البرلماني من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة مثل المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية طبقا لمقتضيات القانون والدستور". واستنكرت الحركة في بيان صدر عن مكتبها التنفيذي مساء الخميس، "التعتيم الإعلامي حول الوضع الاقتصادي والمالي وغياب المعطيات حول مشروع ميزانية 2022". ونبهت من "خطورة خطابات التخوين والتشويه التي طاولت العديد من الشخصيات ورموز الانتقال الديمقراطي". واعتبرت أن "الإجراءات الاستثنائية وما تلاها من قرارات غير دستورية أضرّت بمكاسب تونس وبسمعتها التي حققتها بعد الثورة، وأدت إلى عزلة السلطة التونسية بعد 25 يوليو داخلياً ودولياً".
"النهضة": لوضع حد للحالة الاستثنائية التي كرست الانفراد بالسلطات ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة
من جهته، أكد القيادي في "التيار الديمقراطي"، هشام العجبوني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "موقف سعيّد يتكرر تقريباً وكأنه لم يفهم أن السيادة الوطنية عندما تكون منقوصة وأن يحتاج البلد إلى قروض من الخارج لتمويل الموازنة ونستورد الحبوب للغذاء فإنه لا يمكن الحديث عن سيادة حقيقية"، مبيناً أنه عندما "يكون الاتحاد الأوروبي شريكاً فاعلاً ويساعدك في القروض ويضخ لك أموالاً، فطبيعي أن يهتم بما يجري في تونس، خصوصاً أن هناك اتفاقية بين تونس والاتحاد الأوروبي ومن بين بنودها احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي هناك التزام من الدولة التونسية تجاه الاتحاد".
وأمام تأكيد وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي، لمساعدة وزير الخارجية الأميركية يائيل لمبارت، أن سعيّد سيعلن عن خطوات تطمئن شركاء تونس، يبقى السؤال الحقيقي عن مدى استعداد سعيّد للتضحية بمشروعه للنظام السياسي وبحث مشترك مع ساحة سياسية وحقوقية لا تقاسمه الخيارات وتخشى أن يقود البلد إلى عزلة. وفي تحليله للوضع الحالي، اعتبر المحلل السياسي ماجد البرهومي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الأمر مرتبط بفرضية "أن يقوم سعيّد بتحديد خريطة طريق واضحة وبمواعيد محددة وبسقف زمني واضح في أسرع وقت، وفي هذه الحالة فإن الوضع يمكن أن يسير نحو انفراج داخلي وخارجي، ولكن إن تمسك بالإبقاء على الوضع الاستثنائي إلى ما لا نهاية فإن الأمور ستسير من سيئ إلى أسوأ". ولفت إلى أن "الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية، وإذا ما سيتمكن من حسن إدارة المرحلة اقتصادياً ومالياً وسياسياً وأمنياً"، مشدداً على أنه ليس "من صالح تونس ولا سعيّد هذا البطء والتلكؤ في الخروج من الوضع الاستثنائي". وبخصوص الضغط الدولي المتنامي، لفت البرهومي إلى أن "هناك انقساماً واضحاً في تونس بين من يعتبر أن ما حصل في البلاد انقلاب واستنجد بالجهات الأجنبية واستقوى بها، وبين الطرف المقابل الذي يعتبر أن ما حدث هو تصحيح مسار، وما زال يستهزأ بهذه الأطراف الخارجية ولا يعرف حجمها ووزنها". وأضاف "أن سعيّد غير شاعر بخطورة هذه الدول"، مؤكداً أنه "من الأولى فتح قنوات حوار معها ومع وسائل الإعلام، ليس خوفا من الولايات المتحدة، ولكن لأنها الطرف الأقوى في العالم". وبيّن أن السبب الثاني هو "أن الولايات المتحدة هي طرف داعم للاقتصاد التونسي ولا يجب خسارة الحلفاء التقليديين الذين دعموا استقلال البلاد ومختلف المراحل بعده، وبالتالي لا يجب على الطرف الحاكم معاداة الحليف الأميركي".
ولكن الرهان الحقيقي لسعيّد ولتونس ليس سياسياً فقط، وإنما هو اقتصادي واجتماعي بالدرجة الأولى، وهو الذي سيحدد مصير الموقف الشعبي والقوى الاجتماعية والمدنية والاقتصادية، وبشكل عاجل. ورأى الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، أن "البلاد تسير نحو الغموض وعدم اليقين بسبب تأخر الرئيس في إعلان خريطة طريق سياسية تنهي حالة الضبابية التي تكتنف الوضع العام في تونس". ووصف شكندالي في حديث مع "العربي الجديد"، الوضع بـ"اللحظة الفارقة" التي تضع "القيادة السياسية في ورطة نتيجة شح التمويلات الخارجية وتداعياتها على التوازنات المالية لتونس". واعتبر الشكندالي أن "وجود صعوبات لتعبئة موارد خارجية قد يزيد الحاجة إلى التمويل المباشر عن طريق البنك المركزي وهو حل ستكون له نتائج وخيمة على معيشة التونسيين بسبب التداعيات التضخمية لمواصلة اللجوء نحو التمويل الداخلي المكثف عبر إجبار البنك المركزي على ضخ السيولة لتمويل الموازنة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
