تعيين الشيخ أحمد النواف رئيساً للحكومة الكويتية الجديدة

أعلنت الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر أميري بتعيين نجل أمير الكويت، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا". 

وبدأ وليّ عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس الإثنين، المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب استقالتها يوم الأربعاء الماضي، بعد يوم واحد على انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، التي أسفرت عن اختراق جديد للمعارضة بحصولها على نحو 35 مقعداً. 

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن وليّ العهد الكويتي، استقبل صباح أمس الإثنين، في قصر بيان، على التوالي رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، وذلك "ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة". 

أخبار

التحديثات الحية

ولي العهد الكويتي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

كما استقبل بحسب كونا، صباح اليوم الثلاثاء، رؤساء الوزراء السابقين، على التوالي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وأجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح. 

وقضى مرسوم أميري صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، باستعانة أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بوليّ العهد الشيخ مشعل الأحمد "لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير وبصفة مؤقتة"، وبذلك تشمل صلاحياته حلّ مجلس الأمة، وتشكيل الحكومة وقبول استقالتها، وكافة المسائل السيادية التي تقع ضمن صلاحيات الأمير الدستورية نيابةً عنه. 

وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، قد رفع إلى وليّ العهد كتاب استقالة الحكومة، بعد عقدها اجتماعاً استثنائياً، الأربعاء الماضي، تطبيقاً لنصّ المادة 57 من الدستور، التي تستوجب إعادة تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي بعد الانتخابات. 

وحدد مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي، موعد انعقاد جلسة مجلس الأمة الافتتاحية، في 20 يونيو/حزيران الجاري، ورفع مرسوم الدعوة لـ"افتتاح دور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي السابع عشر"، إلى وليّ العهد، قبل رفع كتاب الاستقالة. 

على صعيد متصل، أصدر 49 عضواً في البرلمان (من أصل 50)، بياناً مُشتركاً، اليوم الثلاثاء، أعلنوا من خلاله عن "الخارطة التشريعية"، وذلك لإنجاز حزمة من القوانين خلال الصيف، وقبل الإجازة. 

وأفاد البيان "بعد أن تداعى عموم الشعب الكويتي تلبيةً لنداء الواجب الوطني لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الفاعلة، واختيار ممثليهم عبر صناديق اقتراع 6 يونيو 2023، يقع اليوم علينا واجب تحمّل هذه المسؤولية العظيمة، وترجمتها عبر رسم خارطة طريق تشريعية، تكون بمثابة الأرضية النيابية الحكومية المُشتركة في قادم الأيام، تحت نظر ومتابعة الأمة وبرقابة المهتمين والرأي العام". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

نتائج الانتخابات الكويتية: اختراق للمعارضة وتغيير محدود ومفاجآت

وأكد أعضاء المجلس على "تمسكنا الدائم والمستمر بالدفاع عن حقوق الشعب الكويتي ومصالحه بكل الوسائل الدستورية المُتاحة، والتي يضمن احترامها تحقيق المصلحة العامة، وعلى رأسها المبادرة في تقديم الحلول التشريعية التي تساهم في التنمية المستدامة والحد من الفساد الذي أغرق مؤسسات الدولة". 

وأضاف البيان: "نؤكد على الالتزام بما جاء في هذا البيان، لقطع الطريق أمام أي مغالطات أو تكسبات أو مزايدات أو تظليل، أو سحب المجلس نحو الصراعات بعيداً عن أولويات الشعب الكويتي التي أجمع عليها، والالتزام بتوزيعها تدريجياً على دور الانعقاد القادم، ثم ما يليه من أدوار انعقاد هذا المجلس بعد التنسيق مع الحكومة، التي بدورها يستوجب عليها سرعة التعامل مع لجان المجلس لإنجاز التقارير وعرضها على المجلس لإقرار القوانين". 

وتابع "حتى لا نعود للمربع الأول، وجب علينا قبل ذلك إنجاز حزمة قوانين خلال فترة الصيف لأهميتها وضرورة إقرارها، والبدء بالإصلاح السياسي عبر قانون المفوضية العُليا للانتخابات، والمحكمة الدستورية، إضافة إلى قانون الإسكان والتأمين الصحي لربات البيوت". 

وأشار أعضاء مجلس الأمة إلى كونهم قسّموا "الخارطة التشريعية" إلى قسمين، الأول قوانين سياسية، والآخر قوانين تنموية ومعيشية، وأنها "استكمالاً للجهود المبذولة من الأغلبية النيابية في مجلس 2022 (المُبطل)، حول أهم التشريعات، وما تلاها من مُبادرات أثناء فترة انتخابات 2023، للخروج بأفضل المقترحات والتصورات ونضعها تحت رقابة الأمة". 

وأُعلن عن البيان بعد اجتماع نيابي، ظهر اليوم الثلاثاء في إحدى قاعات مجلس الأمة، حضر إليه 47 نائباً، واعتذر عنه النائب عيسى الكندري لعارض صحي، والنائب محمد المهان لسفره خارج البلاد، واللذان شاركا في التوقيع على البيان، بينما لم يُدعَ إلى الاجتماع رئيس مجلس الأمة السابق، مرزوق الغانم، بسبب خصومته السياسية الطويلة مع المعارضة، التي تهمين على تركيبة البرلمان الجديد. 

وجاء هذا الاجتماع استكمالاً للاجتماع التنسيقي، يوم الأحد الماضي، الذي دعا إليه ممثل "تجمع ثوابت الأمة" (السلفي)، النائب محمد هايف المطيري في منزله، وأعلن بعده عن تشكيل لجنة من 3 أعضاء لتنسيق اللجان البرلمانية، تضمّ كل من عضو "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت، النائب عبد العزيز الصقعبي، وممثل "التآلف الإسلامي الوطني" (الشيعي)، النائب أحمد لاري، وممثل "التجمع السلفي"، النائب حمد العبيد. 

كما أعلن النائب محمد هايف المطيري، عن اتفاق النوّاب على تحديد لجنة مكونة من 7 أعضاء لتحديد الأولويات، على أن يجري اختيارهم في الاجتماع اليوم، وهو ما أكّده البيان الأخير، لكن دون أن يتضمّن أسمائهم. 

ومن المُتوقع أن يُعلن الشيخ أحمد النواف، عن تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية الأسبوع، والذي يواجه تحدياً كبيراً باختيار أعضائها على ضوء نتائج الانتخابات، والتي تختلف عن نتائج المجلس السابق، الذي ارتفعت به مقاعد المعارضة، والتي أوصلت رسالة هيمنتها على البرلمان، عبر بيان الأغلبية الساحقة من النوّاب، اليوم، ما يحمّل رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، عبء تشكيل الحكومة الجديدة وفق ذلك، وعلى قدرة أعضائها وفاعليتهم من المواجهة مع مجلس الأمة.