تعيين القاضي اللبناني نواف سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية وقاضية أوغندية نائبة له

اختارت محكمة العدل الدولية، مساء أمس الثلاثاء، القاضي اللبناني نواف سلام رئيساً للمحكمة في لاهاي لمدة ثلاث سنوات، خلفاً للقاضية الأميركية جوان دونغو، فيما اختيرت القاضية الأوغنديّة جوليا سيبوتيندي نائبة له.

وقال سلام، عبر حسابه في منصّة "إكس"، إن انتخابه "مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي". كما تطرّق في كلامه إلى الأوضاع العامّة في لبنان قائلاً: "أول ما يحضر إلى ذهني أيضاً في هذه اللحظة هو همي الدائم أن تعود مدينتي بيروت أمّاً للشرائع كما هو لقبها، وأن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا، وأن يسود العدل بين أبنائه".

انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية واعلاء القانون الدولي. وأول ما يحضر إلى ذهني ايضاً في هذه اللحظة هو همي الدائم ان تعود مدينتي بيروت، أماََ للشرائع كما هو لقبها، وان ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وان يسود العدل بين أبنائه. https://t.co/vIs487b3yN

— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) February 6, 2024

وسلام هو دبلوماسي وحقوقي وأكاديمي لبناني (مواليد 1953)، تم انتخابه عام 2017 قاضياً في محكمة العدل الدولية للفترة 2018-2027، بعد أن حصل على أغلبية متزامنة من الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وشغل سلام كذلك منصب سفير لبنان ومندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى عام 2017، وتولى خلال هذه الفترة منصبي رئيس مجلس الأمن، ونائب رئيس الجمعية العامة.

عمل محاضراً في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة السوربون، ومحاضراً في الجامعة الأميركية في بيروت، ومارس المحاماة. كان عضواً وأميناً عاماً للهيئة الوطنيّة للإصلاح الانتخابي، التي أوكلت إليها مهمة إعداد مشروع قانون انتخابي جديد للبنان. ويُعتبر سلام شخصيّة مقبولة ضمن العديد من مجموعات حراك "17 تشرين" في لبنان خلال الانتفاضة الشعبيّة عام 2019 ضد الطبقة السياسيّة اللبنانيّة ونظام المحاصصة الطائفيّة، إذ طالبت هذه المجموعات بأن يكون رئيساً للحكومة اللبنانيّة.

أخبار

التحديثات الحية

أوغندا تتبرأ من تصويت قاضيتها لمصلحة إسرائيل في محكمة العدل الدولية

أما القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي (مواليد 1954)، التي اشتهرت الشهر الماضي خلال تصويتها ضد جميع التدابير الستّة التي أمرت محكمة العدل الدوليّة باتّخاذها في أعقاب رفع دولة جنوب أفريقيا قضية إلى المحكمة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعيّة في غزّة، فهي قاضية متخصصة في القضايا الجنائية والمدنية، وعملت كقاضية في المحكمة الخاصة في سيراليون.

كانت سيبوتيندي رئيسة اللجنة القضائيّة للتحقيق في الفساد في جهاز الشرطة الأوغندية عامي 1999 و2000، وبعدها بعام، تبوأت رئاسة لجنة التحقيق في سوء إدارة قوات الدفاع الشعبي الأوغنديّة.

عملت مستشارة تشريعيّة منتدبة من قبل أمانة الكومنولث إلى جمهوريّة ناميبيا، مسؤولة عن تعديل واستبدال قوانين الفصل العنصري في البلاد، وتدريب واضعي التشريعات الناميبيين خلال سنوات التسعينيات. وكانت المدعي العام الرئيسي للدولة، ومستشارة رئيسية في وزارة العدل في أوغندا، وعضوا في محكمة العدل الدولية منذ عام 2012.

وخلفت سيبوتيندي القاضي الروسي كيريل جيفورجيان، بعد أن فشل الأخير في الحصول على أصوات كافية داخل الأمم المتحدة لتجديد ولايته، لتكون روسيا غير ممثلة في محكمة العدل الدوليّة للمرة الأولى منذ تأسيس المحكمة.

يُذكر أن الحكومة الأوغنديّة نأت بنفسها عن موقف القاضية سيبوتيندي في محكمة العدل الدوليّة، قائلة إن "موقفها يُمثّل رأيها الشخصي والمستقل، ولا يعكس بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية أوغندا، الذي يتوافق مع موقف دول حركة عدم الانحياز بشأن الحرب على غزة".

وسوف تلتئم محكمة العدل الدولية يوم الإثنين 19 فبراير/شباط الحالي، للتداول في قضية مُقدّمة للمحكمة من قبل عشرات الدول، على رأسها الحكومة الفلسطينيّة، لتقديم رأي استشاري حول قانونيّة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967.