تغيير جديد على رأس جهاز الأمن الخارجي التابع للاستخبارات الجزائرية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، عن تغيير جديد هو الثاني من نوعه في أقل من شهرين على رأس قيادة جهاز الأمن الخارجي، أحد أفرع جهاز الاستخبارات، وسط أنباء عن تغيير وشيك قد يمس قيادة جهاز أمن الجيش، وإمكانية تعيين منسق للأفرع الثلاثة للاستخبارات الجزائرية (الأمن الداخلي والأمن الخارجي وأمن الجيش).

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان لها، أنّ قائد الجيش السعيد شنقريحة أشرف على عملية التنصيب الرسمي للواء مهنى جبار مديراً عاماً للوثائق والأمن الخارجي، خلفاً للواء عبد الغاني راشدي.

ويأتي تعيين جبار بعد أقل من شهرين فقط من نقل راشدي من قيادة جهاز الأمن الداخلي وتعيينه قائداً لجهاز الأمن الخارجي، ويرجح أن تكون ظروف صحية طارئة دفعت إلى هذا التغيير، إذ كان راشدي قد أصيب قبل فترة قصيرة بوعكة صحية.

وجبار هو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات، كان قد استبعد من الجهاز عام 2013، وتمت ملاحقته بعد ذلك في قضايا فساد، قبل أن يفرج عنه في يوليو/ تموز 2020، بعد تبرئته من تهم الفساد.

واتهمه القضاء العسكري بالفساد في الفترة التي أحكم فيها قائد الجيش السابق الراحل أحمد قايد صالح قبضته على الجيش وتمدد نفوذه، في ظل مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة حينها. وبعد تبرئته أعيد الاعتبار لجبار في 2020، وأعيد إلى الخدمة في الجيش.

ويعد هذا التغيير الثاني من نوعه الذي يمس جهاز الأمن الخارجي في ظرف لا يتجاوز شهرين، والخامس على التوالي منذ تولي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السلطة.

وشهد الجهاز، الذي يعرف باسم مديرية الوثائق، ويعمل في مجال مكافحة التجسس، التغيير الأول في إبريل/ نيسان 2020، حينما أقال تبون كمال الدين رميلي، في سياق إعادة هيكلة جديدة للجهاز الأمني والجيش، وعيّن اللواء يوسف بوزيت محله.

أخبار

التحديثات الحية

قرار مفاجئ للرئيس الجزائري بإعادة النظر في مشروع قانون "لم الشمل"

وفي 20 يناير/ كانون الثاني 2021 أقيل بوزيت، بسبب وجود خرق أمني نتج عنه سوء تعامل قيادة الجهاز مع برقية أمنية بعثها مكتب الجهاز من باريس، وعيّن نور الدين مقري خلفاً له. وبقي مقري على رأس الجهاز لفترة امتدت حتى منتصف مايو/ أيار الماضي، ليتم تعيين اللواء جمال مجدوب كحال خلفاً له، قبل أن يتم في 19 يوليو/ تموز الماضي إسناد قيادة الجهاز إلى راشدي بعد أسبوع من ترقيته إلى رتبة لواء في الجيش.

وتشير بعض التقارير الإخبارية المحلية إلى إمكانية أن يعمد الرئيس الجزائري إلى تعيين منسق للأفرع الثلاثة لجهاز الاستخبارات (الأمن الداخلي والأمن الخارجي وأمن الجيش)، وهو المنصب الذي بقي شاغراً منذ إقالة اللواء بشير طرطاق من منصبه بداية عام 2019، وملاحقته من قبل القضاء العسكري في عدد من القضايا، وما يزال يقبع في السجن منذ توقيفه.