أبدى وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين تفاؤلاً بنجاح زيارته التي يجريها حالياً إلى واشنطن، للتفاهم حول التزامات العراق بشروط مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن التعاملات المالية، مؤكداً أن الاجتماعات مع مسؤولي الخزانة الأميركية كانت إيجابية وفوق مستوى التوقعات.
ووسط ترقب عراقي يجري فؤاد حسين منذ الخميس زيارة رسمية إلى واشنطن، على رأس وفد اقتصادي ومصرفي رفيع، لبحث جملة من الملفات التي يصنفها البلدان حساسة ومهمة، وعلى رأس هذه الملفات أزمة تراجع قيمة الدينار العراقي، إثر الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أخيراً على البنك المركزي العراقي للحد من تسلل الدولار إلى إيران والنظام السوري.
والتقى حسين مساء أمس عدداً من المسؤولين الأميركيين، بحث خلالها الملفات المدرجة على جدول أعمال الزيارة.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين @Fuad_Hussein1 يلتقي نائب وزير الخزانة الأمريكيَّة والي أدييمو، ومُساعد وزير الخزانة السيّدة اليزابيث وكبار مُوظفيّ الوزارة المعنيين بالعراق والشرق الأوسط
— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) February 10, 2023
رابط الخبر: https://t.co/UpquwpAq7G pic.twitter.com/g99ceRdryo
وقال حسين لقناة العراقية الإخبارية الرسمية إن "اجتماعاتنا مع مسؤولي الخزانة الأميركية كانت إيجابية وفوق مستوى التوقعات، وكذلك مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن والمبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري كانت إيجابية".
وأضاف: "تحدثنا عن ملفات الاقتصاد والنفط والطاقة والمصارف والعملة، ولمسنا من المسؤولين الأميركيين دعماً لسياسة الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي".
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة الدكتور فؤاد حسين @Fuad_Hussein1 يلتقي المبعوث الرئاسيّ الأمريكيّ الخاص لشُؤُون المناخ وزير الخارجيَّة الأسبق السيّد جون كيري @JohnKerry
— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) February 10, 2023
رابط الخبر: https://t.co/sVtOxORSlM pic.twitter.com/UifVW2JMip
وكانت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوفسكي قد قالت في لقاء متلفز إن المناقشات الجارية بين الوفد الوزاري العراقي والمسؤولين الأميركيين في واشنطن تتركز على مساعدة العراق في امتلاك "الأدوات اللازمة لمنع غسيل الأموال والتلاعب في البورصة".
واستضافت غرفة التجارة الأميركية وزير الخارجية فؤاد حسين والوفد المرافق له، ونظمت اجتماعاً موسعاً لمجلس الأعمال الأميركي العراقي بحضور مجموعة كبيرة من الشركات الأميركية من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد رئيس المجلس، ستيف لوتس، "أهمية العراق والفرص الاستثمارية المتوفرة فيه وكذلك مشاركة الشركات الأميركية في الاستثمار وصورة تعزيز وتكثيف التعاون المشترك في مختلف القطاعات".
ونقل بيان لوزارة الخارجية العراقية تأكيده في كلمته أثناء الجلسة "انفتاح العراق على الشركات الأجنبية وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في مختلف المجالات، والتركيز على أهمية التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في الجانب الاقتصادي مع الولايات المتحدة".
كما أكد، وفق البيان، أنه "سبق أن قدم الجانب الأميركي المساعدة والدعم في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على داعش، والآن نطمح لبناء وتطوير الاقتصاد العراقي والانتقال الى مرحلة التعاون الاقتصادي"، مبيناً أن "الغاية من زيارة واشنطن هي تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية".
وشدد على "الطبيعة الخاصة لهذه الزيارة ذات الطابع الاقتصادي لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتجارة وتطوير القطاع المصرفي حيث حرص الجانب الأميركي على التعاون في هذا الجانب وإبداء الدعم الكامل من خلال مخرجات الاجتماعات الحالية"، مؤكداً "استعداد الحكومة العراقية لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الشركات والقطاع الخاص للاستثمار في العراق من خلال خلق آليات قانونية وإدارية شفافة".
ولفت البيان إلى أن "مجموعة من أعضاء الوفد المختصين قدموا استعراضاً للفرص الاستثمارية القائمة والمشاريع المقترحة".
وكان البنك المركزي الأميركي قد فرض إجراءات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق.
ويعول العراق كثيراً على هذه الزيارة في إعادة إنعاش الدينار العراقي مجدداً، والذي وضع تهاويه السريع خلال الأيام الأخيرة اقتصاد البلد على الهاوية، وتسبب بموجة غلاء غير مسبوقة في السوق العراقية.
ومن المفترض أن يقدم الوفد العراقي مجموعة من الحلول بشأن منع تهريب العملة، وكذلك سيوضح الإجراءات الحكومية وإجراءات البنك المركزي العراقي بشأن الحد من غسل الأموال وتهريب العملة، وسيعمل على إيجاد حلول ترفع بعض التشديد عن العراق في تعاملاته التجارية والخارجية.
وخلال الأيام الأخيرة خسر الدينار أكثر من 30 في المائة من قيمته أمام الدولار، وشهدت السوق العراقية ارتفاعاً قياسياً في مستويات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، عمّا كانت عليه قبل أقل من شهر، الأمر الذي نتج عنه انخفاض كبير في القوة الشرائية، وبات كثير من المواطنين عاجزين عن تلبية متطلبات عائلاتهم بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.