وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا خطة مكونة من 3 مراحل تستهدف التحضير للانتخابات المحلية والبلدية، التي ستجرى في مارس/آذار المقبل، على أمل الفوز في إسطنبول واستعادتها من المعارضة.
وبحسب وسائل إعلام تركية، يبدأ حزب العدالة والتنمية، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، تكثيف جهوده، بما يشمل الاستعداد لعقد مؤتمر طارئ للحزب في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهناك اتفاق مبدئي، بين الحزب وبين حزب الحركة القومية، على التحالف في الانتخابات المقبلة أيضاً.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن عدة مرات، عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أن التركيز سينصب على الانتخابات المحلية واستعادة المدن التي خسرها الحزب في انتخابات العام 2019، خاصة مدينتي إسطنبول وأنقرة، ومدن كبرى أخرى. وفي كلمته قبل شهر في اجتماع كتلة حزبه البرلمانية، أفاد بأن الجهود من أجل الانتخبابات البرلمانية بدأت عقب يوم من الانتخابات الرئاسية.
قناة سي ان أن تورك قالت، اليوم الاثنين، إن "تشكيلات الحزب موجودة في الميادين منذ مدة، والرئيس رجب طيب أردوغان أصدر تعليماته لقيادات الحزب بعدم ترك الميادين".
من ضمن الخطة، تكثيف الرئيس أردوغان زياراته للولايات لشكرها للتصويت له في الانتخابات، وفي هذا الصدد، ستكون محطته الأولى ولاية أدي يامان المنكوبة من الزلازل.
وفي مرحلة لاحقة، ستكون هناك زيارات لوزراء ونواب في البرلمان، وأعضاء في مجلس قيادة الحزب واللجنة التنفيذية، إلى مختلف الولايات التركية، في لقاءات مباشرة مع المواطنين، ومنح الأولوية للمناطق المنكوبة من الزلازل. يتبع ذلك، في مرحلة ثالثة، نشاط رؤساء البلديات والنواب في القرى والمراعي، ولقاء الناس في الأرياف.
وفي السياق، يعتزم حزب العدالة والتنمية إجراء مؤتمره العام الطارئ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويستهدف فيه الحزب تجديد كوادره للظهور بشكل جيد قبل الانتخابات المحلية، ولإجراء نقد ذاتي، خاصة بعد تراجع أصوات الحزب في البرلمان في انتخابات مايو/أيار الماضي.
وحصل حزب العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية في العام 2018 على 42.56% من الأصوات بواقع 295 نائباً، وانخفضت الأصوات في انتخابات مايو إلى 35.58%، محققاً 267 مقعدا في البرلمان، فيما حصل الحزب في الانتخابات البلدية العام 2019 على أكثر من 42% في عموم تركيا، فيما خسر إسطنبول وأنقرة أمام تحالف الشعب المعارض.
وبدأ حزب الحركة القومية منذ أيام بالاستعداد للانتخابات، في ظل تقارير إعلامية حول توافق مبدئي بين الرئيس أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي على تحالف انتخابي، والخوض في تفاصيله في مرحلة لاحقة.
عضو حزب العدالة والتنمية والمحلل السياسي بكير أتاجان قال، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن استعداد الحزب للمرحلة المقبلة "قد بدأ في نفس اليوم الذي نجح فيه أردوغان بالانتخابات الرئاسية"، والتركيز على إسطنبول، لكن لا يعني ذلك "أن الانتخابات سهلة، بل تحتاج إلى خطط جديدة لإقناع الناخب التركي في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية، حتى وإن كان التحالف الجمهوري لم يحصل على الأصوات المطلوبة للنجاح في الانتخابات البلدية بإسطنبول خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت قبل نحو شهرين".
وشدد على أن "في المؤتمر القادم للحزب سيتقرر إن كان الحزب سيدخل الانتخابات وحيداً أو بالاشتراك مع بقية الأحزاب في التحالف الجمهوري"، معتقداً أن تكون هناك قرارات تتعلق بالمدن "مثل تقديم مرشح من طرف حزب العدالة، وتأييد التحالف الجمهوري له. في المقابل، يمكن إعطاء حزب الحركة القومية بعض الولايات من مثل أضنة ومانيسا، حيث الكثافة للحزب فيها، ودعم مرشحيه من قبل حزب العدالة والتنمية، وبالتالي تقاسم الأدوار فيما بينهما، وربما يمكن أن يعطى حزب اليسار الديمقراطي مرشحاً في أزمير، وقد يكون لهذا أثر كبير. كما أنه لا بد أن يكون في المؤتمر تغير على مستوى قيادات الصفين الثاني والثالث".
من ناحيته، قال الصحافي يوسف سعيد أوغلو، لـ"العربي الجديد"، إن "الأحزاب السياسية دخلت في مرحلة التحضيرات، وعقدت أحزاب مؤتمراتها، وأحزاب أخرى تستعد لعقدها، وهذا أمر طبيعي، لكن حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان تحديداً يولي أهمية كبيرة للانتخابات".
وأضاف: "يعد التنافس على إسطنبول تحدياً كبيراً بين الحكومة والمعارضة، خاصة أن أردوغان يرغب باستكمال نصره في الانتخابات السابقة باستعادة إسطنبول، فيما ترغب المعارضة في المحافظة على ماء الوجه، وأعتقد أن الخطوات التي أعلن عنها من قبل حزب العدالة والتنمية تستهدف كسب الشارع التركي بعد انخفاض أصوات الحزب بالانتخابات السابقة".
وختم بالقول: "ليس من السهل أن يستعيد حزب العدالة والتنمية شعبيته، خاصة في المدن الكبرى، بسبب تأثير التبعات الاقتصادية، وارتفاع سعر صرف الليرة، ومواصلة ارتفاع التضخم والغلاء، وما رافق ذلك من فرض مزيد من الضرائب، الأمر الذي أدى إلى ازدياد الاستياء الشعبي مؤخراً، وهذه الانتخابات فعليا قد تكون الأخيرة للرئيس أردوغان، لأن البلاد ستشهد استراحة من الانتخابات لمدة 4 سنوات".