أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، أمراً احترازياً يدعو حكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو إلى تقديم المبررات التي تستدعي تعديل قانون الشرطة، الذي يخضعها للحكومة ووزير "الأمن القومي" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي تقدم بمشروع القانون وبات يحمل اسمه، وذلك بعد التماس تقدّمت به لجنة المتابعة العليا ومركز "عدالة" بالداخل الفلسطيني، ضمن التماسات أخرى.
وذكر مركز "عدالة"، في بيان، أن "المحكمة منحت في قرارها مهلةً للحكومة والكنيست والوزير لتقديم تفسير يناقش وجوب عدم إلغاء تعديل قانون رقم 37 من قانون الشرطة، الذي من شأنه منح الوزير صلاحيات واسعة، من ضمنها فرض سياساته على الشرطة وعملها، علاوةً على السياسات في مختلف المجالات، كالتحقيقات وأولويات العمل".
وعقب مركز "عدالة" في رده على القرار بأنه "لم يكن أمام المحكمة العليا أي خيار سوى اتخاذ هذا القرار، لِما يحمل هذا التعديل من تهديد حقيقي لحقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون الذي أشارت إليه أيضًا المستشارة القضائية للحكومة غالي باهراف ميارا. والآن على المحكمة إلغاء التعديل بالكامل ودرء خطره على حقوق المواطنين وسيادة القانون".
وتابع في تعقيبه: "يضاف هذا القانون إلى جملة من القوانين والخطوات التي تتخذها حكومة نتنياهو من أجل ترسيخ الفوقية اليهودية والقيم العنصرية في القانون، الهادفة إلى تعزيز وجود نظامَيْن قضائيين مختلفين على أساس إثني وقومي، وهو ما يحمل ملامح نظام فصل عنصري."
وجاء في الالتماس الذي كان قد قدمه مركز "عدالة" ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أن "التعديل يقوم بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي عضو الكنيست إيتمار بن غفير لتحديد عمل الشرطة وسياساتها وأسس عملها، خاصة في كل ما يتعلّق بالتحقيقات وتحديد الأولويات، ما يؤدي إلى تعميق تسييس الشرطة وإخضاعها بشكل كامل لجهة سياسيّة، وبالتالي انتهاك الحقوق الأساسيّة للمواطنين، وخاصة الفلسطينيين منهم".
وأكد "عدالة" ولجنة المتابعة العليا أن "المطالب الواردة في الالتماس لا تعني أن الشرطة لم تعمل في السابق بطريقة عنصرية، ولم تميز في سياساتها ضد المواطنين الفلسطينيين قبل إقرار التعديل، لكن مع ذلك، يكشف الالتماس جملة من السياسات التي بادر إليها الوزير بن غفير منذ تعيينه، وهو المعروف بتطرّفه وعدائيّته للفلسطينيين، التي تحمل عواقب بعيدة وقريبة المدى وتشكل خطرًا متزايدًا على المواطنين الفلسطينيين في الداخل".
ووفق المصدر ذاته، من بين هذه السياسات منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام وتسريع عمليات هدم المنازل في القدس المحتلة، إضافة إلى تصريحات الوزير المتطرف عن نيّته إجراء تغييرات جذرية في عمل الشرطة بكل ما يتعلق بالفلسطينيين في الداخل، ومن بينها أوامر إطلاق النار وإقامة مليشيات مسلحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
