كشفت مصادر مواكبة للمفاوضات النووية في فيينا، لـ"العربي الجديد"، عن أن التوجه للإفراج عن أرصدة إيرانية مجمّدة جاء بعد حصول اتفاق بين طهران وواشنطن بهذا الشأن عبر الوسطاء.
وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية قد نقلت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن "مسؤول مطلع" أن "جزءاً ملحوظاً" من الأرصدة الإيرانية المجمّدة سيتم الإفراج عنه قريباً، وأن تحرير هذه الأموال يأتي وفق "اتفاق جديد خارج الاتفاق النووي".
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنه في ظل الصعوبات التي ظهرت أمام التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، برزت فكرة تفاهمات ثنائية مؤقتة بين طهران وواشنطن خارج المفاوضات، لإدارة هذه المرحلة والحؤول دون تدهور الوضع في ما يتعلق بالملف النووي، في ضوء استمرار إيران في خطواتها النووية.
وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة ستسمح بتحرير نحو 4 مليارات دولار من أصل أكثر من 7 مليارات دولار، وهي حجم الأرصدة الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية، مقابل خطوات نووية إيرانية.
ووفقًا للمصادر، فإن من بين هذه الخطوات سماح طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام ببعض أنشطة التفتيش خارج اتفاق الضمانات التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إضافة إلى "وقف إجراءات نووية بشكل مؤقت".
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قد أكد، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الشهور الماضية "باتت منطقية على أساس المقررات والقوانين، وذلك من خلال اتخاذ تدابير خاصة"، في إشارة إلى الاتفاق بين الطرفين مطلع مارس/آذار الماضي.
وفي مؤتمر صحافي لشرح برامج منظمته بمناسبة اليوم الوطني للتقنية الوطنية، الذي يوافق السبت المقبل، أكد المسؤول الإيراني أن بلاده تسعى بموجب الاتفاق مع الوكالة الدولية إلى حل القضايا العالقة، مشيراً إلى أنه كانت هناك إبهامات بشأن أربعة مواقع إيرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أنه كشف عن رفع الغموض بشأن موقع، قائلا إن المفاوضات جارية بشأن المواقع الثلاثة الأخرى التي سبق أن أعلنت الوكالة الدولية أنها عثرت على مواد نووية فيها.
من جهة ثانية، قالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن الإدارة الأميركية أبلغت إيران أنها ليست معنية حالياً بتطبيق الحظر النفطي عليها بشكل صارم، مشيرة إلى أن طهران "في ظل الضوء الأخضر الأميركي" باتت تبيع نفطها منذ أكثر من شهر بكميات قريبة مما كانت تبيعه قبل انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.
وأوضحت أن التفاهمات خارج إطار مفاوضات فيينا بين طهران وواشنطن "لم تكتمل بعد"، وأن المشاورات مستمرة بغرض إكمالها، مؤكدة في الوقت ذاته، استمرار المباحثات عبر الوسطاء بين الطرفين لعقد صفقة تبادل للسجناء.