أفاد تقرير لموقع هآرتس، اليوم الأربعاء، بأن التقديرات الإسرائيلية ترجّح تفهم الولايات المتحدة وجهات أوروبية لسياسة إسرائيل وممارساتها في الضفة الغربية، في إشارة لعمليات المداهمات والاعتقالات والقتل اليومية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت مسمّى "كاسر الأمواج".
وبحسب الموقع، فإنه على الرغم من التصريحات الأميركية والأوروبية التي تعرب عن قلقها من التصعيد الحاصل في الضفة الغربية المحتلة، فإن "المجتمع الدولي يبدي تفهماً تجاه السلوك الإسرائيلي في الضفة الغربية أخيراً".
وأضاف الموقع أنه على الرغم من إعراب الموفدة الأميركية للمنطقة أخيراً باربرا ليف عن قلقها من تدهور إضافي في الوضع الأمني، إلا أن الإدارة الأميركية لم تطلب من إسرائيل تغيير سياساتها في الضفة الغربية. ونقل الموقع عن المصدر الذي لم يكشف عن هويته، قوله: "الأميركيون لا يمارسون علينا ضغوطاً بأن نفعل هذا أو ذاك، فهم يدركون حقيقة الواقع الأمني".
وكرّر الموقع الإشارة إلى "التحذيرات الإسرائيلية" للسلطة الفلسطينية من فقدانها السيطرة على مقاليد الأمور، والانتقادات الإسرائيلية لمّا وصفه أخيراً رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي بـ"عجز الأجهزة الأمنية الفلسطينية"، وكون هذا العجز سبباً لارتفاع عدد العمليات في الضفة الغربية.
وأشار الموقع إلى أنه على أثر الاشتباك الذي وقع فجراً بين ناشطين فلسطينيين وجنود الاحتلال عند حاجز الجلمة، والذي أسفر عن استشهاد شابين فلسطينيين ومقتل ضابط إسرائيلي، بحسب اعتراف الاحتلال، فإن المعطيات المتوفرة اليوم تشير إلى أن هذه العملية هي واحدة من 141 عملية اشتباك، أو إطلاق نار باتجاه جنود الاحتلال والمستوطنين منذ مطلع العام الحالي، مقارنة بعدد العمليات المشابهة التي وقعت في العام الماضي كله وبلغت 61، وفقاً لمعطيات الجيش الإسرائيلي.
إلى ذلك أشار موقع هآرتس إلى أن العام الحالي هو الأكثر دموية منذ سبع سنوات، من حيث عدد الشهداء الفلسطينيين من الضفة الغربية، الذين قتلوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين. ووفقاً للمعطيات التي أوردها التقرير، فقد استشهد 83 فلسطينياً منذ مطلع العام الحالي، وهو أعلى عدد لشهداء فلسطينيين منذ عام 2015، الذي استشهد فيه 99 فلسطينياً، وشهد عمليات فردية متزايدة عُرفت باسم انتفاضة الأفراد وانتفاضة السكاكين.
لا تغيير في سياسة الاقتحامات والاعتقالات والاغتيالات
إلى ذلك، نقل الموقع عن مصدر مطلع على المداولات الأمنية والسياسية التي أجراها رئيس حكومة الاحتلال يئير لبيد أخيراً قوله إنه "لا يتوقع أي تغيير كبير أو حاد في الفترة القريبة"، مشيراً إلى أن السياسة التي سيواصل الاحتلال ممارستها هي سياسة الاعتقالات والعمليات الميدانية الهجومية ضد "العمليات الإرهابية"، بموازاة مواصلة التعاون مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قدر الإمكان.