أثار تقرير مقتضب نشرته وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن مدّ الرئيس عبد المجيد تبون "يده للجميع للمّ الشمل"، نقاشا حول دواعي نشره.
ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية تقريرا قصيرا، تحدثت فيه عن أن "الرئيس تبون، الذي انتخبه الجزائريون المتطلعون لحلول جزائر جديدة، يمد يده للجميع بصفته رئيسا جامعا للشمل، إلا من تجاوزوا الخطوط الحمراء".
وذكر التقرير، الذي نشر من دون مناسبة، أن "يد عبد المجيد تبون، وهو رئيس لطالما اهتم بالنقاش السائد في المجتمع، ممدودة للجميع بشكل دائم، ما عدا للذين تجاوزوا الخطوط الحمراء، وأولئك الذين أداروا ظهرهم لوطنهم. فهو ليس من دعاة التفرقة، بل بالعكس تماما".
ولا يعرف ما إذا كان المقصود بمن تجاوزا الخطوط الحمراء قيادات حركتي "الماك" و"رشاد" المتمركزين في الخارج، بسبب "استمرارهم في مهاجمة قيادات الجيش والمخابرات".
وتطالب حركة "الماك" بانفصال منطقة القبائل، فيما تتهم السلطات "رشاد" بالوقوف وراء مهاجمة الجيش وجهاز المخابرات، وهي تنظيم سياسي أسسه ناشطون ومعارضون وقيادات سابقة من "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة منذ عام 1992.
وأضاف تقرير الوكالة الرسمية أنه "يجب أن يعرف أولئك الذين لم ينخرطوا في المسعى أو الذين يشعرون بالتهميش أن الجزائر الجديدة تفتح لهم ذراعيها من أجل صفحة جديدة. وكلمة إقصاء لا وجود لها في قاموس رئيس الجمهورية الذي يسخّر كل حكمته للمّ شمل الأشخاص والأطراف التي لم تكن تتفق في الماضي"، مشيرا إلى أن "الجزائر، بشعبها البطل والموحد بكل تنوعه، بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال سويا بالذكرى الستين للاستقلال".
واعتبر التقرير أن تبون "انتخب من قبل كل الجزائريين الذين يتطلعون إلى جزائر جديدة، هو رئيس جامع للشمل حيث نجح في توحيد الشباب والمجتمع المدني خلال حملته الانتخابية، ليشكل انتخابه أول تداول ديمقراطي في تاريخ البلاد".
وأثار نشر هذا التقرير وتوقيته، دون أية مناسبة تبرره، حيرة سياسية وتساؤلات حول مقصده ومعناه السياسي، وحول الأطراف المقصودة به، فلا يعرف ما إذا كان هذا التقرير هو مقدمة وتمهيد لمشروع سياسي لـ"لمّ الشمل والوحدة الوطنية والتصالح السياسي" مع مجموع مكونات المعارضة السياسية سيعلن عنه الرئيس تبون في وقت لاحق، أو أنه تمهيد لمشروع عفو سياسي قد يصدره الرئيس في حق المعارضين السياسيين في الداخل والخارج.