تقرير: 23% من النواب فاعلون في العام الثاني من عمر مجلس النواب الأردني

كشف تقرير أعده مركز "الحياة - راصد" أنّ نسبة النواب الفاعلين في العمل البرلماني خلال العام الثاني من عمر مجلس النواب الأردني التاسع عشر (من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) بلغت حوالي 23% فقط من عدد الأعضاء (30 من أصل 130 نائباً)، فيما نجحت الحكومة في تمرير 22 قانوناً قدمتها إلى المجلس، وعجز أعضاء المجلس عن إقرار أي قانون مقترح من قبلهم. 

وبيّن التقرير النهائي لتقييم أعمال مجلس النواب التاسع عشر في عامه الثاني، الذي أعلن تفاصيله مدير عام المركز عامر بني عامر، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، قبيل 5 أيام من عودة المجلس للانعقاد ليبدأ عامه الثالث، أنّ مجلس النواب التاسع عشر عقد 63 يوم عمل؛ 57 يوم عمل تشريعياً و6 أيام رقابية.

وأوضح التقرير أنّ 30 نائباً قدّموا 63% من المداخلات خلال العام الماضي، فيما قدم 30 نائباً 75% من الأسئلة النيابية، وبالنسبة للمذكرات النيابية التي بلغ عددها 82 مذكرة، فإنّ 31 نائباً قدموا 63 مذكرة منها. 

وعلى صعيد الأداء التشريعي، فقد أقرّ مجلس النواب خلال عامه الثاني 22 قانوناً مقدماً من الحكومة، منها 14 في الدورة العادية الأولى، و8 قوانين خلال الدورة الاستثنائية، وأهمها تعديل الدستور وقوانين الأحزاب والانتخاب، والموازنة العامة، والعقبة الاقتصادية، فيما بلغ عدد الاقتراحات بالقوانين التي تقدم بها النواب 4 اقتراحات لم تُقر. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

مراسيم ملكية بحل مجلس الأعيان الأردني وإعادة تشكيله

وفي سؤال لـ"العربي الجديد" حول الأسباب التي تقف وراء إقرار القوانين المقدمة من الحكومة، وعدم إقرار القوانين المقترحة من النواب وارتباط ذاك بهيمنة الحكومة على المجلس، قال مدير المركز إنّ "ذلك يعود إلى فشل الكتل وعدم قدرتها على حشد الدعم الكافي لتبني هذه المقترحات، حيث لم يجر الضغط على الحكومة بالشكل الذي يضمن إدراجها ومناقشتها وإقرارها من النواب".

وأضاف أنّ "الأمر أيضاً مرتبط بالإطار الدستوري، فالحكومة نجحت بتمرير قوانينها عبر الإطار الدستوري إلى المجلس، والمجلس قام بمناقشتها، فيما فشل أعضاء المجلس بإقرار القوانين التي اقترحوها، وهذا يعني أن المشكلة بالمجلس وأعضائه وعدم قدرتهم على الحشد وكسب التأييد".  

وبيّن التقرير أن تعداد المداخلات التي قدمها البرلمانيون والبرلمانيات بلغت 4105 مداخلات خلال العام الثاني، بينما بلغت نسبة المداخلات التشريعية 88% من مجموع المداخلات المقدمة، فيما بلغت نسبة المداخلات الرقابية 7%، بينما وصلت نسبة المداخلات التنظيمية إلى 5% من مجمل المداخلات. وتشير الإحصائيات إلى أنّ عدد المداخلات الكمية التي تم تقديمها بلغت 3703 مداخلة، فيما وصلت المداخلات النوعية إلى 344 مداخلة قدمها 58 نائباً، والمداخلات المفصلية 58 مداخلة قدمها 28 نائباً.  

وقدم مجلس النواب في عامه الثاني، وفق التقرير، 653 سؤالاً نيابياً تقدم بها 88 برلمانياً، وأجيب عن 90 منها، فيما لم يتقدم ما مجموعه 39 نائباً بأسئلة خلال العام الثاني. وتبين التحليلات أنه تم إدراج 56 سؤالاً على جداول أعمال الجلسات الرقابية، وخلال مناقشات الأسئلة النيابية، تم طلب تحويل 9 أسئلة إلى الاستجواب من قبل البرلمانيين والبرلمانيات مقدمي الأسئلة، إلا أنه وعند مراجعة ما تم تسجيله لدى الأمانة العامة، تبين تسجيل 4 أسئلة من أصل 9 أسئلة، قال أصحابها إنهم يريدون تحويلها إلى استجوابات وسجلت لدى الأمانة العامة. 

واعتبر بني عامر عدم تسجيل ما يزيد عن نصف الاستجوابات لدى الأمانة العامة للمجلس ومتابعتها من قبل أعضاء المجلس، "محاولة من قبل هؤلاء للظهور والاستعراض أمام الإعلام والمتابعين، لكن لم تكن لديهم الإرادة الحقيقية لاستجواب الوزراء ومتابعة ذلك".