أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن هناك مؤشرات واضحة على جرائم ضد الإنسانية في ميانمار ارتكبها الجيش منذ الانقلاب.
وحضّ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية لوقف تصاعد العنف في ميانمار.
واستولى الجيش على السلطة في 1 فبراير/شباط من العام الماضي وأطاح الحكومة المدنية واعتقل الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي. ومنذ ذلك الحين، شنت المجموعة العسكرية الحاكمة حملة قمع على المعارضة.
وفي تقرير يغطي الفترة منذ استيلاء الجيش على السلطة، أفاد مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه بأن القوات العسكرية والأمنية في بورما أظهرت تجاهلا واضحا لحياة الإنسان.
وأورد التقرير تفاصيل عن قصف الجيش مناطق مأهولة بضربات جوية وأسلحة ثقيلة واستهدف مدنيين عمدا وكثيرون منهم أصيبوا برصاصة في الرأس أو أحرقوا حتى الموت أو احتجزوا تعسفيا أو عذبوا أو استخدموا كدروع بشرية.
قصف الجيش مناطق مأهولة بضربات جوية وأسلحة ثقيلة واستهدف مدنيين عمداً وكثيرون منهم أصيبوا برصاصة في الرأس أو أحرقوا حتى الموت
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمسداني، للصحافيين في جنيف: "تمكنَّا من تحديد نمط خلال السنة الماضية، يشير إلى أن هذه هجمات مخطط لها ومنسقة ومنهجية، وأن هناك مؤشرات واضحة على أنها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وذكر التقرير أن 1600 شخص على الأقل قتلوا على أيدي القوات الأمنية والجماعات التابعة لها فيما احتجز أكثر من 12.500 شخص.
وأضاف أن ما لا يقل عن 440 ألف شخص نزحوا و14 مليونا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة منع الجيش تسليمها في بعض المناطق.
وقالت باشليه "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي لمنع تجريد المزيد من الأفراد من حقوقهم وحياتهم وسبل عيشهم".
وأضافت "إن حجم الانتهاكات المروعة للقانون الدولي التي واجهها شعب ميانمار يتطلب استجابة دولية موحدة وحازمة".
ومن المقرر أن تقدم باشليه التقرير إلى المجلس في 21 مارس/آذار الحالي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
