تقرير: النظام السوري يستخدم عمليات الإخفاء لمراكمة ثرواته عبر الابتزاز

قال تقرير أصدرته "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" (ADMSP)، ومقرها في غازي عنتاب التركية، إن النظام السوري وأجهزته الأمنية ومسؤولين في جهازه القضائي استخدموا عملية الإخفاء القسري من أجل الحصول على أموال طائلة تزيد من ثرواتهم.

وجاء في التقرير، الذي اطلع "العربي الجديد" عليه، أن النظام السوري استخدم عملية الإخفاء القسري والاعتقال وسيلةً لجني المال وزيادة نفوذه ونفوذ ضباطه وفروعه الأمنية.

ويتحدث التقرير، الذي صدر أمس، عن عمليات الابتزاز المالي التي تتعرض لها عائلات المختفين قسرا والمعتقلين، ويقول إن النظام السوري قد جنى من عمليات الابتزاز المالي التي مارسها على الأهالي مقابل تزويدهم بمعلومات عن أبنائهم وأحبتهم أو مقابل وعود بزيارتهم في أماكن الاعتقال أو إطلاق سراحهم ما يقارب 900 مليون دولار أميركي (تحديداً 868.900.573 دولارا أميركيا) منذ عام 2011 وحتى إعداد التقرير.

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية وقادتها والنافذين في حكومة النظام وبعض القضاة والمحامين" ضالعون في عمليات كسب المال من خلال الاعتقال والإخفاء القسري.

الأرشيف

الائتلاف السوري: النظام مستمر بممارسة الإخفاء القسري

واستندت الرابطة في تقريرها إلى "508 مقابلات" مع عائلات مختفين قسراً منذ خريف عام 2018 وحتى وقت إعداد التقرير.

وأوضح التقرير في تفاصيله معلومات عن المختفين قسرا وماهية أجهزة حكومة النظام الرئيسية المتورطة في عملية الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، ويشير إلى أن عمليات الإخفاء "تعود بمدخول مالي ضخم جداً على أجهزة النظام الأمنية".

وأكد التقرير أن عام 2012 كان العام الأكثر في عملية الإخفاء القسري، وجيش النظام كان المسؤول الأول عن ثلث حالات الإخفاء في عموم البلاد، تليه شعبة الأمن العسكري، ثم المخابرات الجوية وشعبة الأمن السياسي، مضيفا أن أكثر عمليات الإخفاء كانت في دمشق تليها إدلب، ويعد سجن صيدنايا المكان الأبرز في عملية الإخفاء القسري.

وذكر التقرير من خلال معلوماته الأماكن المتوقع وجود المختفين قسرا فيها، ومن لم يتم تأكيد وفاته وشوهد وهو على قيد الحياة في مراكز احتجاز تابعة لوزارة الدفاع، مما يجعلها المسؤول الأول عن حالات الإخفاء، كما أن أكثر من نصف المختفين قسرا تمت مشاهدتهم في مراكز للشرطة العسكرية، ويتصدر سجن صيدنايا رأس القائمة في مراكز الاحتجاز المسؤولة عن الاختفاء القسري، فهو مسؤول على أكثر من 80 بالمائة من الحالات، وفق التقرير.

وينقل التقرير عن "دياب سرية"، وهو شريك مؤسس ومنسق في "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، أن هذا التقرير هو الأول من نوعه، ويجري فيه الفصل بين قضية الاختفاء القسري والاعتقال.

الأرشيف

النظام السوري يستخدم الإخفاء القسري كسلاح حرب

وأوضح أن النظام "لا يمارس عمليات الإخفاء القسري بحق المعارضين السياسيين فقط، بل أصبح يستهدف جميع الأشخاص الذين يعتقد بأنه قادر على تحصيل المال من عائلاتهم ومراكمة الثروة والنفوذ لدى قادة الأجهزة الأمنية وبعض المتنفذين في حكومة النظام".

وأشار التقرير إلى أن أهالي المعتقلين والمختفين قسريا يعانون خلال بحثهم عن أبنائهم وأحبتهم ومحاولة حصولهم عن أية معلومات متعلقة بمصير المختفي قسرا أو بمعرفة السجن الذي يوجد فيه.

وبحسب التقرير، يحصل الأهالي على هذه المعلومات غالباً من ناجين (معتقلين سابقين خرجوا وتواصلوا معهم). وقد كانت هذه الطريقة التي ذكرت تشكل ما نسبته 67.78% من المستجيبين في حالة المعلومات المتعلقة بالمصير، و47.8% لمعرفة في أي سجن يوجد المختفي قسرا.

ووفق معلومات التقرير، تبلغ نسبة من تمكنوا من زيارة المختفي قسراً حوالي 4% فقط، كما أن أكثر من نصف المستجيبين قالوا إن السبب الرئيسي لعدم الزيارة هو الخوف من الاعتقال في حال السؤال عن المختفي قسرا، وحوالي الثلث قالوا إن الجهة التي اعتقلته لا تعترف بوجوده أصلاً عندها.

ويذكر أن النظام السوري، وفقا لتقارير صحافية وحقوقية، يخفي مئات الآلاف في سجونه، وقضى عشرات الآلاف منهم تحت التعذيب وفي محاكم ميدانية.