تنديد فلسطيني وعربي بعقد حكومة الاحتلال اجتماعها تحت المسجد الأقصى

عقدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، جلستها الأسبوعية برئاسة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، داخل أنفاق ساحة البراق في مدينة القدس، وهي الخطوة التي لاقت تنديدًا فلسطينيًا واسعًا.

"حماس": إسرائيل تصعّد حربها الدينية على القدس

وأكدت حركة "حماس" أن عقد حكومة الاحتلال اجتماعها في أنفاق حائط البراق "تصعيد خطير للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على المدينة المقدسة".

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في بيان، إن "هذه الخطوات التهويدية محاولة لتزوير هوية مدينة القدس، وهو ما يشكل عدواناً صارخاً على شعبنا وأمتنا"، كما شدد على أن "شعبنا الفلسطيني سيواصل قتاله ونضاله المشروع للحفاظ على هوية مدينة القدس العربية والإسلامية".

"الجهاد الإسلامي": الاجتماع لن يغير شيئاً من مكانة الأقصى

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي"، أحمد المدلل، إن عقد حكومة الاحتلال جلسة تحت المسجد، وتحويل القدس إلى ثكنة عسكرية، "لا يعني أن حكومة الاحتلال المتطرفة استطاعت فرض سيادتها على القدس والأقصى أو غيرت شيئا من مكانة المسجد لدى الفلسطينيين والعرب والمسلمين، بل إن هذا كله سيزيد من حالة الاشتباك ويبقي فتيل المواجهة مشتعلاً على أرض فلسطين، وسيعجل من تحريك جبهات أخرى".

وأضاف المدلل، في بيان، أن المعركة المقبلة لن يستطيع الاحتلال الإسرائيلي مواجهتها لأنها "ستكون معركة دينية إقليمية".

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال الباطل

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن "هوية القدس العربية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية لن تغيرها تصريحات نتنياهو ولا الواقع الموجود بحكم الاحتلال، لأن هذا الاحتلال لن يغير التاريخ ولن يصنع مستقبلا، ووجود نتنياهو وحكومته إنما هو بقوة السلاح والاحتلال الباطل، ونهايته إلى زوال".

من جانبها، اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي "يأتي في سياق سياستها الرامية إلى تكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، ولإغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية".

أخبار

التحديثات الحية

المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

وأعلنت بحسب بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، رفضها قرارات الحكومة الإسرائيلية في هذا الاجتماع بشأن رصد المزيد من الميزانيات بشأن الاستيطان في القدس أو قرارات لبناء وحدات استيطانية جديدة.

وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال وسياساته تجاه القدس "باطلة وغير شرعية ولا تنشئ أي حق لإسرائيل في ضم القدس أو السيادة عليها".

وطالبت بـ"موقف دولي واضح يدين هذا الاجتماع، باعتبار أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية"، مؤكدة أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني عامة والقدس بشكل خاص".

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج: الاجتماع محاولة فاشلة لحسم قضية القدس

إلى ذلك، اعتبر رئيس لجنة القدس في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حلمي البلبيسي، عقد حكومة الاحتلال جلستها الأسبوعية اليوم الأحد داخل أحد الأنفاق تحت المسجد الأقصى؛ بمثابة "خطوة خطيرة وغير محسوبة، ومحاولة فاشلة لحسم قضية القدس والمقدسات".

وقال البلبيسي في تصريحات صحافية، اليوم الأحد، إن "ما جرى أسفل حائط البراق اليوم يُشكل عدوانا صارخا واستفزازا لمشاعر شعوب الأمة العربية والإسلامية"، موضحاً أن ذلك من شأنه إشعال حرب دينية في المنطقة.

وأضاف: "ما قامت به حكومة نتنياهو هو صفعة مدوية لحكام العرب وفي مقدمتهم أنظمة التطبيع، ومعهم حكومة السلطة في رام الله التي تلقت وعودا كاذبة بأن حكومة الاحتلال لن تغير بالوضع القائم داخل الأقصى شيئاً".

وشدد البلبيسي على أن "الاعتداءات الصارخة في الأقصى تؤكد أن الحل الوحيد للتصدي لهذا الصلف والعدوان الصهيوني هو استمرار خيار المقاومة بكل أشكالها، وقطع الطريق على أي مشاريع تهويدية، وإلحاق الهزيمة بالمشروع الصهيوني في فلسطين".

وأوضح أن "العقل الصهيوني المتطرف تجاوز فكرة التقسيم الزماني والمكاني وبات يسعى جاهداً في هذه المرحلة لتحويل المسجد الأقصى إلى معبد يهودي، وحسم الصراع لصالحه".

ولفت إلى أن "الاعتداءات المتكررة في القدس تأتي كمحاولة من العدو لترميم صورته التي اهتزت بعد المس بهيبة الجيش الصهيوني من قبل المقاومة في غزة خلال معركة سيف القدس، ووحدة الساحات، وثأر الأحرار مؤخراً".

وأكد رئيس لجنة القدس في ختام حديثه أن "اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير برفقة المستوطنين لباحات الأقصى هو تأكيد على نوايا العدو لفرض وقائع جديدة والسيطرة الكاملة على مدينة القدس وتغييب الحضور الإسلامي فيها"، داعياً "الأمة بكل مكوناتها للنهوض والدفاع عن عقيدتها ومقدساتها قبل فوات الأوان".

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد عقدت الجلسة الأسبوعية في أنفاق حائط البراق التي تمتد إلى المسجد الأقصى، وذلك في ذكرى احتلال القدس الشرقية، وما يسمى الذكرى الـ56 لـ"توحيد القدس"، فيما سبق ذلك بوقت قصير اقتحام وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس حكومة الاحتلال، في بداية الاجتماع: "منذ 56 عاما، في حرب الأيام الستة (5 يونيو/حزيران 1967)، وحدنا المدينة (القدس)"، مضيفا: "لكن الكفاح من أجل وحدتها لم ينته بعد، لأنه ما زال هناك مَن يريد تقسيمها علانية، ومن أجل أمننا ووحدة القدس، يجب أن نستمر في الحفاظ على هذه الحكومة"، وفق مزاعمه.

بيان اللجنة الوزارية العربية لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية   

بحثت اللجنة الوزارية العربية، المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، التطورات الخطيرة في مدينة القدس المحتلة، إثر إقدام وزيرٍ في الحكومة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية "أجرى رئيس اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اتصالاتٍ مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة: الإمارات العربية، والجزائر، والسعودية، و فلسطين، ودولة قطر، ومصر، والمغرب، ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية، لبحث التطورات الخطيرة في مدينة القدس المحتلة، إثر إقدام وزيرٍ في الحكومة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف صباح الأحد تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".

أكد أعضاء اللجنة أن قيام الوزير الإسرائيلي "باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة بأشد العبارات، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتصعيداً خطيراً يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، العمل فوراً على إيقافه من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف من شأنها المساس بمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشددين على أنه "لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وبأن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة".

وأدان أعضاء اللجنة بأشد العبارات إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على سابقة خطيرة من خلال عقد اجتماعها اليوم في نفق تم حَفرُهُ بصورة غير قانونية بمحاذاة السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك، بعد أيام قليلة من إقرارها رعايتها لما يُسمى بمسيرة الأعلام المُدانة التي اقتحمت أحياء البلدة القديمة في القدس تحت حماية قوات الاحتلال. وأكدت اللجنة أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية وغير القانونية، باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها".

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية استمرار الجهود العربية وتضافرها لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وأكد الصفدي أهمية دعم صمود المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في وجه السياسات والممارسات العدوانية الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المدينة وتغيير طابعها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وأكد أعضاء اللجنة دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وكذلك دعم لجنة القدس ووكالة بيت مال المسلمين.

وبحسب البيان، فإنه بعد مشاورات أجرتها مندوبية الأردن المعتمدة لدى جامعة الدول العربية في القاهرة مع مندوبيات الدول الأعضاء في اللجنة، "شددت الدول الأعضاء على ضرورة تفعيل الجهود الهادفة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافياً والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل".