نظّمت كتلة الوحدة العمالية وقائمة التغيير الديمقراطي التابعتان للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الليلة الماضية، سلسلة وقفات ومسيرات في مدن الضفة الغربية بمناسبة يوم العمال العالمي، ورفضاً لقرار تأجيل الانتخابات التشريعية.
وخرجت الوقفات والمسيرات في مدن رام الله وسط الضفة الغربية، والخليل جنوبيَّها، ونابلس شماليَّ الضفة، حيث اعتبرت الجبهة تأجيل الانتخابات "قراراً جائراً، وصفعة لـ95% من الفلسطينيين التواقين إلى الانتخابات، في إشارة إلى نسبة التسجيل العالية في السجل الانتخابي".
وهتف المشاركون في مسيرة جابت شوارع وسط نابلس بهتافات: "الشعب يريد إجراء الانتخابات"، وأخرى رافضة لأخذ الإذن من الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس، وهتافات مطالبة بإنهاء الانقسام، وأخرى لمناسبة اليوم العالمي للعمال.
وقال رئيس قائمة "التغيير الديمقراطي"، إبراهيم أبو حجلة، خلال وقفة مدينة الخليل: "إن قرار التأجيل الصادر عن الاجتماع القيادي في رام الله الخميس الماضي، كان بحجة ضمان مشاركة القدس، ولكن وفق رؤية القيادة السياسية المتنفذة، فقط من خلال التمسك باتفاق أوسلو والبروتوكول الخاص بالانتخابات في القدس، أي انتظار موافقة إسرائيلية للسماح للمقدسيين بإدلاء أصواتهم في مراكز البريد الإسرائيلي تحت إشراف موظفين إسرائيليين، بمعنى منح حكومة نتنياهو واليمين الحق الحصري في قبول أو منع المقدسيين من المشاركة في الانتخابات".
وأضاف أبو حجلة: "إن الجبهة الديمقراطية أعلنت موقفها بشكل واضح ضد التأجيل خلال اجتماع القيادة الفلسطينية الأخير الخميس، في رام الله، وقبلها اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بذريعة انتظار الحصول على موافقة إسرائيلية وفق اتفاق أوسلو، إذ إنّ من المعيب رهن مشاركة المقدسيين بتلك الموافقة"، معتبراً أن القدس يجب أن تكون حاضرة بقوة من خلال الاشتباك السياسي.
وأكد أبو حجلة أن التأجيل يلقي بظلاله على ملف الانقسام ويبدد آمالاً كبيرة للفلسطينيين، لإعادة بناء النظام السياسي، الذي يعاني ترهلاً وشيخوخة في السلطة والمنظمة.
أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، رمزي رباح، فقال: "يجب إعادة الانتخابات في أقرب وقت، لكي لا يتفاقم الانقسام، وأن لا يستمر تآكل وتهالك النظام السياسي"، واعتبر أن التأجيل كان خاطئاً متسرعاً.
وأضاف: "القرار لا يخدم استنهاض طاقات شعبنا، فسنة كاملة ونحن نعمل من أجل إجراء الانتخابات، انهارت في ساعة واحدة، هذا ليس قراراً وطنياً موحداً، هو قرار لبعض القوى، ويجب أن يعاد النظر فيه، وأن يستأنف التحضير للانتخابات بمشاركة القدس، فمشاركتها تنتزع انتزاعاً ولا تطلب من الاحتلال".
وتأتي هذه التحركات للجبهة الديمقراطية بعد حراك آخر في رام الله تزامن مع اجتماع الفصائل الذي دعا إليه الرئيس عباس، حيث صدر بيان خلال وقفة وسط رام الله الخميس الماضي، باسم قرابة 20 قائمة انتخابية يرفض تأجيل الانتخابات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
