توترات جديدة داخل فرقة المعتصم شمال حلب في ظل استمرار التحقيقات

علقت عدة كتائب عاملة تحت مظلة فرقة المعتصم المنضوية ضمن صفوف الجيش الوطني السوري المعارض والحليف لتركيا، يوم أمس الخميس، عملها داخل الفرقة، وذلك حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد، والتي تم على إثرها اعتقال عدد من قادة المجلس العسكري الذين حاولوا الانقلاب على قيادة الفرقة، في حين كذبت القيادة صحة البيانات، مؤكدةً أن من صاغها أشخاص مطلوبون وملاحقون من القضاء الذي يستكمل تحقيقات القضية.

وأعلنت كل من "كتيبة شهداء الجبل المتمثلة بقائدها حسن فطين، وكتيبة العباس، وقادة قطاع غصن الزيتون الممثلين بقيادة النقيب عبد الإله الحسين، في بيانات منفصلة حصل "العربي الجديد" على نسخ منها، تعليقَ عملهم داخل فرقة المعتصم ريثما تنهي لجنة التحقيق أعمالها في القضايا المتعلقة بالفساد داخل الفرقة". وطالبت الكتائب بـ"تقديم مصطفى سيجري والفاروق أبو بكر وأبو اسكندر إلى القضاء" كما جددوا مطالبهم لـ"المؤسسات العسكرية والثورية المهتمة بشأن ثورتنا المباركة إلى التدخل وحل القضايا العالقة بين الأطراف".

وقال أحد قادة المجلس العسكري، والذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "هناك الكثير من الكتائب كانت في طريقها لتعليق عملها وتأييدها للمجلس العسكري، لكن العائلة المتحكمة بالفصيل (فرقة المعتصم) عملت على تهديد أي كتيبة تعلن تأييدها للمجلس مستغلين تحكمهم بالكتلة المالية ووجود قادة المجلس العسكري بالسجن". وأكد القيادي، أن "القادة العسكريين موقوفون وقدموا إفادتهم ونفوا التّهم الموجهة إليهم، وقدموا العديد من ملفات الفساد ضد قائد المعتصم وأشقائه"، مُشيراً إلى أن "قادة المجلس حتى الآن موقوفون، وهم فقط قادة المجلس العسكري وتوقيفهم هو توقيف سياسي تحت ذريعة وحجة أن هناك قضية قتل، ولا سيما أنه لم يتم توقيف أي قيادي من قادة الفرقة المُتهمين بقضايا الفساد".

من جانبه، قال النقيب أنس طه، وهو قائد معسكرات التدريب في فرقة المعتصم، خلال حديث لـ"العربي الجديد"، إن "قائد فرقة المعتصم وبعض القيادات داخل الفصيل قدمو استجواباً قضائياً داخل المحكمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع"، موضحاً أن "التحقيقات داخل المحاكم العسكرية لا تزال جارية بالإضافة إلى دراسة القضية على الرغم من خروج الأهالي والوجهاء في مدينة مارع مطالبين الجهات القضائية بتسريع عملية إصدار الأحكام القضائية على مصطفى سيجري ومن معه"، مُشيراً إلى أنه "ليس لدينا نحن فرقةَ المعتصم اطلاع كامل على مجريات التحقيق لأن الأمر يخص الجهاز القضائي العسكري، ونحن نثق بأنه سيحكم بالعدل على المجرمين القتلة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

اقتتال فرقة المعتصم... فصل من صراعات الفصائل السورية

وحول صحة البيانات التي نُشرت يوم أمس الخميس، أوضح طه أن "البيانات غير صحيحة، ومن الممكن التأكد منها من شكل البيانات العام سواء أكان للفصيل أم للفصائل الأخرى أم وزارة الدفاع وغيرها من المؤسسات العسكرية، حيث إن من قام بصياغة هذه البيانات ونشرها هم أشخاص مطلوبون وملاحقون قضائياً ومختبئون داخل مدينة عفرين، ويقومون بالتضليل للتغطية على الجريمة التي قاموا بها وتحويل مجرى القضاء، وإيقاع الفصيل بخطأ ليقوموا بسحبه إلى قضايا عسكرية تصب في مصالح المجرمين الذين ارتكبوا جرم القتل العمد في مبنى الأركان". وبين القيادي في الفرقة أن "التصريحات التي أدلوا بها (القادة الانقلابيون) على وسائل الإعلام والتي تنص على فساد وغيرها، هي تصريحات إعلامية لا أكثر، ولو كانت صحيحة أو (حتى موجودة) لقاموا بنشرها منذ البداية لكسب الرأي العام تجاههم، ولكنهم مفلسون من أية أدلة، مع أنهم يعلمون بعدم وجودها".

وكان فصيل الجبهة الشامية العامل ضمن صفوف الفيلق الثالث، إحدى تشكيلات الجيش الوطني السوري، قد اعتقل في الـ 27 من إبريل/ نيسان الفائت 2024، على حاجز قطمة - أعزاز، القيادي مصطفى سيجري، مسؤول المكتب السياسي في فرقة المعتصم وأحد قادة المجلس العسكري، الذين حاولوا الانقلاب على قائد الفرقة، معتصم عباس وإخوته، في مدينة مارع، الواقعة ضمن ما يُعرف بمنطقة درع الفرات، بريف حلب الشمالي، شمال سورية، بعد توجيه تُهم إلى قادة الفرقة تتعلق بالفساد المالي والسلطوي، ولا سيما أن الفصيل سلّم سيجري إلى القضاء العسكري في بلدة الراعي، وذلك بعد يوم من تسليم الفاروق أبو بكر مع اثنين من قادة المجلس أنفسهم للقضاء العسكري.

وكان القيادي في فرقة المعتصم أحمد عباس، وهو شقيق قائد الفرقة، قد قُتل في الـ 26 من إبريل/ نيسان 2024، متأثراً بجراحه التي أُصيب بها ضمن أحد المشافي، جراء اندلاع اشتباكات ضمن مبنى الأركان التابعة لفرقة المعتصم في مدينة مارع، بين مجموعات المجلس العسكري التي يقودها الفاروق أبو بكر ومصطفى سيجري العاملان ضمن الفرقة، مع قادة الصف الأول في الفرقة بقيادة معتصم عباس، الأمر الذي أفضى إلى عزل قائد الفرقة لبضع ساعات، ليتم عقبها تنظيم حشود عسكرية من بعض الألوية العسكرية العاملة ضمن الفرقة في مدينة مارع، بهدف قتال قادة المجلس العسكري، لتدخل قوات فض نزاع من فرقة السلطان مراد العاملة ضمن الفيلق الثاني، لمنع حدوث اقتتال، وحقناً للدماء، ومن أجل حل الخلاف بين الطرفين بالقضاء.