استمع إلى الملخص
- حكم بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر صدر ضد المرشح الرئاسي العياشي زمال، ليصل مجموع الأحكام ضده إلى 35 سنة، بسبب قضايا تتعلق بالتزكيات الشعبية.
- فاز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية بنسبة 90.96%، بينما حصل العياشي زمال على 7.35%، ودعت حملة زمال إلى تهدئة سياسية شاملة وإطلاق سراح المساجين السياسيين.
كشف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي عن توجيه عدد من التهم ضده في عدد من القضايا، اليوم الاثنين، وفق ما أبلغت الشرطة شقيقه. وقال المرزوقي على "فيسبوك" إن شقيقه مخلص المرزوقي استدعي اليوم إلى مركز شرطة القنطاوي (سوسة وسط تونس) لإمضاء ورقة تعلمه بأنه "جرت إحالة ملفي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بعشرين تهمة، منها إثارة القلاقل داخليا والتحريض ونشر الإشاعات الخ، الخ..". وذكّر المرزوقي المقيم في فرنسا بأنه حكم عليه في السابق في قضيتين منفصلتين بأربع وثماني سنوات سجنا.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيس التونسي الأسبق عن رفع شكاية ضد 45 قاضيا تونسيا لدى هيئات الأمم المتحدة لـ"تورطهم في التعسّف وانتهاك القوانين والتضییق على المعارضین السياسيين والمجتمع المدني تنفيذا للتعليمات السياسية"، بحسب قوله.
حكم بالسجن على العياشي زمال
وفي السياق، كشف عبد الستار المسعودي، محامي المرشح الرئاسي العياشي زمال، عن صدور حكم جديد بالسجن عامين وثمانية أشهر بحق موكله اليوم الاثنين. وقال المسعودي على "فيسبوك" إن مجموع الأحكام الصادرة ضد الزمال بلغت إلى حد الآن 35 سنة سجنا.
وتتعلق القضايا المرفوعة ضد الزمال بالتزكيات الشعبية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وعلى الخلفية ذاتها تجري ملاحقة عدد من أفراد حملته الانتخابية.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أنّ المترشح قيس سعيّد فاز في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بنسبة 90.96%، فيما حصل المترشح العياشي زمال على 7.35% من الأصوات، والمترشح زهير المغزاوي على 1.97%. وأشارت الهيئة إلى أن نسبة المشاركة العامة بلغت 28.8% من عموم الناخبين المسجلين الذين يبلغ عددهم 9,753,217 ناخباً.
وبعد الانتخابات، أعلنت حملة العياشي زمال حل نفسها، ودعت في بيان لها رئيس الجمهورية المنتخب والمعارضة الوطنية إلى "تغليب المصلحة الوطنية العليا والدخول في تهدئة سياسية شاملة، تُغلّب فيها المصالح العليا للبلاد، وتبدأ بإطلاق سراح جميع المساجين على خلفية أنشطتهم السياسية أو الإعلامية أو الاقتصادية أو الفنية، من أجل توفير شروط مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي يشجع على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والانخراط في بناء دولة المواطنة والحريات والازدهار الاقتصادي والرفاهية".