توقعات بمقاطعة حزبية واسعة للانتخابات المحلية في تونس

تتجه غالبية مكونات الطيف الحزبي والسياسي في تونس إلى مقاطعة الانتخابات المحلية الشهر المقبل، مرجحة ضعف المشاركة ومحدودية الإقبال على صناديق الاقتراع.

ودعا الرئيس قيس سعيّد إلى انتخابات محلية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في دورة أولى، قد تقود إلى دورة انتخابية ثانية.

وتدور الانتخابات المحلية على مستوى العمادات (أصغر منطقة إدارياً) التي تنتخب ممثلاً واحداً عنها، ثم يجري اختيار المجلس الجهوي (على مستوى المحافظة) عبر القرعة من بين أعضاء المجالس المحلية.

وتنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية يوم 2 ديسمبر المقبل، على أن تنتهي يوم 23 من الشهر نفسه، يوم الصمت الانتخابي وسيكون يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي تاريخ الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين لهذه الانتخابات.

وقال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ "على القوى السياسية والمواطنين مقاطعة هذه الانتخابات لأنها ستتم بشكل تسلطي فردي"، مبيناً أن "هذا القانون يُعدّ ارتداداً على المكاسب الجمة التي تحققت، وهذه الانتخابات ستجري في مناخ من اللامبالاة، مما ينبئ بأن نسبة المشاركة ستكون الأدنى"، متوقعاً مشاركة 2 بالمائة فقط من الناخبين.

وفي ندوة صحافية، أمس الاثنين، قال الشابي إن "الجبهة ستقاطع الانتخابات المحلية التي لا تثير اهتمام التونسيين"، مشيراً إلى أن "كل المؤشرات تؤكد أن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستكون الأضعف، لأن البلاد تعيش أزمة سياسية، بالإضافة إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية".

بدوره، أكد المتحدث باسم "الحزب الجمهوري" وسيم الصغير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الحزب الجمهوري، بعد مقاطعة الانتخابات البرلمانية السابقة والطعن فيها من قبل عدد من القوى الوطنية التقدمية، سيحافظ على الموقف نفسه من الانتخابات المحلية".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: حركة النهضة تندد بـ"المناورات" المرتبطة بقانون تجريم التطبيع

وشدد على أن "السياق العالمي والوطني وكل الأنظار موجهة إلى غزة وفلسطين، مع تواصل سلسلة التضييق على الحريات التي يعيش على وقعها المشهد السياسي التونسي، ووجود حالة من الفتور السياسي المجتمعي، فكل الوضع أحدث حالة من عدم الاهتمام السياسي والمجتمعي لدى شريحة واسعة من التونسيين".

إلى ذلك، اعتبرت نائب رئيس حزب "آفاق تونس" ريم محجوب في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قرار مقاطعة حزب آفاق تونس الانتخابات المحلية، قرار مبدئي، بعد عدم المشاركة في انتخابات الغرفة الأولى، وبالتالي ستكون هذه تتمة للمقاطعة، فطبيعي عدم المشاركة في انتخابات الغرفة الثانية"، مشيرة إلى أن "ضعف الصلاحيات الدستورية لهذه المجالس سبب مقاطعتنا أيضاً، فلا وجود لأي سلطة مضادة في الدستور، وكل المؤسسات المنبثقة غير ديمقراطية في غياب الرقابة، بينما رئاسة الجمهورية تراقب كل المؤسسات ولا أحد يراقبها أو يسائلها".

وشددت محجوب على أنه "لا جدوى من هذه الانتخابات أصلاً بغرفتيها".

تهميش المرأة

وأكدت محجوب أن "نتائج انتخابات البرلمان بيّنت ضعف تمثيل المرأة، بينما أفرز القانون الانتخابي السابق تمثيلية محترمة في البرلمان السابق، ثم في البلديات، بعد فرض التناصف الأفقي والعمودي، وأصبح تمثيل المرأة أكثر بما يقارب 50 بالمائة".

وأفادت بأن "تمثيلية المرأة في الانتخابات المحلية ستكون أقل، بعد تغير نظام الاقتراع ليكون على الأفراد بدل القوائم التي تفرض التناصف، وباعتبار أن إمكانيات المرأة دون إمكانيات الرجال، خصوصاً في العمادات (المنطقة الإدارية القاعدية) والمناطق الداخلية، حيث توجد العروشيات والقبليات وسيكون وجود المرأة أقل بكثير".

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" الدكتورة مريم الفرشيشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "قرار الحزب مقاطعة الانتخابات المحلية".

واعتبرت أن "المرأة التونسية تعاني فجوة في القانون والواقع بصفة عامة، وبصفة أدق على مستوى مشاركتها في الحياة السياسية، وقد أكدت مختلف المحطات الانتخابية، حتى بعد المصادقة على القانون الانتخابي الذي ينصّ على مبدأ التناصف الأفقي والعمودي في القوائم الانتخابية، أنه جرى استعمال العنصر النسائي فقط للاستجابة لشروط قبول القوائم".

وأضافت "اليوم، مع غياب قانون التناصف وما نتوقعه من عزوف التونسيين عن المشاركة في ما يسمّى بالانتخابات المحلية بصفة عامة، فنتوقع أن تكون مشاركة المرأة وتمثيلتها هزيلة وهزيلة جداً".

وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، قد أكد في تصريح لإذاعة "موزاييك" الاثنين، بمناسبة نشاط للهيئة، أنّ 14% من المرشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، من النساء، و22% هم من الشباب، مع الإشارة إلى أن 30% من المرسمين في السجل الانتخابي هم من فئة الشباب، لافتاً إلى أن العدد الإجمالي للمرشحين لانتخابات المجالس المحلية هو 7216.