استجواب الغنوشي وعدد من النواب التونسيين بتهمة "التآمر على أمن الدولة"

استجوبت فرقة مكافحة الإرهاب في تونس، اليوم الجمعة، رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبيْه، وعدد من النواب الذين شاركوا في جلسة الأربعاء مصوتين على إلغاء الوضع الاستثنائي والأوامر الرئاسية التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز 2021.

وقالت الصفحة الرسمية للغنوشي، على "فيسبوك"، أنّ الغنوشي "استجاب لاستدعاء النيابة العمومية احتراماً للقضاء التونسي رغم تمسّكه هو وبقية النواب بعدم دستورية أو قانونية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في تجميد وحل مجلس نواب الشعب"، مؤكداً "تنديده باستعمال رئيس الجمهورية للقضاء والضغط عليه لاستهداف معارضيه".

وأكد مساعد رئيس البرلمان، ماهر مذيوب، أنّ المحامي أحمد نجيب الشابي (منسق اللقاء الوطني للانقاذ وزعيم حزب الأمل) حضر للدفاع عن الغنوشي والترافع عنه أمام فرقة مكافحة الإرهاب.

وأكد المحامي والنائب عن حركة "النهضة" سمير ديلو، في تصريح صحافي، أنه تم الاستماع، اليوم الجمعة، للنواب: الصافي سعيد ووليد جلاد ونعمان العش وطارق الفتيتي وعياض اللومي وراشد الغنوشي، في الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة، إلى جانب النائب عماد الخميري الذي لم يحضر الجلسة لظرف صحي، حسب تأكيده.

وأفاد ديلو بأنه "تمت إحالة النواب المذكورين، في حالة تقديم، على أنظار النيابة العمومية، الثلاثاء المقبل"، مشيراً إلى أنّ "التهمة الموجهة للنواب هي الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق".

وأطلقت الوحدات الأمنية سراح النواب الذين تم التحقيق معهم خلال الفترة الصباحية بحضور عدد هام من المحامين المرابطين والمتضامنين.

ودوّن النائب عن حزب "تحيا تونس" وليد الجلاد، على صفحته في "فيسبوك"، قائلاً "بعد ست ساعات من الانتظار والتحقيق أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني أريد أن أتوجه بخالص عبارات الشكر والامتنان للأساتذة المحامين والمحاميات الذين تقدموا بإعلام النيابة في حقي وكل من ساندوني سواء بالحضور أو بالمهاتفة... عاشت تونس حرة مستقلة عصية على الأنذال والانقلابيين".

وأوضحت النائبة الثانية لرئيس مجلس نواب الشعب، سميرة الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "دعوات للتحقيق بلغت عدداً من أعضاء مجلس نواب الشعب، حيث خُيّر النواب الامتثال للجهة التي وجهت لهم الاستدعاء مع التمسك بالحصانة المكفولة بالدستور، وهناك إجراءات لرفع الحصانة"، مبيّنة أنّ "المجلس ألغى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد في 25 يوليو وبالتالي النواب محصنون بالدستور ومتمسكون بالحصانة"، ولفتت إلى أنّ "ما يروج عن وضعي في الإقامة الجبرية مجرد إشاعات".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: استدعاء الغنوشي للتحقيق القضائي بعد جلسة البرلمان

ووجهت استدعاءات تحقيق لعشرات النواب التونسيين المشاركين في جلسة برلمانية الأربعاء، قرروا فيها إنهاء العمل بكل المراسيم الاستثنائية التي وضعها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

واعتبر سعيّد هذه الخطوة بمثابة "محاولة انقلابية وتآمر على أمن الدولة "، وطلب من وزيرة العدل، ليلى جفال، أن تتولى متابعة الموضوع والملاحقة القضائية.

وينص القانون الجنائي التونسي في الفصل 68 جديد، أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول 63 و64 و72 من هذه المجلة. ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء".