تونس: اعتقال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي وعضوة جبهة الخلاص شيماء عيسى
أكد الحزب الجمهوري في تونس إيقاف أمينه العام عصام الشابي، مساء يوم الأربعاء، من طرف شرطة مكافحة الإرهاب، فيما أكد المحامي رضا بلحاج، أن الشابي أوقف ودوهم منزله.
ويعتبر عصام الشابي من أشد المعارضين للرئيس قيس سعيد، وكان من ضمن ائتلاف الأحزاب الخمسة المقاطعة للاستفتاء مع العمال والتيار الديمقراطي والتكتل والقطب.
وسجل في الفترة الأخيرة تقارب بين الشابي وجبهة الخلاص الوطني، وحضر الشابي ندوة نظمتها الجبهة، السبت، واعتبر فيها أن المعركة اليوم هي معركة بين الديمقراطية وأعدائها، وليست بين الإسلاميين واليساريين والليبيراليين وغيرهم.
وفي تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، قال الشابي إنه يمد يده للعمل مع كل الأطراف في تونس من أجل تقديم بديل حقيقي يلتقي حوله التونسيون.
والشابي، هو أحد أبرز المناضلين الديمقراطيين في تونس، قبل الثورة وبعدها، وهو من أبناء الحزب الاشتراكي التقدمي الذي كان أبرز حزب معارض قبل الثورة، وتحول بعدها إلى الحزب الجمهوري.
وأصدر الحزب الجمهوري بيانا حول اختطاف أمينه العام، قال فيه إن "سلطة الأمر الواقع تواصل حملة الإيقافات العشوائية وغير المبررة ضد كل صوت حر لا يسير في ركابها، وقد عمدت بعد ظهر اليوم الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023 مجموعة أمنية إلى إيقاف الأمين العام للحزب الجمهوري الأخ عصام الشابي، بينما كان يقود سيارته رفقة زوجته، كما عمدت نفس الفرقة الأمنية إلى تفتيش منزله قبل وضعه على ذمة فرقة مقاومة الإرهاب، دون الاستضهار بإذن قضائي للإيقاف، بل كانت إجابة الفرقة بأنها أوامر".
واعتبر الحزب الجمهوري أمينه العام "مختطفا ويحمل السلطة مسؤولية سلامته. كما يعبر عن تضامنه المطلق مع أمينه العام واعتزازه بنضالاته ومواقفه التي كانت دائما بوجه مكشوف وفي نطاق الشفافية والمسؤولية والالتزام بالقانون، ويؤكد للرأي العام ولكل الأحرار إصرار مناضليه على مواصلة النضال في اتجاه استعادة المسار الديمقراطي السليم والدفاع عن كرامة التونسيين وعزة تونس".
واعتبر الحزب هذا الإيقاف "خطوة تصعيدية أخرى من جانب السلطة في إطار حملة الإيقافات العشوائية التي طاولت شخصيات سياسية ونقابية وإعلامية على خلفية مواقفها الوطنية". مطالباً "بالإفراج الفوري عن الأخ الأمين العام وكافة المعتقلين السياسيين".
وفي سياق متصل، أكد المحامي، مختار الجماعي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إيقاف عضوة جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى مساء اليوم الأربعاء.
وجاء إيقاف عيسى مباشرة بعد إيقاف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، وبعد مداهمة بيت الناشط السياسي جوهر بن مبارك الذي لم يكن موجودا في بيته، بحسب محامين.
وقال المحامي سمير ديلو في تدوينة له على "فيسبوك": "في هذه اللحظة اتّصلت بي شيماء عيسى وأعلمتني أنّه قد تمّت محاصرة سيّارتها بأعداد كبيرة من السّيارات الأمنيّة".
حركة "النهضة" تندد بالاعتقالات.. اعتداء جديد على رموز المعارضة للانقلاب الغاشم
ودانت حركة النهضة التونسية اعتقال عصام الشابي "من طرف فرقة أمنية". واعتبرت في بيان لها، مساء اليوم، أن هذا "الاعتداء الجديد على أحد رموز المعارضة للانقلاب الغاشم الذي يتمادى يوما بعد يوم في التنكيل والتشفي وإرهاب المعارضين وأهاليهم"، وذكّرت بأن "هذه السياسة لن تحلّ مشاكل وأزمات التونسيين المعيشية والاجتماعية".
وحيّت النهضة "صمود المعارضين في وجه الظلم والتعسف والاستبداد"، مؤكدة "قناعتها الراسخة في توحيد جهود القوى الحية من أجل إنقاذ البلاد، وأن الفرز اليوم بين الديمقراطيين والفوضويين، وهو ما يتطابق مع رسالة الأستاذ عصام الشابي إلى أطراف المعارضة في ضرورة تحقيق شرط توحيد المعارضة خلال الندوة السياسية التي عقدتها جبهة الخلاص الوطني نهاية الأسبوع الماضي".
وفي بيان لاحق، قالت الحركة إنها "تندد بشدة بمواصلة سلطة الانقلاب انتهاج سياسة الاعتقالات العشوائية للمناضلين السياسيين المعارضين وتذكر بأن التنكيل بالأستاذة شيماء عيسى وبقية رموز المعارضة الوطنية لن يفتّ في عضد المعارضة ولن يزيدها إلا عزما وإصرارا على التوحّد والنضال السلمي المدني لإنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها".
وأكدت حركة النهضة في بيانها أن "سياسة الهروب إلى الأمام عبر تكميم الأفواه وترهيب المعارضة ومن ورائها عموم الشعب التونسي للتغطية عن الفشل والعجز في إدارة الدولة لن يحقق سوى مزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية المنهارة والاجتماعية المحتقنة والمعيشية المتردية ودفع البلاد نحو الفوضى".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
