تونس: الإفراج عن شيماء عيسى والأزهر العكرمي ورفض إطلاق بقية المعتقلين بـ"قضية التآمر"

قررت دائرة الاتّهام في محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، مساء اليوم الخميس، الإفراج عن عضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، والمحامي المعتقل الأزهر العكرمي، فيما تقرر الاحتفاظ ببقية المعتقلين السياسيين. 

وأكّدت هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين فيما تسمى بقضية "التآمر على أمن الدولة"، في بيان لها، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرّرت، الخميس، رفض استئناف النّيابة العموميّة لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى، مضيفة أنها استجابت لطلب هيئة الدّفاع بخصوص الإفراج عن الأستاذ محمد الأزهر العكرمي، مقابل رفض الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي.

وتعتبر المعارضة التونسية هذه القضية وغيرها من الدعاوى التي تستهدف قياداتها "محاكمات سياسية"، على خلفية معارضتها لإجراءات الرئيس قيس سعيد التي تعدّها "انقلابية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

وقفة في تونس للمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين: "سجنهم غير مشروع"

وقالت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامية منية بوعلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "وضعية شيماء عيسى والأزهر العكرمي تختلف نسبياً عن البقية، حيث إن شيماء أُفرج عنها سابقاً من قبل قاضي التحقيق، ولكن النيابة استأنفت، وقرار دائرة الاتهام اليوم هو رفض استئناف النيابة، وبالتالي أقر القاضي الإفراج عنها".

وأكدت بوعلي أن "وضعية المحامي الأزهر العكرمي تتمثل في أنه سبق رفض الإفراج عنه من قبل قاضي التحقيق، وهيئة الدفاع استأنفت، وجرى اليوم إقرار الإفراج عنه من قبل دائرة الاتهام".

ولفتت المحامية إلى أنه "فيما يتعلق بوضعية بقية المعتقلين، فقد رُفض الإفراج عنهم، ولا يحق لهيئة الدفاع تقديم طلب جديد إلا بعد شهر، ما يعني مواصلة سجنهم شهراً آخر على الأقل"، مؤكدة أن "جميع الموقوفين هم في نفس القضية، ونفس التهم وُجهت إليهم جميعاً، ولا منطق في الملف، ولا معنى في الإفراج عن البعض والإبقاء على البعض الآخر في السجن".