تونس: الغنوشي يمتنع عن المثول أمام القضاء في قضية "أنستالينغو"

رفض رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، مغادرة سجن إيقافه بالمرناقية، وامتنع عن المثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، فيما يعرف بقضية "شركة أنستالينغو".

وفي وقت لاحق، أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، بطاقة إيداع بالسجن ضد الغنوشي في القضية، حسب ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة رشدي بن رمضان لإذاعة "موزاييك" الخاصة.

وشركة أنستالينغو مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي بسوسة، وشملت التحقيقات فيها عددا من الشخصيات، منها الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، وسيد فرجاني، وشخصيات أمنية وإعلامية أخرى، فوجهت إلى المتهمين تهم ارتكاب جرائم تتعلّق بغسل الأموال في إطار وفاق، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك في محاولة للمسّ بسلامة التراب التونسي، حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامي صابر العبيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الغنوشي لن يحضر التحقيق اليوم، وقد سبق أن أعلنت هيئة الدفاع عدم مغادرته السجن لحضور جلسات التحقيق مجدداً".

وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني المتعهد بالملف قد أصدر بطاقة إخراج من مقر إيقاف الغنوشي بسجن المرناقية لإحضار واستنطاق الغنوشي اليوم غير أنه رفض.

يُشار إلى أن هيئة الدفاع عن الغنوشي كانت قد أعلنت عن قرار رئيس حركة النهضة مقاطعة جلسات التحقيق، خاصة بعد حضوره ما يزيد عن 120 ساعة تحقيق في قضايا "مفتعلة وفارغة"، وجاء قرار المقاطعة رفضاً "للانخراط في المحاكمات السياسية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: دفاع المعتقلين السياسيين يتقدم بشكاية ضد وزيري العدل والداخلية

وتتواصل بالتوازي مع ذلك سلسلة الإيقافات التي شملت مسؤولين بارزين في الدولة، خصوصاً قياديين ومقربين من حركة النّهضة، فجرى مساء أمس إيقاف الرئيس السابق لاتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار، بحسب تأكيد النائب السابق عن حركة النهضة نجيب مراد في تدوينة له على صفحته بفيسبوك.

يذكر أن الزار قريب من حركة النهضة، وهو من المعارضين للرئيس قيس سعيّد، الذي رفض التعامل معه بصفته رئيساً لاتحاد الفلاحين.

والزار، هو الرئيس المنتخب عن مؤتمر اتحاد الفلاحين الأخير، ولكن جرى سحب الثقة منه من قبل بعض أنصار سعيّد داخل هذه المنظمة، بعد أن دعا سعيّد إلى "تطهير" اتحاد الفلاحة.

وعرف الاتحاد أزمة خانقة، تشبث معها كل طرف بأحقيّته القانونية في رئاسة المنظمة، ولكن إثر اجتماع المجلس المركزي للاتحاد، انتخب نور الدين بن عيّاد رئيساً للمنظمة بدل عبد المجيد الزار، الذي لم يعترف بعزله ولجأ إلى القضاء.