ظهر رئيس الحكومة التونسية المقال هشام المشيشي، اليوم الخميس، للمرة الأولى بعد تنحيته من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم 25 يوليو/تموز الماضي، لينهي بذلك جدلاً في احتمال احتجازه والاعتداء عليه.
وصرّح المشيشي بمكاسبه ومصالحه لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، طبقاً لمقتضيات القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك إثر انتهاء مهامه، بحسب بلاغ رسمي نُشر على الصفحة الرسمية لهيئة مكافحة الفساد على "فيسبوك".
وتداول التونسيون بشكل لافت صورة المشيشي أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقد بدا في صحة جيدة ولا تظهر عليه أي علامات اعتداء.
من جهته، رفض المشيشي الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، خلال ظهوره اليوم.
وبلغ جدل اختفاء المشيشي ذروته خلال الساعات الماضية، حيث أطلق برلمانيون ونشطاء وسياسيون حملة "أين المشيشي"، داعين إلى الكشف عن وضعه الصحي وعن سلامته الجسدية، الأمر الذي استدعى هيئة الوقاية من التعذيب إلى الشروع في أعمال تقصٍّ بشكل رسمي مع السلطات، إضافة إلى محاولة الاتصال به دون الحصول على رد منه.
وبعد يوم من إقالته من منصبه وبدء الرئيس قيس سعيّد انقلاباً على الدستور والنظام السياسي في تونس، قال هشام المشيشي إنه غير متمسك بمنصبه، متعهداً بتسليم المسؤولية لمن يختاره سعيّد رئيساً للحكومة.