دانت حركة النهضة التونسية، مساء الخميس، تواصل "خطاب التحريض والاتهام بالخيانة والعمالة ضدّ المعارضين السياسيين والنقابيين والإعلاميين".
وتحدثت النهضة، في بيانها الصادر عن المكتب التنفيذي، مساء الخميس، عن "توسع حملة الاعتقالات تحت شعارات لا تمت للواقع بصلة، مثل "المحاسبة"، و"مقاومة الفساد"، و"الإرهاب"، واستخدام مصطلحات عنيفة نحو "الحرب" ضد معارضين سلميين. كل هذا، من أجل "تثبيت دعائم الحكم الفردي والاستبدادي".
ودعت الحركة إلى "إطلاق سراح المعتقلين ووقف مهزلة تشويه قيادات المعارضة، على غرار ما حصل مع الاتهام الأخير للأستاذ علي العريض بتورطه في التستر على معرفة مآل أطنان من الحجارة الكريمة"، ودعا البيان "الهايكا إلى التدخل لوقف توظيف بعض وسائل الإعلام في هذه الحملات المغرضة".
واستنكرت النهضة "حلّ المجالس البلدية ونية تعويضها بنيابات خصوصية، وتذكر أن هذا يتم قبل نهاية العهدة الانتخابية بقرابة الشهرين قصد توظيفه في صرف أنظار الرأي العام عن الأزمات المتعددة، وخاصة ما خلقه خطاب العنصرية ضد الأفارقة من تداعيات سلبية على العلاقات الدبلوماسية، وهو ما يؤكد مواصلة سلطة الانقلاب في هدم كل مكتسبات الثورة".
ونددت الحركة بـ"تواصل التنكيل بالقضاة من أجل تطويع القضاء في معركة تصفية المعارضين وإخماد أصوات الإعلام الحرّ وحرية العمل النقابي، ووضع السلطة القضائية تحت سيف التهديد بالعزل والنُّقَل التعسفية في حالة اتخاذ قرارات ضدّ إرادة قيس سعيد والحكم وفق القانون نظرا لخلو عدة ملفات من أي قرينة إدانة على غرار ملف التآمر على أمن الدولة".
كما دانت الحركة "عدم الاكتراث لتداعيات الخطاب العنصري تجاه إخواننا الأفارقة من جنوب الصحراء، وما نتج عنه من أزمات دبلوماسية واتهام أطراف داخلية وخارجية بالتآمر لتشويه صورة تونس بعد أن سبق اتهام نفس الأطراف بمؤامرة تغيير التركيبة الديمغرافية للشعب التونسي، وقبض أموال طائلة لأجل ذلك دون تقديم أي دليل إدانة ولا محاسبة للأطراف المتهمة".
وختم البيان بـ"تثمين مواقف التضامن الصادرة من مختلف مكونات المجتمع السياسي والمدني مع المعتقلين السياسيين الأبرياء"، ودعا إلى "توحيد كل الجهود التي من شأنها توجيه البلاد إلى مسار إصلاحي شامل يجمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي عبر الحوار كحل للأزمة القائمة".