استهجن المكتب التنفيذي لحركة النهضة، اليوم الخميس، ما وصفه بـ"المناورات والمزايدات" المرتبطة بقانون تجريم التطبيع، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي "بسبب غياب الوضوح وطغيان الحسابات السياسوية الضيقة".
وكان البرلمان التونسي قد قرر يوم أمس بعد نقاشات طويلة ومفاوضات، تأجيل موعد استكمال المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل إلى موعد غير محدّد، حتى استكمال المصادقة على موازنة الدولة للعام 2024 المقرّرة في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وحمّل المكتب برئاسة الأمين العام الجديد للحزب، عجمي الوريمي، في بيان، السلطة مسؤولية الانسداد السياسي وتواصل الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وعزلة البلاد، مؤكدا "الحاجة إلى فتح أفق سياسي تكون فيه القوى الديمقراطية والوطنية شريكا فاعلا".
وجدد التزام حركة النهضة ضمن جبهة الخلاص الوطني بالنضال من أجل استعادة الديمقراطية وإطلاق سراح كافة القادة السياسيين المعتقلين وفي مقدّمتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.
ودعا إلى مصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع والمخاطر الاقتصادية والمالية التي "تستوجب إصلاحا عقلانيا يتم به تقاسم الفرص والتضحيات"، كما اعتبر أن "الحلول المقترحة لتعبئة الموارد لميزانية الدولة لسنة 2024 لن تحقق المطلوب ولا المأمول من نموّ وإيفاء بالالتزامات الاجتماعية للدولة والقدرة على خلاص الديون الخارجية والداخلية".
وأكد أنّ "محاربة الفساد أولوية واستحقاق وطني، وهي قناعة مشتركة بين قوى التغيير أيا كان موقعها، وهو ما يتطلب الشفافية والعدالة حتى لا ييأس التونسيون أمام العثرات المتتالية من إمكانية التغلب على ظاهرة الفساد واللوبيات المستفيدة منها".
وبشأن الحرب في قطاع غزة، أعرب المجلس التنفيذي عن أسفه إزاء عجز المنظومة العربية عن إحداث تغير في الموقف الدولي لإيقاف حرب الإبادة المستمرة في فلسطين، معربًا عن إدانته لقصف الاحتلال المتعمد للمستشفيات واقتحام مستشفى الشفاء وإتلاف المعدات الطبية والأدوية والتنكيل بالجرحى وطرد المدنيين النازحين.
واعتبر أن "الزخم الشعبي القويّ والهبّة الجماهيرية لنصرة الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء المنطقة العربية والبلاد الإسلامية وفي مختلف أنحاء العالم، يعد استفتاء عالميا مؤيدا للحق الفلسطيني ورافضا للاحتلال وإدانة صريحة لجرائمه".
ودعا "الأنظمة العربية وجامعتها إلى إدخال الشعوب والشارع في معادلة التحرر والسيادة والتنمية والانتقال من إدارة العجز إلى حوكمة التحضر عبر خيارات استراتيجية للنهضة العلمية والاقتصادية وبناء الديمقراطية".