كشفت زوجة نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية نور الدين البحيري، المحامية سعيدة العكرمي، اليوم الثلاثاء، أنّ زوجها "كان سيتعرّض لمحاولة اغتيال لولا وجودي معه عند اختطافه".
وقالت العكرمي، خلال ندوة صحافية عقدتها هيئة الدفاع عن البحيري بدار المحامي في تونس العاصمة، إنّ زوجها "كان مستهدفاً منذ يوم 25 يوليو/تموز 2021، وخاصة من خلال الصّفحات الفيسبوكيّة التّابعة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدرجة أنّ البحيري دوّن على صفحته بأنّه سيتمّ اغتياله".
وفي 3 يناير/كانون الثاني الحالي، أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين أنّ نور الدين البحيري (63 عاماً)، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
وأضافت العكرمي "ظلّوا 19 يوماً يبحثون عن تلفيق تهم له (البحيري) لتوريطه"، وأردفت أنّ "الرئيس قيس سعيّد استهدف البحيري في كل خطاباته لتقوم مواقع تابعة له بشيطنته".
وأشارت العكرمي إلى أنّ البحيري "توقع أن يتم اغتياله وكتب عنه"، وفق ما صرّحت به.
وحمّلت "الرئيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وكل من خططوا لعملية اختطاف البحيري مسؤولية تدهور حالته الصحية".
وحذرت العكرمي من أنّ الوضع الصحي للبحيري "هشّ ومن الممكن أن ينهار في أي لحظة".
وقالت إنّ زوجها مضرب عن الطّعام وعن الدّواء أيضاً، وحالته الصّحية "دقيقة جداً، وهناك بداية تخثّر دم وفق التحاليل، وهو ما قد يتسبّب له بإمكانية تصفية الدّم وقد لا يستطيع المشي من جديد، ووفق الأطباء فإنّ حالته الصّحية خطيرة جداً، وقد يدخل في أي لحظة في غيبوبة".
وفي 2 يناير/كانون الثاني الحالي، نقل البحيري إلى قسم الإنعاش في أحد مستشفيات مدينة بنزرت، شمالي تونس، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضاً لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
من جهته، قال عضو هيئة الدفاع عن البحيري، المحامي سمير ديلو، إنّ "قرار الإقامة الجبرية في حق نور الدين البحيري صدر بمفعول رجعي بعد محاولات إصدار بطاقات قضائية رفض القضاء إصدارها".
وأوضح أنه "لا وجود لأيّ قضية ضدّ البحيري في كل المحاكم التونسية بأنواعها، لا بالقضاء العسكري ولا لدى قطب مقاومة الإرهاب ولا القطب المالي، أو لدى النيابة العمومية بتونس وببن عروس وأريانة أو منوبة (محافظات إقليم تونس الكبرى)، بما في ذلك أيضاً القضايا التي لمّح إليها وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال ندوة صحافية سابقة".
وأكد أنه "أصبح واضحاً أنّ البحيري مختطف إلى أن يأتي ما يبرر توجيه الاتهام له".
وكانت حركة "النهضة" قد طالبت، أمس الإثنين، بإطلاق سراح البحيري فوراً من مكان احتجازه دون إذن قضائي ومحاسبة القائمين على تشويهه والتحريض ضده.
وعبّرت الحركة عن خشيتها من "وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت البحيري".