تسعى عائلة القيادي المعتقل في صفوف حركة النهضة التونسية، النائب السابق سيد فرجاني، إلى تدويل قضيته في محكمة الجنايات الدولية، وذلك لـ"غياب استقلالية القضاء التونسي".
وأكد المحامي التونسي صابر العبيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أن عائلة فرجاني تسعى إلى تدويل قضيته في محكمة الجنايات الدولية، مبينا أنها "كلفت مكتب محاماة ببريطانيا، حيث تقيم العائلة حاليا، للقيام بالإجراءات اللازمة ومطالبة وزارة الخارجية البريطانية أيضا بفرض عقوبات على الرئيس التونسي قيس سعيد و4 من وزرائه، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الاعتقالات الحاصلة والتي استهدفت معارضين للنظام".
وأضاف العبيدي أن "توجه العائلة لتدويل القضية يأتي نظرا لغياب استقلالية القضاء التونسي وعدم حياده"، بحسب قوله، مشيراً إلى أن "الفرجاني علّق إضراب الجوع الوحشي الذي انطلق منذ يوم 23 فبراير/ شباط وحتى 11 مارس/آذار بطلب من الطبيب المباشر نظرا لتدهور وضعه الصحي وبروز مشاكل صحية".
ولفت المحامي إلى أن الفرجاني أعلن رفضه المثول أمام السلطة القضائية لأنه لا يثق في أحكامها وطلب من هيئة الدفاع عدم تقديم طلب إفراج، وخاصة أنه يرى أن "قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن غير معلل من الجهات القضائية، من أجل القيام باختبارات على حسابه الشخصي وهاتفه الخاص، ولا توجد أفعال ضده تمت مواجهته بها".
وأفاد العبيدي بأن "فرجاني مسجون على خلفية قضية شركة إنستالينغو (المختصة في الخدمات الإعلامية)، بتهم تبييض أموال والحث على الهرج ومحاولة تبديل هيئة الدولة"، مضيفا أنه "لا وجود لأي أفعال ضده".
من جانبها، أكدت ابنة سيد الفرجاني كوثر الفرجاني، في تدوينة على صفحتها في "فيسبوك"، أنها كلفت المحامي رودني ديكسون المقيم في المملكة المتحدة، والذي يعمل مع دائرة المحامين التي أدانت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحث الحكومة البريطانية على تطبيق عقوبات فردية بحظر السفر وتجميد حسابات خمسة أفراد من كبار المسؤولين في تونس بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
والمسؤولون هم الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدفاع الوطني عماد مميش، ووزير الداخلية السابق رضا غرسلاوي.
وأعلن المحامي البريطاني رودني ديكسون أن "هناك أدلة تظهر انتهاكات فظيعة ومنهجية لحقوق الإنسان من قبل هؤلاء الأفراد"، مضيفا أنه "يجب على المملكة المتحدة أن تندد لا بالكلمات فقط، بل بالعقوبات الفردية من أجل إدانة انتهاكات حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات المستقبلية".
وأعلن ديكسون إطلاق خطوات قانونية من أجل مطالبة وزارة الخارجية البريطانية بفرض عقوبات على الرئيس التونسي و4 وزراء في حكومته، وذلك خلال ندوة في العاصمة البريطانية لندن بحضور كوثر الفرجاني حول الأزمة السياسية التونسية.
وبين ديسكون أن هناك فصولا في القانون البريطاني تسمح للحكومة بفرض عقوبات على أشخاص متورطين في انتهاك حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، وهناك العديد من الأسماء التي تقع تحت هذا القانون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
