تونس: كتلة "النهضة" تدعو الغنوشي ومكتبه لاستئناف عمل البرلمان

دعت كتلة حركة "النهضة" التونسية، في بيان رسمي، مساء الأربعاء، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وأعضاء مكتبه للانعقاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لأحكام الدستور ونظامه الداخلي.

ويأتي بيان كتلة "النهضة" المفاجئ بعد ساعات من تعيين الرئيس التونسي قيس سعيد نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة الجديدة بموجب التدابير الرئاسية الاستثنائية التي علق بها الدستور في 22 سبتمبر/أيلول الماضي وجعل الحكومة مسؤولة أمامه بعد تعليق تام لأعمال البرلمان وسحب جميع اختصاصاته التشريعية والرقابية.

وعبرت كتلة "النهضة"، في البيان نفسه، عن "رفضها لمحاكمة النوّاب والمدنيين أمام المحاكم العسكرية" و"مُطالبتها بإنهاء قرارات الإقامة الجبريّة المتعلقة بعددٍ من النواب والوزراء السابقِين، باعتبارها قرارات سلطويّة تعسفية وغير قانونيّة".

أخبار

التحديثات الحية

"النهضة" التونسية تنفي تفويض الغنوشي صلاحيات رئاسة البرلمان لنائبته

 واعتبرت الكتلة في نص البيان، أن "القرار الرئاسي عدد 117 تعطيل فعلي لدستور الجمهوريّة التونسيّة ونزوع بيّن نحو الحكم الاستبدادي المطلق وانقلاب مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي".

كما أكدت رفضَها "من ناحية مبدئية تجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها، لعلّ أبرزها إلغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد". 

ودعت حركة "النهضة" جميع كتل البرلمان والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية لـ"توحيد الصف والتعالي على الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي، المعمّق للانقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الاجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية حول الدستور".

ودعت الكتلة أيضاً "جميع القوى السياسية والمدنية الحيّة للتمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء والذود عن خيارهم الديمقراطي التعددِي التّمثيلي، كما جاء في الدستور، والانخراط في مختلف النضالات السلمية المدنيّة التي لا تفتُر ولا تستسلم في سبيل استعادة الحريّة والمسار الديمقراطي".