تونس: منظمات وجمعيات تدعو القضاء إلى التصدي لضرب الحريات

طالبت منظمات وجمعيات تونسية، اليوم الخميس، بسحب المرسوم 54 ودعت القضاء إلى "التصدي لضرب الحريات وعدم اعتماد النصوص المعادية لحرية التعبير والفكر والصحافة وعدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية".

ووقع على البيان الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، والجامعة التونسية لمديري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وبحسب البيان فإن الإصرار على إحالة مديري الصحف والصحافيين على القضاء بموجب المرسوم عدد 54، هو ضرب ممنهج لحرية التعبير والصحافة، وحلقة جديدة في مسار تكميم الأفواه، وتوجه يهدف إلى خنق المؤسسات الإعلامية اقتصادياً واجتماعياً ودفعها إلى التوقف عن العمل.

وأضاف البيان أن في ذلك تصعيدا خطيرا يرمي إلى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة وفي النقاش العام حول سياسات إدارة الأزمة الراهنة مقابل التوجه المكشوف إلى خدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة، كما جاء في البيان.

ورأت المنظمات أن هناك امتناعاً من السلطة عن "التعامل مع العاملين في القطاع وتمكينهم من المعلومة، وخنق المؤسسات الإعلامية وإحالة العاملين فيها على البطالة".

وطالبت بسحب المرسوم عدد 54 تماماً باعتباره مناقضاً لأهداف ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي (يناير) ولما يحتويه من تهديدات مسلطة على كل من يبادر بإعلان رأي مخالف للسلطة، فيما أعلنت إطلاق حملة وطنية في سبيل سحبه.

 كما حثت الصحافيات والصحافيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية وكل نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي لمحاولة ضرب حرية التعبير والصحافة والفكر البناء في نقد السياسات العامة ولمحاولة تدجين الإعلام وتدعوهم إلى المشاركة الفاعلة في الحملة الوطنية للتصدي للمرسوم 54 وللمطالبة بسحبه.

ودعت المنظمات القضاة إلى التصدي لضرب الحريات العامة والفردية من خلال عدم اعتماد النصوص المعادية لحرية التعبير والفكر والصحافة وعدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية.

وجدد الموقعون التذكير بأن "مقاضاة الصحافيين وبقية العاملين في القطاع لا تتم إلا عبر المرسومين عدد 115 و116 المؤرخين في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وأن محاولة منع أي منهم من التعبير عن رأيه، إنما تدخل في خانة حصار الشعب التونسي وحجب المعلومات والآراء المخالفة عنه والتراجع المكشوف عن مكسبي حرية التعبير والصحافة اللذين حققتهما ثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي (يناير) 2011".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تونس: جمعيات ومنظمات تطالب سعيّد بسحب قانون يهدّد الحريات

حركة النهضة تدعو إلى "تقديم التنازلات الحتمية"

دعت حركة النهضة التونسية إلى "طي صفحة التشتت والفرقة بين مختلف قوى المعارضة السياسية وتقديم التنازلات الحتمية من أجل تحقيق الوحدة وإنقاذ البلاد وبناء بديل سياسي ينقذ البلاد من الانفجار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي ويساهم في استعادة المسار الديمقراطي المغدور".

وأورد بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة، مساء اليوم الخميس، أن النهضة "تعبر عن شديد انشغالها إزاء تعتيم السلطة القائمة حول ما سمّي بملف الـ25، وما تسرّب من شبهات حول التآمر والتخابر ضد مصالح الدولة، ومنها ما تضمن استهدافاً لعدد كبير من أعضاء حركة النهضة وقياداتها، وتدعو إلى التسريع بكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام".

ويتعلق الملف بفتح تحقيق بحث تحقيقي ضد خمس وعشرين شخصية، من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة وشخصية أجنبية.

وبحسب الوثيقة، فإنّ التحقيق يتعلق "بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي".

وندّدت النهضة بـ"سياساتِ السّلطة القائمةِ التي أبانت عجزاً تاماً عن معالجةِ أيّ ملفٍ من الملفاتِ المتأزمة خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات في المنظومات الغذائية، وتحمّل رأس السلطة مسؤولية افتقاد التونسيّين للموادِ الأساسيةِ وما وصلت إليه من صعوبات معيشيّة عرفت ذروتها في افتقاد عدد هام من الأدوية مما يهدد حياة المرضى، بل وتحولت الحكومة إلى عنصر توتر وتأزيم لقلة كفاءة أعضائها وعدم الإلمام بمقتضيات معالجة كل هذه الأزمات المعقدة".

وجددت الحركة إدانتها لـ"تواصل مسلسل استهداف قيادات حركة النهضة عبر تلفيق تهمٍ كيدية بخلفيات سياسية، وتستنكر تجند بعض الإعلاميين هذه الأيام للافتراء على حركة النهضة وإثارة أكاذيب تكررت على امتداد سنوات مقابل تجاهلهم المتعمد لقضية التآمر على أمن الدولة رغم ما رشح عنها من معطيات أولية خطيرة، بما يفتح مجالاً للشكوك في وجود إرادة لصرف الجمهور عن متابعة هذه القضية الجديدة على ما برز منها من خطورة تهدد استقرار الدولة مقابل تركيز الأضواء على أكاذيب وتهم ملفقة حيكت ضد خصوم سلطة الانقلاب".

وحثت النهضة "مناضليها وعموم الشعب التونسي إلى المشاركة المكثفة في مسيرات الإنقاذ التي تقرر تنظيمها يوم السبت 10 ديسمبر/كانون الأول إحياءً لليوم العالمي لحقوق الإنسان ورفضاً لمسار الانقلاب والتنكيل بالشعب بعد انقلاب 25 يوليو".