تظاهر الآلاف في أنحاء سلوفاكيا، يوم الخميس، مع تصاعد الاحتجاجات ضد خطة الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء الشعبوي روبرت فيتسو لتعديل قانون العقوبات في البلاد.
وجاءت الاحتجاجات بعد ساعات من تعبير الرئيسة سوزانا تشابوتوفا عن معارضتها الشديدة للتعديلات، قائلة إنها قد تعرض سيادة القانون للخطر.
وتتضمن الخطة التي وافقت عليها حكومة فيتسو الائتلافية إلغاء مكتب المدعي الخاص، الذي يتعامل مع الجرائم الخطيرة مثل الفساد والجريمة المنظمة والتطرف. وسيتولى الادعاء العام في المكاتب الإقليمية هذه القضايا، وهي التي لم تتعامل مع مثل هذه الجرائم منذ 20 عاماً.
وتشمل التعديلات المخطط لها أيضاً خفض العقوبات على الفساد وبعض الجرائم الأخرى، بما في ذلك إمكانية وقف تنفيذ الأحكام، وخفض مدة التقادم.
ويريد الائتلاف استخدام إجراء برلماني سريع للموافقة على التعديلات.
وكانت العاصمة من بين 24 مدينة وبلدة رئيسية شهدت احتجاجات، وهو أكبر عدد منذ بدأت في 7 ديسمبر/ كانون الأول في العاصمة، براتيسلافا.
وقال ريتشارد سوليك، رئيس حزب الحرية والتضامن المعارض، للحشد الذي وقف متحدياً المطر في ساحة مزدحمة في براتيسلافا، إن المقترحات تبدو وكأنها تمت صياغتها من قبل "المافيا".
وأضاف "إنه لأمر مخزٍ هذا الذي يقوم به هذا التحالف المؤيد للمافيا".
وهتف الناس "مافيا، مافيا".
وقال ميشال سيميكا، الذي يرأس حزب سلوفاكيا التقدمي الليبرالي، أقوى أحزاب المعارضة، إن على الحكومة "سحب التشريع المجنون".
واستطرد قائلاً: "اليوم تراقب أوروبا بأكملها كفاحنا من أجل سيادة القانون والديمقراطية". ورد الناس: "لن نصمت".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
