جبهة الخلاص التونسية: لن نعترف ببرلمان الانقلاب وسنتصدى للعبث

أكدت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، يوم الأحد، أنها لن تعترف بالمجلس النيابي المنبثق من "دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة"، مشددة على أنّ الجبهة "ستتصدى سلمياً للمسار العبثي الذي يوشك أن يجر بلادنا إلى الخراب".

وقالت الجبهة، في بيان مساء الأحد، إنها "تتمسك بدستور 2014، المصادق عليه من قبل ملايين من أصوات التونسيين والتونسيات، عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي. فما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق".

ويعقد البرلمان التونسي الجديد أولى جلساته اليوم الإثنين، بعدما دعا الرئيس قيس سعيّد لذلك في مرسوم يوم الخميس الماضي. وكانت هيئة الانتخابات أعلنت النتائج النهائية للدور الثاني من انتخابات مجلس نواب الشعب في 25 فبراير/شباط الماضي، فيما جرى الاقتراع العام في جولة الإعادة في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، تكملة للدور الأول الانتخابي الذي جرى في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ووجهت الجبهة تحية إلى "الأصوات الحرة التي رفضت هذه الإجراءات"، معبرة عن "تضامنها الصادق مع المطالب الشرعية للجامعة الوطنية للبلديات التي ذكّرت في بيانها الأخير بعدم قانونية قرار حل البلديات، وتخوفاتها من المسّ بمصالح المواطنين ودعوتها إلى ضرورة تنظيم انتخابات محلية في آجالها العادية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"مراقبون" التونسية: مراسيم سعيّد بخصوص الشأن المحلي "ضرب للامركزية"

وأضافت الجبهة أنّ "الاستحواذ على المجالس البلدية هو حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرست وضع رئيس الدولة يده على كل السلطات، ضارباً عرض الحائط بالتجربة الناشئة للحكم المحلي المنصوص عليها في دستور 2014، وفي خرق صارخ للقوانين والأنظمة السارية".

ودانت الجبهة "حملات المداهمات المتواصلة وتلفيق التهم والتنكيل بالمساجين السياسيين"، محملة الرئيس "قيس سعيّد والمكلفين بالعدل والداخلية شخصياً المسؤولية عن سلامة المعتقلين، وخاصة المضربين عن الطعام".

واستنكرت "التصريحات المستمرة التي تمس بشرف الوطنيين والوطنيات من قضاة ومحامين وصحافيين وسياسيين ومدونين ونقابيين ومن الشباب، وترميهم بتهم مغرضة لا ترتقي لروح المسؤولية، وتعرض أصحابها للتتبع". 

وقال البيان إنّ "الشرف يُنال بالدفاع عن الوطن والمبادئ والقيم لا بالظلم والطغيان، وإننا في الجبهة عاقدون العزم أكثر من أي وقت مضى، على التصدي السلمي للمسار العبثي الذي يوشك أن يجر بلادنا إلى الخراب".

بدوره، أصدر ائتلاف الكرامة، بياناً، مساء الأحد، قال فيه إنّ "تونس تشهد الإثنين 13 مارس 2023 انعقاد أول جلسة لبرلمان الانقلاب، برلمان قاطعه 90% من الشعب التونسي، برلمان بلا صلاحيات وبلا شرعية، وسيشهد لأول مرة في التاريخ دخول نواب دون خوض الانتخابات، وهي مهزلة تضاف لمهازل نسبة المشاركة، وغلق البرلمان الشرعي بدبابة منذ قرابة السنتين، ووجود نواب الشعب الشرعيين بين السجون والمنافي".

وقال الائتلاف إنّ "أولى جلسات البرلمان التونسي انعقدت في 1959 بفضل دماء شهداء الحركة الوطنية، وانعقدت أولى جلسات برلمان 2011 بفضل شهداء ثورة الحرية والكرامة، وسينعقد هذا البرلمان بعد الإطاحة بالتجربة الديمقراطية الناشئة وإعادة تونس إلى مربّع الاستبداد والتخلف وحكم الفرد عبر منظومة الانقلاب الحاكمة التي تعيش عزلة دولية لم تشهدها تونس عبر التاريخ".

وعبّر ائتلاف الكرامة عن "رفضه لهذا البرلمان وعدم اعترافه به تماهياً مع إرادة الشعب الذي قاطع الانتخابات وعبّر عن رفضه للمسار"، داعياً كل القوى السياسية إلى "عدم الاعتراف ببرلمان الانقلاب وعدم الرضوخ للانقلاب كأمر واقع وفاءً لدماء شهداء الثورة المجيدة ثورة الحرية والكرامة".

وفي السياق، أصدرت مجموعة تطلق على نفسها "تنسيقية البرلمانيين الشرعيين بالخارج" بياناً قالت فيه إنها تُعلم "الشعب التونسي بأنّ ما قام به المنقلب من هدم للمؤسسات الدستورية والإقدام على حلها، هو إجراء غير قانوني وغير شرعي".

وقالت المجموعة إنها تُعلم الشعب التونسي كذلك بأنّ "البرلمان الشرعي الوحيد الممثل للشعب التونسي هو البرلمان المنتخب من الشعب سنة 2019، وأن الدستور الشرعي الوحيد هو دستور 2014، وأن ما يسمى بالانتخابات المهزلة وغير الشرعية التي قام بها المنقلب لا تمثل الشعب التونسي في شيء، وأن دستوره الذي كتبه بنفسه لا يمثل إلا شخصه".

وتابع البيان: "نحن البرلمانيين الموجودين بالخارج وفي مختلف دول العالم قررنا الإعلان عن تنسيقية البرلمانيين بالمهجر، التي ستتولى الدفاع عن البرلمان الشرعي وعن الشعب التونسي في مواجهة الانقلاب".

وأعلنت التنسيقية أنها "ستحيط الجميع بتأسيس التنسيقية ودعوتهم إلى عدم التعامل مع برلمان صوري وذي لون واحد وفاقد للشرعية القانونية والشعبية، والذي لا يمثل الشعب التونسي، ولا تلزمنا القرارات والاتفاقات التي ستصدر عنه".

وشددت على: "سنعمل على مقاومة الانقلاب حتى سقوطه، وسنبذل كل جهدنا في دعم الديمقراطية والرجوع إلى دستور 2014 الشرعي".