وردت أنباء قضائية في لبنان عن إعطاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إشارة بالاستماع إلى إفادة رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع في قضية أحداث الطيونة التي اندلعت الخميس الماضي في بيروت، والتي أسفرت عن سقوط سبعة قتلى وأكثر من ثلاثين جريحاً.
وتأتي الإشارة القضائية بالاستماع إلى جعجع أمام المحكمة العسكرية على خلفية اعترافات أدلى بها بعض الموقوفين في القضية، علماً أن الموقوفين بالمجموع يصل عددهم إلى 20 مع الإشارة إلى أن التحقيقات تحاط بسرية تامة وتقتصر الأخبار المرتبطة بالملف على التسريبات الإعلامية وتلك التي لوّح إليها أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله في إطلالته الأخيرة ومن دون أن يصدر أي بيان رسمي عن قيادة الجيش بشأنها.
وفي إطلالة لجعجع عبر قناة "أم تي في" المحلية ضمن برنامج "صار الوقت" أطلق رئيس "القوات" على القاضي عقيقي لقب "مفوض حزب الله لدى المحكمة العسكرية" وقال، "إذا صحّ طلب الاستماع إلي فلا مانع، ولكن بشرط الاستماع إلى نصر الله قبلي".
وأكد جعجع أنه لم يتبلغ حتى الساعة أي طلب بالاستماع إليه ولا علم له بذلك، مشيراً إلى أن "حزب القوات يملك رخصة مسجلة في وزارة الداخلية ولا مخالفات ارتكبها، في حين أن حزب الله لا وجود شرعياً له ولا قانونياً وغير مسجل في وزارة الداخلية وكثيرٌ من المنتمين إليه متهمون بجرائم مختلفة ومقاتلون خارج لبنان من دون أوامر من الحكومة، وهذه جرائم أمام القانون والقضاء".
وشدد على أن كل المؤشرات والفيديوهات تدل على أن هناك طرفاً واحداً في الاشتباكات لا طرفين، نافياً مشاركة حزبه ومناصريه بذلك، مشيراً إلى أنه عند تبلغه طلب الاستماع سيحضّر الرد القانوني اللازم، لكن في الرد السياسي فإن "أيام زمان ولّت ولن تروني على طريق اليرزة، أي وزارة الدفاع حيث سجن 11 عاماً.
وقال نصر الله الاثنين إن جميع المعطيات التي أبلغتنا بها الأجهزة الأمنية وقتها ومن كان على الأرض أن الذين قُتلوا بلا نقاش برصاص "القوات اللبنانية"، في حين رفع سقف المواجهة مع "القوات" معلناً للمرة الأولى أن الهيكل العسكري وحده لحزب الله يصل إلى مئة ألف مقاتل. واعتُبِرَ خطاب نصر الله بمثابة هدية قدمت لـ"القوات" انتخابياً وخصوصاً مسيحياً.
ودعت كتلة "الوفاء للمقاومة" (تمثل حزب الله برلمانياً) اليوم إلى الإسراع في إنهاء التحقيقات الأمنية والعسكرية لإحالة المسؤولين والمرتكبين إلى المحاسبة والعقاب.
ورافق خبر الإشارة القضائية بالاستماع إلى جعجع تغريدات من معارضيه ولا سيما مناصري "حركة أمل" و"حزب الله" الذين هللوا للخطوة، واعتبروا أن جعجع سيعود إلى وزارة الدفاع حيث سجن في زنزانة داخل المبنى لمدة 11 عاماً.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ أكثر من أسبوع على الرغم من الملفات الاقتصادية المعيشية الضاغطة بانتظار البت بمصير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي يصرّ "حركة أمل" و"حزب الله" على إقالته واستبداله، في حين لا يعتزم البيطار التنحي لا بل عاود نشاطه بتحديد جلسات استجواب المدعى عليهما الوزيرين السابقين النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق في 29 أكتوبر/تشرين الاول والطلب من جديد ملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي خلال اجتماعات عقدها اليوم من ضمنها لقاؤه الصباحي مع الرئيس ميشال عون إن "تحديد موعد جلسة جديدة لمجلس الوزراء متروك للاتصالات ونأمل خيراً بإذن الله".
وتستمرّ الحملات ضد البيطار والتحقيقات وآخرها ما حُكيَ عن محاولات مقصودة لخرق صفوف أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بعد إحداث انشقاق بينهم، وأبرزهم المتحدث باسم الأهالي إبراهيم حطيط شقيق الضحية ثروت حطيط، الذي ظهر في مقطع فيديو مريب يطالب فيه القاضي البيطار بالتنحي والذي ترجم بطلبه مع عدد من الأهالي المنشقين نقل الملف منه للارتياب المشروع بعد اشتباكات الطيونة، علماً أن قسماً من الأهالي أكدوا أن كلام حطيط لا يمثلهم وهم متمسّكون ببقاء المحقق العدلي.