جلسة ثالثة للحوار الليبي في بوزنيقة بالمغرب بحثاً عن اتفاق على معايير تولي المناصب السيادية 

انطلقت، مساء السبت، جلسة ثالثة من جلسات الجولة الثانية من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية (جنوب الرباط) بين وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق، في ظل استمرار النقاش حول معايير تولي المناصب السيادية السبعة.

وكان وفدا برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي قد عادا، ليل الجمعة، لاستئناف الجولة الثانية من الحوار الليبي بمنتجع قصر الباهية بمدينة بوزنيقة المغربية، وذلك بعد أن أُجلت لثلاث مرات لأسباب وصفت باللوجستية.

وناقش الوفدان المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع عليه في مدينة الصخيرات المغربية في عام 2015، والاتفاق بشأن معايير تولي المناصب السيادية المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في أفق التوصل إلى مخرجات ستُشكّل نواة لما سيُتَّفَق عليه برعاية أممية، ولا سيما لناحية توزيع المناصب السيادية.

وفيما يُنتظر أن يعقد الوفدان ندوة صحافية، مساء السبت، كشفت مصادر معنية بالحوار لـ"العربي الجديد"، أنّ النقاش فُتح من جديد حول تدقيق معايير تولي المناصب السيادية دون أن تقدم المزيد من التوضيحات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اجتماع رفيع حول ليبيا الإثنين بحضور غوتيريس وأطراف مؤتمر برلين

وتنص المادة الـ15 في فقرتها الأولى على أن مجلس النواب يتشاور مع مجلس الدولة (..) للوصول إلى توافق على شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية الآتية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

وتؤكد الفقرة الثانية من المادة 15 من اتفاق الصخيرات على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين وإعفاء المعينين في المناصب القيادية للوظائف السيادية.

وكانت نقاشات الجولة الأولى من جلسات الحوار الليبي قد خلصت إلى الاتفاق على معايير تعيين المسؤولين في المناصب العليا في البلاد، وهي تخصّ تحديداً المؤسسات المالية والإدارية المهمّة، وإعادة توزيع مقارّ عملها في شرق ليبيا وجنوبها وغربها.

وخلال جلسات الحوار التي استمرت من 6 إلى 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، كان الاتّفاق على أن يكون مقرّ ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، وهيئة مكافحة الفساد في سبها، فيما اختيرت بنغازي مقرّاً لهيئة الرقابة الإدارية. 

وسادت أجواء من الغموض، خلال الأيام الماضية، بخصوص مآل الجولة الثانية من الحوار الليبي في صفوف أعضاء وفدي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي، الذين كانوا قد وصلوا إلى المغرب ابتداءً من الثلاثاء المنصرم، بعد إرجاء انطلاق الجولة لثلاث مرات.