جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الصومال: تحذير من أزمة دستورية

أجرى مجلس الأمن مشاورات طارئة، الجمعة، بشأن الأزمة السياسية المتفاقمة في الصومال، والتي قد تهدّد الانتخابات العامة التي تأخرت فترة طويلة وتزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا.

وأعربت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، التي دعت إلى جلسة إحاطة مغلقة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة جيمس سوان، عن قلقها الشديد بشأن "التوترات المتصاعدة بين رئيس الوزراء والرئيس".

وجاء الاجتماع بعد بيان الرئيس محمد عبد الله فرماجو الخميس، الذي قال فيه إنه علّق سلطة رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في تعيين وفصل المسؤولين، وهو أحدث إجراء في علاقتهما المثيرة للانقسام بشكل متزايد.

وشددت وودوارد على أن التوترات المتزايدة لها تداعيات على العملية الانتخابية، ويمكن أن تؤدي إلى أزمة دستورية على رأس التحديات الأخرى في البلاد، من متطرفي حركة "الشباب" إلى المجاعة والجراد والجوع.

وقالت وودوارد إن مجلس الأمن يجب أن يواصل الضغط لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح، و"رؤية رئيس الوزراء والرئيس يحلان خلافاتهما بسرعة... لضمان الأمن والسلام والاستقرار الذي يحتاجه الصومال".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الصومال: دعوات إلى الحوار لحل خلافات الرئيس ورئيس الوزراء

وأصدر رؤساء الولايات الفيدرالية الخمس في الصومال، أمس الجمعة، بياناً صحافياً مشتركاً يدعو رئيس البلاد ورئيس الحكومة الفيدرالية إلى حلّ النزاع السياسي عبر الحوار، والكف عن البيانات والقرارات المتضاربة، واحترام مبادئ الدستور الصومالي المؤقت.

ويأتي بيان رؤساء الولايات الفيدرالية بعد مرسوم من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، جمّد فيه صلاحيات رئيس الحكومة الصومالية التنفيذية مؤقتاً، الخميس، لكن رئيس الحكومة الفيدرالية محمد حسين روبلي عارض، مساء الخميس، قرار تجميد صلاحياته التنفيذية من قبل الرئيس وسحبِ الصلاحيات الدستورية منه مؤقتاً حتى تنتهي فترة الانتخابات التي تشهدها البلاد.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)