جلسة موسّعة للمحكمة العليا الإسرائيلية حول قانون عدم أهلية رئيس الوزراء
حددت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأحد، موعداً لجلسة جديدة تُعقد الشهر المقبل للنظر في الطعون المقدمة على قانون معدل من شأنه الحد من الشروط التي بموجبها يمكن اعتبار رئيس الوزراء "غير لائق" للمنصب.
وبعد جلسة أولى عقدت يوم الخميس، وجهت المحكمة العليا الحكومة للرد على الحجج القائلة إن القانون ينبغي ألا يدخل حيز التنفيذ على الفور، خشية أن يُنظر إليه باعتبار أنه "مصمم خصيصاً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، وفق ما أوردت "رويترز".
وقالت إنه من المقرر أن تنظر في القضية هيئة موسعة تضم 11 قاضياً، بدلا من ثلاثة قضاة، في جلسة متابعة، يوم 28 سبتمبر/أيلول.
ونُقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، قوله إنه سيعمل على تغيير لجنة اختيار القضاة، وسط موجة من الاحتجاجات على خطط تشريعية مزمعة قد تجرّد المحكمة العليا من الكثير من صلاحياتها.
ورداً على سؤال حول المرحلة التالية من التعديلات القضائية، قال نتنياهو: "من المرجح أن تكون حول تشكيل اللجنة التي تختار القضاة". وأضاف لـ"بلومبيرغ": "هذا هو ما تبقّى في الأساس".
وقال بدون الخوض في التفاصيل إنه يعتقد بعدم ضرورة الدفع بتشريعات أخرى. وأضاف أنه لا يريد أن تتدخل الحكومة في القرارات التي يتخذها بنك إسرائيل المركزي، وإنه سينظر في مطالبة المحافظ الحالي بالبقاء.
مرر الائتلاف الحاكم الشهر الماضي قانوناً ألغى سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة إذا اعتبرتها "غير معقولة".
ونظرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس الماضي، في أول طعن من مجموعة طعون على التعديلات قدمتها جماعات رقابية ونواب من المعارضة، وتطلب من المحكمة أن تُصدر حكماً ضد بعض التعديلات القضائية.
يتعلق أحد الطعون بـ"قانون أساس" (عدم الأهلية) الذي يضع شروطاً محدودة لاعتبار رئيس الوزراء غير لائق لأداء مهامه، أو فاقداً للأهلية، وإقالته من المنصب.
وقالت المدعية العامة إن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الذي يسيطر عليه الائتلاف الحاكم، أساء استعمال سلطته بتفصيل القانون بما يناسب نتنياهو، الذي يُحاكم باتهامات فساد ينفيها، ولذلك ينبغي إلغاء التعديل. ويقول مؤيدو القانون إنه يهدف إلى "حماية أي زعيم منتخب ديمقراطياً" من الإقالة بدون وجه حق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
