حدد مجلس الأمن الدولي تاريخ 21 من شهر إبريل/ نيسان الجاري، لعقد جلسة خاصة بشأن تطورات ملف الصحراء، وذلك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى موقف إدارة جو بايدن بشأن اعتراف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بمغربية الصحراء.
ويُنتظر أن يستمع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى إحاطة حول عمل بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "المينورسو"، التي تنتهي ولايتها في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في الجلسة، التي ستعقد عن بعد برئاسة سفير دولة فيتنام في الأمم المتحدة.
كما يرتقب أن يتم، خلال الجلسة الخاصة لمجلس الأمن الدولي، تسليط الضوء على تطورات قضية الصحراء في ظل استمرار شغور منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، منذ تقديم الرئيس الألماني السابق، هورست كوهلر، استقالته في 22 مايو/ أيار الماضي، مبرراً إياها بأسباب صحية.
وفي هذا السياق، كان لافتاً الأسبوع الماضي، حث أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، خلال مباحثات أجراها مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على الإسراع بتعيين مبعوث شخصي خلفاً لكوهلر، مشدداً، وفق بيان صادر عن الخارجية الأميركية، على دعم بلاده للمفاوضات السياسية حول نزاع الصحراء.
إلى ذلك، تكتسي جلسة مجلس الأمن، بخصوص قضية الصحراء، أهمية بالنظر إلى كونها تنعقد لأول مرة في عهد الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة جون بايدين، حيث يرتقب أن يتوضح خلالها موقفها النهائي من قرار الرئيس الأميركي السابق ترامب بشأن الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء.
وفيما تراهن جبهة "البوليساريو" والجزائر على دفع الإدارة الأميركية الجديدة نحو التراجع عن موقف ترامب، القاضي بـالاعتراف بمغربية الصحراء وفتح قنصلية بالداخلة ( ثاني كبريات مدن الصحراء) وتصحيح ما تعتبره خطأ؛ يستبعد مدير "مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية"، عبد الفتاح الفاتحي، أن يكون هناك مساس جوهري بالاعتراف الأميركي في ظل صدور مؤشرات إيجابية عن الإدارة الحالية، ومنها إدراج منطقة الصحراء ضمن تقرير الخارجية الأميركية، حول حقوق الإنسان بالمغرب فضلاً عن تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.
ويرى مدير "مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية"، في تصريح لـ"العربي الجديد "، أن موقف إدارة بايدن لن يقل عن موقف سابقه، على الأقل في الدفع باتجاه مناقشة تسوية سياسية على أساس مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بتأييد أميركي تاريخي من قبل كل الإدارات الأميركية، متوقعاً أن تكون جلسة 21 من الشهر الحالي مناسبة لموقف دولي لحث الأمين العام الأمم المتحدة على تعيين مبعوث شخصي جديد له إلى الصحراء، ليقود الأطراف إلى طاولة المفاوضات لبحث تسوية سياسية لنزاع الصحراء، كما ستكون مناسبة للتفكير في الوظائف المستقبلية لبعثة "المينورسو" في الصحراء على ضوء المتغيرات الحاصلة هناك، لاسيما بعد أحداث أزمة معبر الكركرات ونقض "البوليساريو" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
ويستبعد المحلل المغربي أن تحمل الجلسة تطوراً كبيراً، في ظل عدم احتلال قضية الصحراء الصدارة في انشغالات المجتمع الدولي، لافتاً إلى أنه على الرغم من مرور أزيد من 4 أشهر على إعلان "البوليساريو" الحرب على المغرب، فإن ذلك لم يكن له أي تأثير، وهو ما يزيد من ضعف الموقف التفاوضي للجبهة في أي مفاوضات مرتقبة، لذلك تتهرب رفقة الجزائر نحو مجلس الأمن والسلم الإفريقي منه إلى مجلس الأمن الدولي.
وكانت آخر جلسة لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما دعت ألمانيا إلى عقد اجتماع بعد التوترات التي شهدها الملف بعد تحرير الجيش المغربي لمعبر الكركرات في 13نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء في 10 ديسمبر/ كانون الأول الفائت.