جلسة مفتوحة لمجلس الأمن اليوم حول اقتحام بن غفير المسجد الأقصى

أكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، يوم الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد مساء الخميس في نيويورك اجتماعاً مفتوحاً بشأن اقتحام وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وأكد منصور أن الإمارات، باعتبارها الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن في دورته الحالية، والصين، طلبتا الاجتماع رسمياً بدعم من دول أخرى. وجاءت تصريحات منصور قبل دخوله لحضور اجتماع مغلق لسفراء جامعة الدول العربية للأمم المتحدة بطلب من فلسطين.

وحول اجتماع مجلس الأمن الخميس، قال منصور: "المجموعة العربية (في الأمم المتحدة) استجابت لدعوة دولة فلسطين لعقد اجتماع طارئ للسفراء العرب (الأربعاء). هذا الاجتماع التفافٌ حول الطلب الفلسطيني الأردني في دعوة مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ، من أجل إدانة ورفض العمل غير القانوني والاستفزازي باجتياح المسجد الأقصى والحرم الشريف من قبل فاشي في الحكومة الإسرائيلية اسمه بن غفير".

وأكد منصور أن هذه خطوة أولى ضمن عدد من الخطوات التي تنوي فلسطين اتخاذها، بدعم من المجموعة العربية ومجموعات أخرى في الأمم المتحدة في نيويورك.

وبعد انتهاء اجتماع السفراء العرب في مقر الأمم المتحدة، لفت منصور إلى أن بعض السفراء، ممثلين عن المجموعة العربية ومجموعة دول عدم الانحياز ومجلس سفراء منظمة التعاون الإسلامي وقيادة لجنة فلسطين المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سيلتقون رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، السفير الياباني يشيكاني كيميهير، ليعبّروا عن احتجاجهم على التصعيد.

وشدد منصور على أن "الأمم المتحدة أنهت أعمالها نهاية عام (2022) بالتعاطي مع المسألة الفلسطينية واعتماد قرارٍ (في الجمعية العامة) بالذهاب لمحكمة العدل الدولية (للحصول على فتوى حول انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني واستمرارية الاحتلال وأمور أخرى). والأمم المتحدة تفتح أبوابها في بداية هذه العام في إبقاء القضية الفلسطينية على جدول أعمالها في التصدي لهذا العمل الهمجي والحقير من قبل الفاشي الإسرائيلي في اقتحام المسجد الأقصى".

وفي ما يخص اجتماع الخميس، توقع منصور أن تدين الأغلبية العظمى من الدول خطوة بن غفير. وأضاف: "ستعقد الجلسة المفتوحة يوم غد وفي غضون ثمانٍ وأربعين ساعة من الاقتحام للفاشي الإسرائيلي (بن غفير) المدعوم من حكومته والعضو فيها، حيث سيقول العالم كلمته".

رصد

التحديثات الحية

محاولات إسرائيلية لمنع مناقشة اقتحام بن غفير للأقصى في مجلس الأمن

وتابع: "ونعتقد أن أعضاء مجلس الأمن، الذين استمعوا لكلامه، لن يقف أي منهم مع هذا الفعل غير القانوني وسيدينونه ويطالبون باحترام الوضع التاريخي للأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في القدس والالتزام به".

وأضاف منصور: "تتفنن هذه الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل في كيفية إبقاء القضية الفلسطينية حية على جدول الأمم المتحدة." وأردف: "نبدأ العام بفلسطين، حيث إنها البند الأول على جدول العام من خلال ما سيتم في مجلس الأمن، وكل هذه الكتل السياسية، دفاعاً عن القدس وعدم قبولها كجزء من إسرائيل، بل هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة كما ينص عليه القرار 2334 لمجلس الأمن".

عباس يأمل ألا تستخدم واشنطن "الفيتو"

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، عن أمله بأن لا تستخدم الولايات المتحدة الأميركية "الفيتو" خلال جلسة مجلس الأمن.

وقال عباس، في كلمته بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، "على إثر اقتحام الوزير بن غفير للمسجد الأقصى، توجهنا لمجلس الأمن، وبعد ساعات من الآن ستبدأ جلسة مجلس الأمن لبحث هذه القضية، ونأمل أن من اعتاد أن يقدم لنا فيتو ألا يقوم بذلك، خاصة وأن معظم دول العالم شجبت هذا العمل الذي قام به الوزير بن غفير باقتحامه للمسجد الأقصى، وهو كان قد قال إنه سيقتحم وبالفعل اقتحم، وهي ظاهرة سنتكلم عنها ولا يمكن أن نسكت عنها إطلاقاً".

وأشار عباس إلى أن "هناك اجتماعات لجنة التحرك الدولي التي بدأت أعمالها وبدأت استعداداتها من أجل التحرك الدولي"، وقال: "في الوقت نفسه نحن سنقوم بالتحرك المحلي والإقليمي فيما يتعلق بالرد على البرنامج الذي قدمته حكومة نتنياهو الجديدة، هذا البرنامج الذي لا يمكن السكوت عنه إطلاقاً".

وقال عباس: "إننا سنستمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها لنا الشرعية الدولية، من أجل اتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة للرد على إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي بدأت طلائعها باقتحام المسجد الأقصى".

وأضاف، "نحن سنبحث كل هذه القضايا، سواء فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية أو فيما يتعلق بالحكومة الأميركية، لأنه ليس سراً، وليس هناك ما نخفيه، بأن من يقف وراء السياسة الإسرائيلية هي الإدارة الأميركية".

وأكد الرئيس عباس، "أن الاقتحام هو بداية تنفيذ سياسة حكومة نتنياهو التي أعلنوا عنها، والتي نرفضها رفضاً قاطعاً، ولكن أيضاً سمعنا كثيراً من الرفض لها في مختلف دول العالم، وأيضاً سمعنا رفضاً داخل إسرائيل، لأن كثيراً من شرائح المجتمع الإسرائيلي رفضت هذه السياسة، ليس حباً فينا وإنما دفاعًا عن دولة إسرائيل ومستقبلها".

ورغم أنه لا يُتوقّع أن يصدر عن مجلس الأمن، بعد اجتماع الخميس، أي قرار أو بيان صحافي يشجب الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة أو التصريحات الصادرة عن بن غفير أو رئيس الوزراء نتنياهو، إلا أن للاجتماع أهمية رمزية لإظهار المعارضة الدولية عموماً للتصعيد الإسرائيلي، حتى في غياب أي خطوات فعلية.