جماعة مدنية عراقية تحذر من "جيوش موازية" للقوات المسلحة

حذّرت جماعة مدنية عراقية جديدة، في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، مما وصفته بـ"خلق جيوش موازية"، للجيش العراقي في البلاد، في إشارة إلى دعم الفصائل والجماعات المسلحة، وتوسيع قاعدة ترسانتها العسكرية والبشرية.

وعقدت جماعة "رفض"، التي تضم مجموعة من الصحافيين والناشطين الليبراليين والمدنيين، العراقيين، مؤتمراً صحافياً بالعاصمة بغداد، أعلنت فيه عن رفضها ما وصفته بـ"الجيوش الموازنة للجيش العراقي"، مطالبة باستخدام الخيارات الدستورية لبناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة.

وذكر حسام الحاج، القيادي في الجماعة التي تتبنى نهجاً معارضاً للمحاصصة الطائفية في العملية السياسية العراق، وتدعو لإصلاح العملية السياسية الحالية، أن "رفض" تؤكد حقها في "استخدام الخيارات الدستورية والشرعية كافة في مسيرة بناء الدولة، وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة، بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة لتنطلق في مشروع عراقي غير خاضع ولا تابع".

إن #جماعة_رفض ومن منطلق كونها مشروع استراتيجي تؤكد حقها في استخدام كافة الخيارات الدستورية والشرعية في مسيرة بناء الدولة وتاسيس معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة لتنطلق في مشروع عراقي غير خاضع ولا تابع.
ولأجل ذلك فإنها… pic.twitter.com/2mVkZ9pMQc

— Hussam Alhaj (@HussamAlhaj4) June 5, 2023

وبحسب الحاج، فإن الجماعة تسعى مع القوى والشخصيات المؤثرة والمستقلة إلى تنظيم الصفوف، وتنسيق المواقف لتوسيع جبهة الرفض في عموم العراق، مؤكداً رفض معادلة الحكم الحالية التي تشكلت وفقاً للمحاصصة في قيادة وإدارة الدولة، ورفض أشكال الاستتباع السياسي لإيران أو أميركا أو غيرهما.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: المحاصصة تتمدد إلى المؤسستين العسكرية والأمنية

وفيما أكد أيضاً رفض "الهيئات واللجان الاقتصادية للأحزاب والجماعات السياسية التي تنهش موارد الدولة، وتحول دون وصول البلد إلى حالة تنموية واستثمارية حقيقية، ورفض الفساد بمختلف أشكاله (السياسي والإداري والمالي والاقتصادي والثقافي)"، طالب بـ"إعادة ضبط وتحديد صلاحيات المؤسسات الأمنية في الدولة وفقاً للدستور والقانون.

كما أشار إلى "رفض التضييق على الحريات العامة، لا سيما حرية التعبير كونها حقّاً أساسياً من حقوق الأفراد والجماعات التي كفلها الدستور العراقي والمواثيق الدولية".

مواجهة الطبقة السياسية الحاكمة

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس حراك "البيت العراقي"، محيي الأنصاري، إن سياسة الطبقة السياسية الحاكمة منذ 20 عاماً قامت على أساسات خاطئة ورسخت المحاصصة الطائفية، وشرعنت الفساد، وأضرَّت بمؤسسات الدولة وخلقت دستوراً وجيشاً موازيين، ودولة داخل الدولة، بحسب تعبيره.

تقارير عربية

التحديثات الحية

دبلوماسيو المحاصصة في العراق: فضائح متكررة

وأوضح الأنصاري في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هناك استنزافاً كبيراً لموارد الدولة، عبر أكبر عملية نهب وتفكيك للاقتصاد العراقي بواجهة اقتصاديات يحميها السلاح والفساد الإداري"، مشيراً إلى أن جماعة "رفض" ما هي إلا فكرة تراود جميع العراقيين في الوقت الحالي.

#جماعة_رفض وفي مؤتمرها الاول تعلن رفضها للاطار التنسيقي الفاسد وحكومة المحاصصة .. pic.twitter.com/uk3YfWHirK

— د.هيام الرفيعي (@heamalrofaa) June 5, 2023

"مظلة وطنية واضحة لمعارضة الدولة والحكومة"

من جانبه، لفت المتحدث باسم حركة "وعي" حامد السيد، إلى أن جماعة "رفض" مكونة من نخب سياسية وأكاديمية وصحافية، ولا تهدف لتشكيل حزب سياسي، أو مناقشة المشاركة في الانتخابات أو عدمها، بل إن الهدف وفقاً لقوله هو "تكوين مظلة وطنية واضحة لمعارضة ائتلاف إدارة الدولة والحكومة الحالية".

وبحسب ما قال السيد، خلال حديث لـ"العربي الجديد"، فإن "الجماعة تسعى إلى خلق جو من الرفض الحقيقي والجاد لإدارة الدولة بالطريقة الحالية"، مؤكداً أن أهداف الجماعة استراتيجية، مع عدم الاتصال بالأحزاب التقليدية الحالية، والعمل على إعادة ترميم النظام العراقي، وإعادة إنعاش الحياة للعملية السياسية البعيدة عن المحاصصة.

وانطلقت الجماعة قبل نحو شهر على شكل وسم في مواقع التواصل الاجتماعي #جماعة_رفض، وحظيت بدعم من الناشطين والأحزاب الجديدة والناشئة، إضافة إلى أعداد من أنصار زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر.