جمعية القضاة التونسيين تطالب مجلس القضاء بمواصلة ممارسة صلاحياته

طالب المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين، فجر اليوم الإثنين، المجلس الأعلى للقضاء، بالتمسك بوجوده ومواصلة ممارسة صلاحياته، مشدداً على أن المجلس "يمثل ضمانات دستورية للقضاة وصونا لحقوق التونسيات والتونسيين وحرياتهم".

وأكد المكتب، في بيان، أنّ المرسوم الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد بتشكيل مجلس قضائي جديد "عديم السند القانوني والدستوري"، مجدداً تمسكه بالمجلس الأعلى للقضاء كـ"هيكل دستوري شرعي منشأ من سلطة تأسيسية لا يمكن لأي سلطة أخرى المساس به".

وأضاف المكتب أنّ "المساس بوضع السلطة القضائيّة ليس من مقتضيات مرحلة الاستثناء التي يبقى القضاء فيها الضامن الوحيد للحقوق والحريات في ظرف تُجمع السلطات لدى السلطة التنفيذية".

أخبار

التحديثات الحية

القضاة الإداريون في تونس: قرار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لاغٍ

وأكد البيان على أنّ "ما كشف عنه المرسوم رقم 11 يمثل إلغاء للسلطة القضائية وإلحاقا لها بالسلطة التنفيذية وبسطا لنفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصل السلطة القضائية، ورفعا للحماية المكفولة للقضاة في مساراتهم المهنية بإلغاء المجلس الأعلى كهيكل مستقل يشرف على تلك المسارات بعيدا عن تدخل السلطة السياسية".

ورفض البيان بشدة "إحداث المجلس المنصّب بموجب مرسوم خارج مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور".

وعبر مكتب الجمعية عن "الرفض بشدّة المسّ بالحق النقابي للقضاة المكفول بباب الحقوق والحريات بالدستور وبالمعاهدات الدولية الضامنة لاستقلال القضاء ويعتبر هذا المنع ترهيبا وضغطا على القضاة في معركتهم الشرعية والمصيرية من أجل سلطة قضائية مستقلة".