عين رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، عضواً من حزبه وزيراً للدفاع في انتهاك لاتفاق السلام الذي بموجبه يتعين أن يختار حزب زعيم المعارضة، ريك مشار، من يتولى هذا المنصب.
وخلال هذا الشهر، أقال سلفاكير وزيرة الدفاع أنجلينا تيني، وهي أيضاً زوجة مشار الذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس، إلى جانب وزير الداخلية، ما أشعل من جديد خلافات قائمة منذ مدة طويلة بشأن كيفية تقاسم السلطة بين المحاربين المخضرمين.
ووقعت قوات سلفاكير ومشار اتفاق سلام في 2018 أنهى حرباً أهلية استمرت خمس سنوات وأودت بحياة 400 ألف، وتسببت في أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، واتسم تنفيذ الاتفاق بالبطء، كما اندلعت موجات قتال تسببت في قتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين.
ووفقاً لمرسوم أذاعه التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة أمس الأربعاء، عين سلفاكير في منصب وزير الدفاع الجنرال الموالي له، شول طون بالوك، الحاكم السابق لولاية أعالي النيل.
وقال بوك بوث بالوانج، المتحدث باسم مشار، إن "تعيين شول طون وزيرا للدفاع تم من جانب واحد ويمثل انتهاكا صارخا جديدا لاتفاق السلام"، وطالب بإعادة تيني إلى المنصب. وكان اجتماع عُقد هذا الشهر بهدف حل الخلاف بين سلفاكير ومشار انتهى من دون إحراز تقدم.
ورجح بوبويا جيمس، محلل السياسات في معهد السياسة الاجتماعية والبحوث ومقره جوبا، أن يسبب المأزق شللاً في تنفيذ اتفاق السلام، الذي من المفترض أن يقود إلى انتخابات وطنية في نهاية 2024.
وقال جيمس إن "(سلفاكير) يريد أن تكون كل المؤسسات القوية معه، وما يفعله هو ترسيخ هذا المستوى من القوة من الآن وحتى الانتخابات".
(رويترز)