ذكرت صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا ينوي فتح تحقيق جنائي في ملابسات اغتيال مراسلة قناة "الجزيرة" في فلسطين شيرين أبو عاقلة الأسبوع الماضي برصاص الاحتلال في مخيم جنين، أقصى شمال الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال لن يأمر الشرطة العسكرية بفتح التحقيق في ظروف اغتيال أبو عاقلة، الذي أدى إلى حملة انتقادات دولية واسعة.
وأضافت الصحيفة أن النائبة العسكرية الرئيسية يفعات تومر يروشالمي امتنعت عن إصدار الأوامر للشرطة العسكرية بفتح تحقيق في اغتيال أبو عاقلة، بزعم أنه "لا يوجد شبهات بارتكاب جريمة".
واستدركت الصحيفة أن هناك سبباً آخر يفسر رفض إجراء تحقيق جنائي في اغتيال أبو عاقلة، يتمثل في أن مثل هذا التحقيق، الذي يتطلب إجراء تحقيق مع الجنود في حادثة وقعت أثناء نشاط عملياتي، من شأنه أن يثير معارضة وجدلاً حاداً في جيش الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي، واليمين الإسرائيلي، وخصوصاً أنه في السنوات الأخيرة كانت هناك انتقادات حادة لأي قضية يتم فيها فتح تحقيق ضد جنود في حوادث قتل فيها فلسطينيون.
ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيق الميداني الذي أجرته اللجنة التي رأسها ماني ليبرتي، قائد لواء "الكوماندو"، أشار إلى أن جيش الاحتلال أطلق ست مرات النار باتجاه مسلحين فلسطينيين كانوا يتواجدون بالقرب من أبو عاقلة وصحافيين آخرين.
وذكرت الصحيفة أن أحد التفسيرات التي يزعم جيش الاحتلال تسببها في مقتل أبو عاقلة تمثل في إطلاق قناص للاحتلال النار من جيب عسكري باتجاه "مسلح فلسطيني" كان يتواجد بالقرب من الجدار الذي كانت أبو عاقلة قريبة منه.
وتوقعت الصحيفة أن يثير قرار عدم فتح تحقيق جنائي، والذي لم يعلن عنه رسمياً، انتقادات من قبل الإدارة الأميركية، التي طالبت إسرائيل باستنفاد إجراءات التحقيق حول الاغتيال.
يشار إلى أن قناة "12" أكدت، نهاية الأسبوع الماضي، أن جيش الاحتلال يرجح بشكل كبير أن تكون أبو عاقلة قد قتلت بنيرانه، مشيرة إلى أن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي يتبنى هذا الموقف أيضاً.
تحديد هوية بندقية ربما تكون مصدر النار على أبو عاقلة
إلى ذلك، نقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤول بجيش الاحتلال قوله، اليوم الخميس، إنهم حددوا بندقية أحد الجنود، والتي يتوقع أن تكون قد قتلت شيرين أبو عاقلة، لكنه أشار إلى صعوبة التأكد من صحة ذلك ما لم يسلّم الفلسطينيون الرصاصة التي قتلتها لتحليلها.
وشدد المسؤول العسكري، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخوّل بالتصريح، على أنه رغم عدم وضوح مصدر إطلاق النار، لكننا "قمنا بتضييق نطاق بنادق الجيش الإسرائيلي التي يتوقع أن تكون متورطة في تبادل إطلاق النار بالقرب من شيرين".
وجدد دعوة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين لتسليم الرصاصة. وأضاف: "في حال فعلوا ذلك، آمل أن تتمكن إسرائيل من مقارنة الرصاصة بماسورة البندقية والتحقق مما إذا كان هناك تطابق".
وكان الوزير الإسرائيلي نحمان شاي، الذي عمل في السابق ناطقاً رسمياً باسم جيش الاحتلال، قد أقرّ في أعقاب اغتيال أبو عاقلة بأنّ التحقيقات التي يجريها الجيش في مثل هذه الحوادث "لا تتسم بالمصداقية والثقة".
الخارجية الفلسطينية تحذّر من إغلاق ملف الجريمة
على المقلب الآخر، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، ما أورده الإعلام العبري بشأن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم قيام الشرطة العسكرية التابعة له بالتحقيق في جريمة اغتيال أبو عاقلة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها إن "قرار جيش الاحتلال، الذي أورده الإعلام العبري، يندرج في إطار ما اعتادت عليه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في دفن جرائم إعداماتها الميدانية دون أية تحقيقات أو تسجيلها ضد مجهول، حماية للمجرمين والقتلة وتوفير الغطاء لهم لارتكاب المزيد من الجرائم".
وحملت الخارجية حكومة الاحتلال "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الشهيدة أبو عاقلة"، محذرة من مغبة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى إغلاق الملف.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "سلطات الاحتلال ستفشل في التهرب من تحمل المسؤولية والإفلات من العقاب، خاصة وأن قضية الشهيدة أبو عاقلة أصبحت قضية اهتمام دولي، وإسرائيل ليست اللاعب الوحيد فيها".