الكويت: قرار بحبس النائب أنور الفكر 21 يوماً بتهمة التعدّي على صلاحية الأمير

قررت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، حبس النائب في المجلس المنحلّ أنور الفكر مدة 21 يوماً، وإحالته إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامه بالتعدّي على صلاحيات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، خلال ندوته السياسية في موسم الانتخابات التي أجريت في 4 إبريل/نيسان الماضي. وكان الفكر توجه اليوم إلى النيابة العامة بعد أيام من انتشار خبر بوجود أمر ضبط وإحضار بحقه.

في الأثناء، ذكرت النيابة في منشور على حسابها على "إكس" أنها أمرت "بحبس مواطن لاتهامه بالطعن في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد، والتطاول على مسند الإمارة، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد والإضرار بالمصالح القومية لها، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أكس وندواته الانتخابية"، من دون تحديد هوية الشخص المعني. وأضافت: "كانت النيابة العامة قد استجوبت المتهم وباشرت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بإحالته إلى المحكمة لمحاكمته جزائياً".

#النيابة_العامة #دولة_الكويت pic.twitter.com/Oo2VB4RKev

— النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) May 19, 2024

ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر مطلع، أن النيابة واجهت، اليوم، النائب السابق أنور الفكر بـ"تهمة ارتكابه جريمة الطعن في صلاحيات الأمير والتطاول على مسند الإمارة خلال ندوته الانتخابية". وأكّد حساب "اللجنة الإعلامية" التابع لأنور الفكر على منصة إكس، قرار النيابة العامة بحبس الفكر مدة 21 يوماً على ذمة التحقيق.

النيابة العامة تقرر حجز النائب السابق / أنور الفكر ٢١ يوم على ذمة التحقيق وتحيله الى السجن المركزي

— اللجنة الإعلامية | أنور الفكر (@AnwaralfickerC) May 19, 2024

وأعقبت ذلك بنشر مقطع فيديو للفكر بعنوان "رسالة وتوضيح من النائب السابق أنور الفكر إلى كل الشعب الكويتي"، وقال فيه إنه فوجئ "حال الكثيرين بانتشار خبر ضبطه وإحضاره في مواقع التواصل الاجتماعي، وكونه متواريا عن الأنظار"، مؤكداً أنه في البلاد "على عز ومعزة"، ونفى أن يكون قد تلقى أمر الضبط من قِبل النيابة رسمياً بأي شكل من الأشكال.

رسالة وتوضيح من النائب السابق / أنور الفكر الى كل الشعب الكويتي pic.twitter.com/dBYzLMqE1C

— اللجنة الإعلامية | أنور الفكر (@AnwaralfickerC) May 19, 2024

وأفاد في الفيديو المُسجّل أنه باتجاه النيابة العامة للتحقق من الأمر، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد، وشدد على أنه "ليس خائناً للأمانة أو متعدّياً على المال العام، وليس مجرماً أو إرهابيا، حتى يتوارى عن الأنظار". وتابع أنه كان صادقاً مع النظام ومع الشعب، ومُلتزماً في إطار القانون ودستور عام 1962. وكانت قد نشرت وسائل إعلام كويتية، يوم الأربعاء الماضي، أن النيابة العامة أصدرت قراراً بضبط وإحضار النائب السابق أنور الفكر، ونقلت عن مصادر أمنية أنه "متوارٍ عن الأنظار لتنفيذ أوامر الضبط بحقه للتحقيق معه من قِبل النيابة، بناءً على القضية التي رفعتها وزارة الداخلية". 

وكان "العربي الجديد" قد علم أن قرار النيابة العامة بضبط وإحضار النائب السابق أنور الفكر صادر قبل أربعة أيام من تداوله في الصحف المحلية، أي بعد يوم واحد تقريباً من إعلان أمير الكويت حلّ البرلمان والتعليق الجزئي للدستور. وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن سيارات غريبة على أهالي الحي الذي يسكنه النائب السابق أنور الفكر، في منطقة العيون في محافظة الجهراء شمالي الكويت، كانت تتبدل وتُحيط في منزله طوال الأسبوع الماضي، وكان المُشترك بين كل هذه المركبات هو "التغييم الكامل بالأسود لزجاجها من كل الاتجاهات"، مما يُرجح أنها "تعود إلى رجال الأمن"، بحسب المصادر. 

أيضاً، علم "العربي الجديد" أن "نيابة الإعلام" التابعة للنيابة العامة استدعت عدداً من مالكي تراخيص الصحف الإلكترونية، الخميس، في شكوى من وزارة الإعلام الكويتية، على خلفية نشر هذه الصحف خطاب الفكر، خلال ندوته السياسية في موسم الانتخابات، وتحديداً حول حديثه عن منصب "ولاية العهد" ورفضه اسم الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق (ما بين 2006 و2011)، في هذا المنصب.

أخبار

التحديثات الحية

ما هي مواد الدستور الكويتي التي تم تعليق العمل بها؟

ووجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في خطابه يوم 10 مايو/ أيار الحالي، الذي أعلن فيه حلّ البرلمان وتعليق بعض مواد الدستور، نقداً قاسياً لسلوك أعضاء مجلس الأمة، بعد تلويح عدد من أعضاء المجلس بالاستجوابات، خاصة في حال إعادة تكليف الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في منصب وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، وكان من بينهم النائب السابق أنور الفكر، وهو ما اعتبره الشيخ مشعل تعدّياً على الصلاحيات الدستورية لأمير البلاد، في مخالفة صريحة للدستور، أشار إليها بوضوح في خطابه، إلى جانب إشارته إلى التدخّل في "اختيار وليّ العهد"، وفرض إملاءات لدخول نوّاب في التشكيلة الحكومية التي يستوجب الدستور الكويتي دخول نائب واحد على الأقل فيها، وفق المادة 56، وهي إحدى المواد التي أوقف الأمير العمل فيها. 

ويوم 9 مايو/ أيار، وهو اليوم الذي سبق خطاب أمير الكويت بحلّ البرلمان، ووقف بعض مواد الدستور، عقد تسعة نواب بالبرلمان الكويتي اجتماعاً في مكتب النائب عبد الهادي العجمي في مجلس الأمة، وكان من بينهم أنور الفكر. وبحسب مصادر نيابية، شاركت في هذا الاجتماع، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنه تمّ البحث في الاجتماع عن تنسيق تقديم استجواب إلى الشيخ فهد يوسف الصباح في حال عودته إلى منصب وزير الداخلية. بعد ذلك، أعلن ممثل "تجمع ثوابت الأمة" (السلفي)، النائب بدر الداهوم، انضمامه إلى النواب التسعة، ورفضه على وجه التحديد عودة الشيخ فهد يوسف الصباح إلى الحكومة، ما يعني إمكانية تقديم الـ10 أعضاء طلب طرح الثقة بأي وزير.

من جهته، شرح النائب أنور الفكر، بعد الاجتماع النيابي مباشرةً، في تصريح صحافي، في المركز الإعلامي بمجلس الأمة، مُشكلته مع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، وذكر يومها عدداً من الملفات والقضايا، من بينها "سحب الجنسية الكويتية" التي قال إن الوزير أساء فيها استخدام القانون، وإنها يجب أن تخضع إلى القضاء وليس إلى مزاج الوزير، مُشدداً على كون الأخير "يتبنى السياسات العنصرية" في إدارة هذا الملف، ولمّح إلى مساءلته السياسية في حال عودته إلى الحكومة من جديد.