حركة النهضة التونسية تتشبث بمقاطعة "مهزلة" الانتخابات التشريعية

أكدت حركة النهضة التونسية، في بيان لها، مساء اليوم الخميس، "موقفها الثابت في مقاطعة مهزلة الانتخابات التشريعية المقبلة في كل مستوياتها ترشحاً وتزكية وانتخاباً"، وذلك في ظل تصاعد موجة الانتقادات لهيئة الانتخابات التونسية على خلفية قراراتها الأخيرة التي وصفها متابعون للشأن الانتخابي وأحزاب بـ"الارتجالية" خدمة لمسار الرئيس قيس سعيّد، لا سيما بعد قرارها تمديد فترة قبول الترشيحات.

وقالت الحركة، في بيانها، إنها "تعتبر أنّ ما يحصل من محاولات تعديل قوانين العملية الانتخابية، وتمديد فترة الترشح بسبب ضعف نسب المشاركة، وبقاء عدة دوائر دون مرشحين، وجرائم الفساد المالي المسجلة، وتهميش تمثيلية المرأة في الانتخابات، يعزز موقفها الثابت من المسار الانقلابي برمته والهادف إلى تأسيس نظام حكم فردي مطلق يقوّض الحريات والتنافس الديمقراطي النزيه ويؤسّس لبرلمان صوري ومؤسسات منزوعة الصلاحيات وفاقدة لأي دور رقابي على سلطة الرئيس المطلقة".

وجاء بيان الحركة إثر انعقاد مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي، للتداول في الشأن التونسي، في سياق حراك شعبي متصاعد ومناهض لسياسات وإجراءات سعيد، في ظل واقع اجتماعي محتقن وأزمة سياسية تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضاً عن القوائم واعتماد مبدأ سحب الوكالة وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج.

والانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة، في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أحد إجراءات سعيّد الاستثنائية، سبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/ تموز الماضي.

واستنكرت النهضة بشدّة "تعمُّد قيس سعيد تعطيل الحركة القضائية في سابقة خطيرة في تاريخ البلاد"، وكذا "مواصلة وزارة العدل الضغط على القضاة لخدمة أجندة السلطة الانقلابية بالاعتماد على جهاز التفقدية لإثارة قضايا جزائية ضد القضاة المعزولين ظلماً وتجاهل قرارات المحكمة الإدارية التي أنصفتهم".

وحيّت الحركة "صمود القضاة ونضالهم لفرض استقلالية السلطة القضائية والتصدي لمساعي تدجينها وتكريس تبعيتها للسلطة التنفيذية".

وندّدت النهضة بـ"الحملات الموجهة ضد حرية التعبير وحقوق الإنسان والتي طاولت صحافيين ومدونين ونواب شعب ورؤساء بلديات"، و"بمحاكمة المحتجين سلمياً وملاحقتهم أمنياً على خلفية احتجاجهم على تردّي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية".

كذلك حذرت من "خطورة انتهاج المقاربة الأمنية في التعامل مع هذه الاحتجاجات الأمر الذي قد يتسبب في انفجار اجتماعي بكل تداعياته".

ودانت النهضة "التعتيم الإعلامي المقصود الذي رافق اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي"، داعية إلى "مصارحة التونسيين والتونسيات بالشروط التي رافقت هذا الاتفاق وبحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية بكل شفافية وبتداعيات كل ذلك على المقدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات وخاصة الطبقات الهشة والفقيرة".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

قرض صندوق النقد يخيف التونسيين: كلفة اجتماعية باهظة

ودخلت سلطات تونس منذ فترة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، توجت بقيمة 1.9 مليار دولار لإنعاش المالية العامة مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، وسط تصاعد نسب التضخم التي بلغت مستويات لم تعرفها البلاد منذ 30 عاماً.

وأكد البيان أنّ "الانقلاب استنفذ كل جهده في هدم الديمقراطية ومؤسساتها ولا يمكنه أن يبني شيئا للبلاد".

ودعت "النهضة"، قوى المعارضة، لـ"بذل الجهد المستحق في سبيل توحيد الرؤى وتأسيس البديل الديمقراطي من أجل إنقاذ البلاد من الاستبداد والانهيار الاقتصادي والمالي ومن شبح الفوضى والمجهول وفتح آفاق لعودة المسار الديمقراطي".