دانت حركة النهضة التونسية "تواصل استهداف الحركة وقياداتها بملفات ملفقة وتهم كيدية ومحاولة الإيهام بتورط الحركة في جرائم خطيرة"، مشيرة إلى أن "بعض أبواق سلطة الانقلاب شنت حملات إعلامية لتشويهها قصد التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في إدارة شؤون الدولة".
وأصدرت "النهضة" بياناً مساء الخميس، أكدت فيه "أن الحركة لا علاقة لها بكل التهم التي تلقى عليها جزافاً بهدف التشويه والإقصاء"، مشددة على أنها ستقاضي كل المتورطين في ذلك.
وطالبت بـ"إطلاق سراح رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس الحركة، علي العريض، والكف عن ترهيب المعارضين السياسيين للانقلاب واستهدافهم بقضايا كيدية على غرار ما حصل أخيراً مع الأستاذ العياشي الهمامي".
واستنكرت "تواصل تدهور الوضع المعيشي الكارثي لغالبية المواطنين بفعل الارتفاع المتواصل للأسعار (التضخم لم ينخفض منذ الانقلاب بل ظل في ارتفاع متواصل كل شهر وآخره ديسمبر/كانون الأول متجاوزا 10%) وبشكل غير متوازن مع المقدرة الشرائية للمواطن، وتواصل فقدان المواد الأساسية".
وثمنت "مبادرات الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة وتسجل في المقابل استنكارها لمحاولة إقصاء الأحزاب السياسية من الحوار في بعض التصريحات، وتؤكد أن دور الأحزاب مركزي في الديمقراطية وإدارة الشأن العام".
ودعت "كافة التونسيين والتونسيات للنزول بقوة إلى شارع الحبيب بورقيبة في ذكرى عيد الثورة، السبت 14 يناير/كانون الثاني 2023، لوضع حد لمسار الانقلاب البغيض الذي استحوذ على السلطة ودمر الاقتصاد ونكل بالحياة اليومية للشعب".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
